هل سيتم ضم الضفة الغربية ؟! .. محمود السريع ..
|| Midline-news || – الوسط …
من المقرر أن يبحث موفد الرئيس الأمريكي الى المنطقة آفي باركوفيتش، مع وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس (الإثنين) وكذلك مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في تطبيق “السيادة ” على أجزاء من الضفة الغربية في إطار خطة ترامب
وتبين أنه بعد يومين من المباحثات، جرت في البيت الأبيض، في الاسبوع الماضي، بمشاركة وزير الخارجية مايك بومبيو والمستشار جارد كوشنير، تم التوصل الى قرار بعدم اتخاذ قرار.
ونقل عن مسؤول في البيت الأبيض أن المباحثات كانت جيدة، وأن السفير ديفيد فريدمان والموفد آفي باركوفيتش، وعضو وفد رسم الخرائط الإسرائيلي الأمريكي سكوت لايث، سيقومون بإجراء المداولات مع نظرائهم الإسرائيليين، حول تطورات الموقف.
تقول التقديرات في القدس إنه سيتم إعطاء الضوء الأخضر لتطبيق “السيادة” ولكن ليس على 30% من الضفة الغربية.
وقال أعضاء في الليكود إن رئيس الحكومة نتنياهو يصر على تطبيق “السيادة” على المناطق التي تحظى بتأييد الأمريكيين.
ونقل عن كبار المستوطنين في الضفة الغربية أنه سيتم في النهاية تطبيق”السيادة” بصورة أقل مما كان مقرراً في البداية.
يبدو أن إدارة ترامب تراجعت قليلا عما تم الإتفاق عليه مع الإسرائيليين حول ضم الضفة الغربية. ولكن هل سيستجيب الإسرائيليون للأمريكيين؟
هنا نستذكر ما قاله وزير الحرب الإسرائيلي موشيه ديان, عام 1968, حيث قال : ” يقدم لنا اصدقاؤنا الأمريكيون, المال والأسلحة والنصائح. ونحن نأخذ المال والأسلحة ونرفض النصائح”، وقال أيضا : ” لو جاء ممثلو عرب القطاع والضفة وقالوا : نريد إجراء مفاوضات على حول إقامة دولة فلسطينية، لما أقترحت رفض طلبهم, بل الجلوس معهم, وإجراء المفاوضات والتأكد من ضمان مصالحنا الحيوية, بحيث نوضح لهم أننا نريد القدس والخليل والأمن وما نحن مستعدون له في موضوع اللاجئين. فإن وافقوا هذا جيد وان لم يوافقوا فليس هناك تسوية.
مع تسارع حمى فرض “السيادة” على الضفة الغربية عقدت المنظمة اليهودية الامريكية / AJC – The American Jewish Committee / التي تعمل ” للدفاع عن (إسرائيل والشعب اليهودي والقيم الديمقراطية)” اجتماعاً مؤخراً للبحث في هذا الموضوع، وتحدث مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية سابقا, دوري غولد, الذي كان قد قدم الاستشارات, لطاقم الرئيس ترامب حول (نبوءة الشرق الأوسط) فقال انه لا يحبذ استخدام مصطلح الضم, لانه لا يتوافق مع “نبوءة ترامب”. إذ أن تطبيق السيادة سيكون على 30% من مناطق الضفة الغربية, بينما سيحصل الفلسطينيون على 70% من الضفة, وهذا برأيه, يمثل حلا وسطاً، وليس ضماً.
وأضاف غولد ان “نبوءة ترامب” هي الأكثر قرباً لخطاب رئيس الحكومة السابق اسحق رابين في الكنيست, حول وضع القدس الموحدة القوية, بالإضافة الى غور الأردن, بالمفهوم الأوسع للكلمة, تحت السيادة الإسرائيلية. وقال غولد ان هذه الخطة هي الوحيدة التي تحافظ على اسرائيل “كدولة يهودية ديمقراطية آمنة” رافضاً الانتقادات بأن الخطة, ستؤدي الى ضم ملايين الفلسطينيين, الى “دولة اسرائيل”، قائلاً إن من يزعم ذلك لم يقرأ الخطة, ومؤكداً على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال, تكرار ما حصل بالنسبة لخطة الإنفصال عن قطاع غزة, حين تم اخلاء عشرة الاف مستوطن .. لا بالنسبة لليهود ولا بالنسبة للفلسطينين.
وأضاف غولد قائلاً أن الخطة تتطلب من القادة اظهار الشجاعة والتصدي للانتقادات الكثيرة, من أجل الوصول إلى السلام عن طريق المفاوضات. لكنه استدرك بان الرد الفلسطيني ولاسيما رد القيادة الفلسطينية كان مخيباً, في السنوات الأخيرة, إذ قال عباس لسكرتير الدولة الأمريكية, جون كيري والرئيس أوباما, بأنه على ضوء فشل محاولات الماضي, يجب أن تؤيد الأسرة الدولية هذا المسعى.
