ممدوح الطباع – مكونات الأزمة الاقتصادية السورية ودور العقوبات الغربية والعربية فيها .. – 1 –

2017-07-31آخر تحديث: 2017-07-31

|| Midline-news || – الوسط – خاص ..

منذ بداية الحرب في سورية ودخولها معركتها الطويلة ضد ميليشيات المعارضة المسلحة والتنظيمات الإرهابية الأخرى التي ولدت من رحم ما سمّي بالربيع العربي على غرار تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) ومجموعات متأسلمة ومتأخونة أخرى ، تتالت الدول الأوروبية والعربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية في فرض عقوباتها الاقتصادية على الحكومة السورية، و هو الأمر الذي كان له بالتأكيد الأثر السلبي على الاقتصاد السوري بشكل عام وعلى المواطن السوري بشكل خاص، فالإدارة الأمريكية مازالت تتتهم الحكومة في سورية برعاية الإرهاب ، وإن فرض عقوبات اقتصادية عليها هو أمر لا بد منه ، متناسية مدى الضرر الكبير الذي ألحقته هذه العقوبات بالمواطن السوري وبأسلوب ونمط حياته اليومي .

في واقع الحال ، لم تكن الأزمة الاقتصادية السورية لتأتي من فراغ ، بل كانت مقسمة عبر مراحل ، فالضغوط الاقتصادية التي تعرضت لها سورية من قبل التحالفات الغربية وبعض التحالفات العربية كان لها الدور الأكبر في تشكيل مكونات الأزمة الاقتصادية السورية ، ومن الممكن هنا تقسيم الأزمة الاقتصادية السورية إلى ثلاثة مراحل :

الأزمة الاقتصادية قبل الأحداث في سورية تطورها بعد ذلك.
الأزمة الاقتصادية الناتجة عن الأزمة الأمنية والسياسية في سورية.
الأزمة الاقتصادية الناتجة عن العقوبات العربية والغربية على سورية.

أولاً : الأزمة الاقتصادية قبل الأحداث في سورية وتطورها بعد ذلك ..

يشير مصطلح الأزمة عادة إلى وجود مجموعة من التراكمات السلبية في قضية معينة تسبب ظهور نتائج وعوارض سلبية على هذه القضية ، ويكون من شأنها العبث بالقوانين الأساسية الحاكمة لها ورسم آثار جانبية من الممكن أن تؤدي إلى أذية السياسة العامة للقضية نفسها .. وفي الواقع المقصود بالأزمة الاقتصادية في سورية اصطلاحاً هو مجموعة من التراكمات السلبية في الاقتصاد السوري ، والتي تسببت بحدوث نوع من الأزمة الهيكلية العميقة داخل الاقتصاد السوري ، وذلك يعود لعدم وجود برنامج اقتصادي واضح ، إضافة إلى نقص متباين في كمية البيانات الدقيقة المتواجدة عن الاقتصاد السوري ، وهو الأمر الذي لا يسمح للباحثين والمفكرين الاقتصاديين في سورية بطرح توصيف وتشريح دقيق للحالة الاقتصادية في البلاد بالشكل المطلوب ، فضعف الخطط الاقتصادية الخمسية وعدم مراعاة تنفيذها بالوقت نفسه كان العامل الأكبر لخلق هكذا نوع من الأزمات .

كانت الموازنة العامة للحكومة السورية هي الممثل الرقمي الأول إن لم نقل والأخير للسياسات الاقتصادية في البلاد ، ومن يتتبع نسب إنجاز الموازنات في السنوات الأخيرة ، يلاحظ أن نسبة تنفيذ الموازنة الاستثمارية بالشكل الكامل لم تتعدى 50% ، في حين أن خطة الإنفاق الجاري الحكومي لم تتجاوز نسبتها 80% من مجمل أرقام الموازنة العامة في الدولة .

كل هذه العوامل كانت قد ساهمت في ظهور مشكلات اقتصادية تتعلق بتوزيع الدخل القومي والبطالة والفقر وتوزع الاستثمارات في المراكز على حساب الأطراف وانخفاض مستويات التنمية على حساب النمو وكذلك ضعف القيمة المضافة في الجهاز الإنتاجي للاقتصاد السوري ، ولكن أخطرها على الإطلاق مشكلتي الفقر والبطالة .

البطالة ..

يعتبر ارتفاع نسبة البطالة من أكثر الأزمات الهيكلية في انهيار الاقتصاد ، فبعد عامين ونصف على الأزمة في سوريا شهد الاقتصاد السوري ارتفاعًا غير مسبوق في معدلات البطالة ارتبط بشكل كبير بالتضخم الحاد الذي يعيشه ، مما أدخله في حالة من عدم اليقين ، لما يتبعها من نتائج كارثية على الاقتصاد والمجتمع في المستقبل .

