ملاحقة “الفاسدين” تتصاعد في العراق..ومطالبات باستهداف “الحيتان” الكبيرة
|| Midline-news || – الوسط …
تصاعدت حملة مكافحة الفساد في العراق؛ عقب اعتقال عدد من المسؤولين السابقين والحاليين، بسبب تهم تتعلق بالفساد المالي والإداري، وسط مطالبات بأن تنال الحملة من ”الحيتان“ الكبيرة.
واعتقل جهاز مكافحة الإرهاب – الذراع العسكري للجنة الخاصة بملاحقة ”الفاسدين“ – رئيس ديوان الوقف السني السابق “عبداللطيف الهميم”، ومدير دائرة التقاعد السابق “أحمد الساعدي”، ومدير شركة ”كي كارد“ للدفع الإلكتروني، “بهاء عبد الحسين”، ومسؤولين آخرين.
وتسبب اعتقال “عبدالحسين” بضجة كبيرة؛ وذلك للصلات القوية التي تربطه بمسؤولين سابقين وزعماء حاليين.
وتشير المصادر إلى أن اعتقال “عبد الحسين” قد يقود إلى اعتقال شخصيات أخرى واستعادة أموال من الداخل والخارج.
وشملت حملة الاعتقالات الجديدة أيضاً مدير المصرف الزراعي “عادل خضير” و 12 من موظفيه، في حملة تعد الأولى من نوعها.
وصرح مسؤول عراقي لوكالة الصحافة الفرنسية، أن ”اللجنة تبحث في القضايا التي كانت مشبوهة منذ فترة، ثم تصدر السلطات القضائية مذكرات توقيف“.
ورفض مسؤولون عراقيون الكشف عن أي تفاصيل أخرى، بما في ذلك التهم الموجهة إلى المعتقلين، ومكان احتجازهم أو ما هي الإجراءات القضائية التي سيخضعون لها.
ومع وصول رئيس الحكومة الحالية “مصطفى الكاظمي” إلى منصبه في مايو/ أيار الماضي، تعهد ببدء حملة واسعة ضد الفساد.
وأعدّ “الكاظمي” العدة لهذه الحملة، بتكليف جهاز مكافحة الإرهاب بتنفيذ أوامر القبض، باعتباره أرفع جهاز أمني عراقي، وخالٍ من العناصر الموالين لإيران، فضلاً عن تشكيل لجنة خاصة من القضاة والمحققين، لدراسة ملفات الفساد، وإصدار مذكرات القبض بحق المتهمين.
وعلى الرغم من أن رؤساء الحكومات السابقة، بدأوا حملات ضد الفساد، واعتقلوا بعض المتهمين، غير أن مراقبين للشأن العراقي، يرون أنها لم تكن منظمة، وإنما بشكل عفوي.
غير أن تلك الحملة، واجهت اعتراضات وانتقادات من متابعين ومحللين؛ باعتبارها بدأت بالحلقات الوسطى في قائمة الفساد، ولم تطل لغاية الآن أياً من الفاسدين الكبار، مثل زعماء الأحزاب والميليشيات، وقادة مجموعات التهريب، وغيرهم.
كما شكّك آخرون، في قدرة “الكاظمي” على فتح ملفات حسّاسة، مثل ملف سقوط مدينة الموصل، وملفات فساد كبيرة، مثل توقف 6 آلاف مشروع خدمي في عموم البلاد، منذ سنوات، وغيرها.
لكن سياسياً مقرباً من الكاظمي، قال إن ”تلك الحملة هي بداية لتأسيس ثقافة ملاحقة الفاسدين، التي تكاد تنعدم في العراق، وكثيراً ما تمكن الفاسدون من مغادرة البلاد، دون محاسبتهم من أحد، ومن بقيَ منهم فهو مدعوم من كتل سياسية وأحزاب وحتى قضاة، لذلك فإن المهمة بدأت ببعض المسؤولين لتحقيق جملة مكاسب تكون مقدمة لفتح ملفات أوسع“.
وأضاف السياسي الذي طلب عدم الكشف عم هويته بأن ”أبرز المكاسب وراء هذه الحملة، هي تهيئة الرأي العام الشعبي في البلاد، لمسألة محاربة الفساد، وكسب تعاطف محلي، فضلاً عن تهيئة الكتل السياسية وزعماء الأحزاب وقادة المجموعات المسلحة، لمثل تلك الحملة، خاصة وأن الجميع لم يعتد على اعتقالات مسؤولين أو شيوخ عشائر، أو زعماء ميليشيات، وهذا ما يحتاج تدرجاً، وصولاً إلى فتح أعقد الملفات، وأضخمها“.
وتصدرت محاربة الفساد مطالب أوسع حراك جماهيري شهده العراق، خلال أكتوبر/تشرين الأول من العام 2019، عندما تورطت حكومة رئيس الوزراء السابق “عادل عبدالمهدي”، بالشراكة مع فصائل مسلحة، في قتل نحو 700 متظاهر، وإصابة نحو 20 ألفاً آخرين.
ويعد العراق من بين أكثر دول العالم التي تشهد فساداً، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية، على مدى السنوات الماضية، وترد تقارير دولية على الدوام بالهدر والاختلاس.
واحتل العراق التصنيف رقم 162، بحصوله على 20 نقطة فقط كدولة مغمورة بالفساد، من مجموع 180 دولة، في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية.