وتكشف أقوال دوري غولد عن التوجه الاسرائيلي بشأن ضم الضفة الغربية، من حيث السعي لتطبيق “السيادة” وتجاهل الفلسطينيين غير المتعاونين.
كشف عن هذا التوجه كذلك، السفير الإسرائيلي السابق آلن بيكر عبر وسائل الإعلام الإسرائيلية، فقال بأن القيادة الفلسطينية, رفضت التعاون مع “نبوءة” الرئيس دونالد ترامب, التي عرضت في واشنطن في 28 كانون ثاني 2020. كما رفضت التعاون حول بلورة الخطة وصياغتها, رغم ما فيها من إغراءات سياسية واقتصادية ومالية, بسبب اعتراف الرئيس ترامب بالقدس عاصمة لاسرائيل ونقل السفارة الأمريكية الى القدس.
وأضاف بيكر بأن هذا الرفض أدى الى أغلاق الطريق أمام احتمال استئناف المسيرة السلمية الفلسطينية الإسرائيلية, وشكل نقضا لتعهد رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات, في 9 أيلول1993 حين بعث كتاباً الى رئيس الحكومة الإسرائيلية اسحق رابين, أكد فيه إلتزام منظمة التحرير بالمسيرة السلمية في الشرق الأوسط والحل السلمي للنزاع , وحل جميع القضايا البارزة فيما يتعلق بالوضع الدائم، من خلال المفاوضات.
الن بيكر اتهم القيادة الفلسطينية, بعدم الكشف عن الوعي السياسي والمنطق والمسؤولية والرغبة بالتعاون والنظر في الخطة الجديدة، باعتبارها قاعدة للمفاوضات. بل وجه انتقادا للأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي وزعماء العالم ووسائل الإعلام العالمية, لانها لم تقم بإدانة الرفض الفلسطيني للخطة, التي جاءت – حسب زعمه – لإعادة الطرفين الى طاولة المفاوضات, وصولا الى حل الدولتين وإقامة علاقات سلمية ودفع التطوير اقتصادي..؟!
يبدو أن الإسرائيليين، استبدلوا مقولة أن الحدود تكون حيث تصل الدبابات، بأن المفاوضات ترسم الحدود. لكن هذه الحدود تبقى قابلة للتغيير والتوسع كلما تغيرت الظروف.
وإذا لم يكن بالإمكان ضم 30 % من الضفة اليوم، يمكن ضم الكتل الاستيطانية الكبيرة مثل غوش عتسيون ومعليه ادوميم، وعندما تتغير الظروف يتم ضم ماتبقى من الضفة وما بعد الضفة. إذ يتحدث الإسرائيليون، بوضوح عن الحق في إقامة دولتهم، على جانبي نهر الأردن. وهم يريدون الحصول على كل شيء بما في ذلك خطة ترامب، دون الإلتزام بقيام دولة فلسطينية، ولو على جزء في الضفة الغربية، التي يوجد فيها حوالي ستة آلاف موقع تاريخي، منها حسب زعمهم حوالي 2,300 موقعاً تمثل تراثياً آثاريا يهودياً.
إذا كان هناك من يشكك فقد كشف زئيف بن يوسف، من مؤسسي الليكود عن مبررات التوسع والتمدد حيث كتب مؤخرا بأنه من الخطأ، الإحتفال بإعلان بلفور أو قرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة، حول الاعتراف الدولي، بحق اليهود بإقامة الدولة.
فإعلان بلفور عام 1917 تحدث عن “وطن قومي لليهود”، دون تحديد الحدود. وقرار الأمم المتحدة، الذي صدر في نوفمبر تحدث عن دولة يهودية, الى جانب دولة عربية، وبما أن العرب رفضوا القرار فقد أصبح لاغياً. لذلك يجب التأكيد على قرار الأمم المتحدة، الذي صدر في 25 ابريل 1920 في مؤتمر سان ريمو، الذي شارك فيه رؤساء الدول العظمى المنتصرة في الحرب العالمية الأولى، والذي لايزال سارياً.
أشار زئيف بن يوسف، إلى أن رؤساء الحركة الصهيونية، طالبوا الدول العظمى، بالاعتراف بالحق التاريخي لليهود في وطنهم “أرض اسرائيل” وأنهم طالبوا بإعادة بناء ” الوطن القومي” ضمن الحدود التاريخية على جانبي نهر الأردن. رغم أنه يعترف بأنه كان يوجد حينئذ حوالي 600 ألف عربي مقابل أقل من 100 ألف يهودي. مع ذلك تمت التوصية بالحفاظ على الحقوق الدينية والمدنية، للعرب في “أرض إسرائيل” أما الحقوق القومية فمنحت فقط لليهود.