فقد كشف « المركز السوري لبحوث السياسات » في تقريره عن الربع الأول من عام 2014 على سبيل المثال : أن 2.3 مليون سوري خسروا أعمالهم منذ بداية « الحرب 2011 » حتى الًآن ، مشيرا إلى أن نسبة البطالة ارتفعت إلى 48.8% ، وبيّن التقرير الذي أعده المركز أن « عدد العاطلين عن العمل الكلي بلغ 2.965 مليون عاطل عن العمل . ومما فاقم أزمة البطالة ، قيام أرباب العمل في القطاع الخاص بتسريح أعداد كبيرة من العمال ، لاسيما في قطاع السياحة والمصارف والفنادق ومكاتب السفر وشركات الطيران ، حيث أشارت تقارير صادرة عن مؤسسة التأمينات الاجتماعية في سوريا إلى ارتفاع عدد العمال المسرحين من القطاع الخاص من 70 ألف عامل خلال العام 2012 ، إلى ما يقارب من 130 ألف عامل حتى منتصف العام 2014 .

الفقر ..

إن النتائج الرئيسية الخاصة التي صدرت بخصوص انتشار الفقر في عام 2007 و تطوره منذ العام 2004 في سورية تشير إلى أن الفقر الإجمالي ( نسبة السكان تحت خط الفقر الأعلى ) واسع الانتشار نسبياً في سورية ، فالفقر يصيب حوالي 33.6% من السكان وهذا يعني أن 6.7 ملايين من السوريين يعتبرون فقراء ، ومن هذه المجموعة الكبيرة ثمة نحو 2.4 مليوناً ( 12.3 % من السكان ) يصنفون على أنهم يعيشون في فقر شديد ، ومن هنا فإن إجمالي نفقات 4.3 ملايين من السوريين ( 21.3% من السكان ) يقع بين عتبة الفقر الشديد ( أي تحت خط الفقر الأدنى ) و بين عتبة الفقر الإجمالي ( أي خط الفقر الأعلى ) و يتوضح أن للفقر أبعاداً جغرافية واضحة في سورية ، فالمنطقة الشمالية الشرقية هي الأكثر فقراً في البلاد ، إذ يصل معدل الفقر الشديد فيها إلى 15,4% ، أما المنطقة الساحلية فهي الأقل فقراً إذ إن 7,68% فقط من سكانها من الفقراء فقراً شديداً ، وعند أخذ معدل الفقر الإجمالي بعين الاعتبار يجد التقرير أن انتشار الفقر متساوٍ بين المنطقة الشمالية الشرقية والمنطقة الجنوبية . لكن مستويات الإنفاق عند فقراء الحضر في المنطقة الجنوبية كانت ، من حيث المتوسط ، أدنى بكثير من خط الفقر . وبالتالي فإن ( فجوة الفقر ) في تلك المنطقة تزيد بنسبة 16% عن فجوة الفقر في سورية عامة .

وفي دراسة أعدتها الأمم المتحدة والتي حملت عنوان ” سورية .. خمس سنوات في خضم الحرب ” والتي اشتركت في إعدادها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا ( إسكوا ) مع جامعة سانت أندروز البريطانية – إن هناك 13،5 مليون شخص من بينهم ستة ملايين طفل بحاجة إلى مساعدة إنسانية في سورية وفق إحصاءات نهاية عام 2015 . ومن بين هؤلاء أربعة ملايين يعيشون في دمشق وريفها ، كما أظهرت الدراسة أن 83،4 % من سكان سورية اليوم يعيشون تحت خط الفقر جراء الحرب التي تشهدها البلاد وذلك مقارنة ب 28% في عام 2010 .

ثانياً : الأزمة الأمنية ونتائجها الاقتصادية ..

إن التطور الدراماتيكي غير المسبوق للأحداث الأمنية في سورية منذ بداية عام 2011 بشكل خاص وفي منقطة الشرق الأوسط بشكل عام ، يعد من أهم الأحداث في تاريخ المنطقة . هذا وقد صُنّف الصراع الإقليمي في سورية من أعنف الصراعات المسلحة حدة في منطقة الشرق الأوسط ، حيث أنّه لم يسبق وأن شهدت منطقة الشرق الأوسط صراعاً مسلحاً إقليمياً على أرض واحدة ، إذ أّنه بغض النظر عن الأسباب السياسية والاقتصادية والاجتماعية لهذا الصراع المسلح ، فقد كانت التأثيرات الأمنية لهذه النزاعات قد أودت إلى عواقب اقتصادية كبيرة ، كان لها تبعات ونتائج ، وهو الأمر الذي أثر على الاقتصاد السوري بشكل ملحوظ ، موجهاً له ضربة موجعة تتلخص في مجموعة من الأسباب ويصدر عنها عدداً من النتائج .

تسبب العنف المسلح المستمر في سورية بأزمة إنسانية ، كما خلّف أضرارًا اقتصادية كبيرة من ضمنها الدمار الذي لحق بالممتلكات التجارية والسكنية ، والبنى التحتية ، ومستلزمات الإنتاج . وفي خطاب رئيس الوزراء السوري في عام2013 الموجه للبرلمان بيّن رئيس الحكومة أن تكلفة الأضرار الإجمالية التي تكبدتها سورية إلى ذلك الوقت كانت قد قدرت بحوالي 4700 مليار ليرة سورية وهي قيمة تمثل حوالي 55% من الناتج المحلي السوري بحسب تقديرات عام 2010 بعد احتساب الأثر التضخمي ، بالإضافة إلى ذلك تحدث رئيس الحكومة عن أن رأس المال التراكمي في عام 2010 الذي وضع من أجل تطبيق الخطط والمشاريع المستقبلية ، كان قد تم تدميره بشكل كامل على الأقل منذ تشرين الأول من عام 2012 .

وترجع هذه المؤشرات بسبب الأحداث التي تمر بها البلاد منذ عام 2011 حيث بدأت الأحداث الأمنية والسياسية تتدهور بشكل سريع وملحوظ وخاصة بعد انتشار عمليات نشاط مسلح كبيرة في سورية بين قوات الجيش السوري من جهة ، ومن جهة أخرى ميليشيات معارضة للدولة بالإضافة إلى تنظيمات إرهابية أخرى كانت قد استقطبت غالبية عناصرها من تنظيمات جهادية من خارج البلاد ، مسببة حالة من الفوضى والخراب ، ومستهدفة الطرق الرئيسية التي تصل ما بين مناطق الإنتاج ومناطق الاستهلاك ، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع النفقات بشكل كبير وملحوظ وحصول عجز كبير لدى دخل الفرد الذي بقي عند حدوده المعهودة في حين أنّ السلع كانت في حالة ارتفاع هستيري متأثرة بما يدور في البلاد وبسعر الصرف للقطع الأجنبي ، وهو ما كان له الدور الأكبر بالتأثير على الاقتصاد السوري بشكل سلبي ملحوظ بالدرجة الأولى وعلى المواطن والأسرة السورية بالدرجة الثانية التي أصبحت عاجزة عن تلبيات الاحتياجات اليومية بالقيمة المادية نفسها ، ناهيك عن تدمير المئات من المعامل في سورية ، حيث أنّ عدد المعامل كان قد بلغ قبل بدء الأحداث في عام 2011، حوالي 135 ألف معملاً ، وتتحدث التقارير الميدانية الأولية بحسب مصادر محلية عن تدمير حوالي 26 ألف معمل بشكل كامل ، بالإضافة إلى تدمير 17 ألف معمل بشكل جزئي ، وتوقف 50 ألف معمل ومنشأة صناعية عن العمل تماماً بسبب صعوبة وصول العمال والمواد الأولية ، وأخيراً تفكيك عدد كبير من المصانع وخاصة في مدينة حلب ( العاصمة الصناعية السورية ) وبيعها في السوق السوداء في تركيا وذلك بحسب تقرير غرفة صناعة حلب ، كل هذه العوامل وأكثر توضع في قائمة الأسباب الرئيسية لتدهور الوضع الاقتصادي السوري الذي كان انعكاسه السلبي المباشر على الأسرة السورية التي تعاني اليوم من سوء الوضع المعيشي .

القطاع السياحي في البلاد نال حصته أيضاً من الحرب ، فانخفض مردود السياحة الخارجية منذ عام 2011 إلى الصفر جراء تدهور الوضع الأمني في العديد من المحافظات السورية جراء الأعمال الحربية بين قوات الجيش السوري والميليشيات المتعددة الأخرى ، والتي لم يتوانئ بعضها عن استهداف المنشآت السياحية بشكل منظم بهدف النهب والتخريب .

وكان القطاع السياحي في سوريا يشكل 14% من الناتج القومي في البلاد ، وهو يساهم بشكل مباشر بما يزيد على 10% من مجموع الوظائف بشكل عام وهذا ما أكّد عليه وزير السياحة بشر اليازجي في 31 من شهر آذار من عام 2014 عندما تحدث عن خسائر قطاع السياحة في سوريا والتي بلغت حوالي 330 مليار ليرة سورية حتى نهاية شهر آب من عام 2013 ، مؤكداً على أن القطاع السياحي كان يُشغِّل حوالي ربع مليون عامل يعملون في مجالات مختلفة في هذا القطاع .

كما ساهم صدور قرار وقف تمويل الاعتمادات المستندية بسبب التدهور الاقتصادي ، بدفع التجار إلى إلى تمويل مستورداتهم عن طريق السوق السوداء ، فسعر القطع الأجنبي كان آخذاً في التضخم بشكل جنوني ليصل سعر صرف الليرة أمام الدولار الأمريكي لأعلى مستويات لم تشهدها الليرة من قبل ، وهو أمر أيضاً ساهم في زيادة الضغوط التضخمية لصالح الدولار مقابل الليرة .

ثالثاً : العقوبات الاقتصادية العربية والغربية وأثرها ..

كانت العقوبات التي فرضت على سورية بشكل عام قد طالت الاستيراد للعديد من السلع والمنتجات الأمريكية وحتى الأجنبية التي يدخل في تكوينها مكونات أمريكية وتزيد نسبة هذه المكونات عن 10% ، فعلى سبيل المثال الشركة السورية للطيران تراجع عدد الطائرات الصالحة للعمل فيها إلى خمسة فقط ، بسبب رفض واشنطن منح شركة بوينغ التراخيص الخاصة بتصدير قطع الغيار لسورية في حين ترفض أيضاً شركة ايرباص الأوروبية تزويد سوريا بطائرات جديدة لان المكونات الأمريكية تزيد فيها عن نسبة 10% وهذا ما تحدثت عنه العديد من الوسائل الإعلامية المحلية والعالمية الأمريكية والغربية في تقارير عديدة لها من العام الفائت .

كما شملت العقوبات الأمريكية أيضاً حظراً على بيع معدات تقنية إلى سورية ، وخاصة مع بداية الأحداث في عام 2011 ، قامت الحكومة الأمريكية بإدراج مجموعة من الشركات السورية بالإضافة إلى عدد كبير من المسؤولين السوريين إلى قائمة اللائحة السوداء بحيث يحظر التعامل معهم ضمن القضايا التجارية بالإضافة إلى تجميد أرصدتهم ومنعهم من السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية .

وقد كانت العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على سورية هي الأكبر وخاصة خلال 18 شهراً الأوائل من بداية الأحداث وهي تعتبر الأكثر تأثيراً بسبب كون الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأكبر لسورية في العالم ، حيث أعلن الاتحاد الأوروبي وبشكل تدريجي عن أكثر من 15 حزمة من العقوبات كان في أولها حظر توريد السلاح إلى سورية مع بداية عام 2011 ، ومروراً بفرض عقوبات على القطاع النفطي الحيوي للبلاد وإلى احدث جولة من العقوبات والتي دعت إلى إلزام دول الاتحاد الأوروبي بتفتيش السفن والطائرات المتوجهة إلى سوريا إذا اشتبه بوجود أسلحة أو عتاد عسكري فيها . وأضاف عدداً من المسؤولين والشخصيات الفاعلة في الأجهزة الأمنية والعسكرية إلى اللائحة السوداء .

العقوبات العربية على سورية ..

من جهتها فرضت الجامعة العربية في سابقة سياسية ودبلوماسية وبشكل مخالف لميثاق الجامعة جملة من العقوبات على سوريا ، بدأتها بتعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية ومؤسساتها ، ووضع رقابة مشددة على التعاملات مع بنك سوريا المركزي ، وكل التحويلات المصرفية والاعتمادات التجارية .

هذه العقوبات لم تحظ بإجماع عربي فقد رفضت عدة دول دعمها كالعراق ولبنان والجزائر ، مما دفع منظومة الدول الخليجية وفي مقدمتها السعودية وقطر إلى اتخاذ إجراءات أحادية ، وتابعت الضغط حتى وصلت إلى عقد اجتماع خاص للجامعة في القاهرة ، وبغياب سورية ، خرج وزير خارجية قطر حمد بن جاسم بعد هذا الاجتماع بمؤتمر صحفي أعلن فيه بأن وزراء الخارجية العرب أصدروا القرار 7442 المتضمن مجموعة من العقوبات الاقتصادية ( تجارية ومالية ونقدية ) والسياسية والاجتماعية ، وفق / 14 / بنداً شملت منع كبار مسؤوليين سوريين من السفر إلى بلاد عربية عدة وتجميد أرصدتهم ، كما أنه تم إيقاف التعامل مع البنك المركزي السوري ، وتم إيقاف كل التبادلات التجارية مع الحكومة السورية ، وتجميد أرصدتها المالية ، مع وضع المبادلات التجارية الحكومية السورية في حالة وقف التنفيذ ، ناهيك عن تجميد تمويل المشاريع المقارمة على الأراضي السورية ، وتعليق رحلات الطيران من وإلى سورية .