مصطفى المقداد – بين الروسي .. والأميركي ..
|| Midline-news || – الوسط – خاص ..
ما الذي ينتظر العلاقات الروسية الأميركية بعد سلسلة العقوبات الأميركية ضد روسيا والرد الروسي الذي تأخر زمناً لكنه جاء قوياً ومنذراً بالمزيد ؟
وهل سيؤثر التوتر في هذه العلاقات على مسارات السلام والتفاوض فيما يتعلق بالحدث السوري ؟
بالقدر الذي تتعقد فيه الصورة ما بين موسكو وواشنطن في عهدي أوباما وترامب ، فإن الصورة تبدو حتى أكثر تعقيداً بعد لقاء هامبورغ ما بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب ، ومعروف عن الأخير إعجابه بالقيصر الحديث قبل وصوله إلى الكرسي البيضاوي في واشنطن ، ما كان يعزز توقعات مضي العلاقات بين الجبارين نحو التحسن والتنسيق وهو ما لم يجد له المتابعون أرضية منذ بدء الفترة الرئاسية لترامب .
باعتقادي أن السبب في تردي العلاقات ما بين البلدين لا يرتبط أبداً بشخصية الرئيس ترامب ، لكنه يخضع لضغوط مجلس الشيوخ والبنتاغون بصورة خاصة في ظل الأخطاء التي وقع بها ، ومواجهاته الخاسرة مع القضاء ومكتب الأمن القومي ، وتخبطه وتناقض تصريحاته فيما يتعلق بالاتفاقية النووية مع إيران ، فضلاً حتى عن مواقفه المتناقضة بشأن كوريا الشمالية فبعد إطلاق تهديدات عاد ليعلن عن استعداده للقاء الرئيس كيم جونغ اون ، لكنه أضطر لتوقيع قرار مجلس الشيوخ في فرض عقوبات جديدة على كل من بيونغ يانغ وطهران وموسكو مجتمعة .
وبذلك ستبقى هذه الحال تحكم العلاقات الأميركية الخارجية بانتظار تبدلات وتغيرات في ميزان القوى داخل الإدارة الأميركية ويأخذ البيت الأبيض مكانة متقدمة في القدرة على اتخاذ قرارات قوية تعكس رأي الرئيس نفسه .
أما ما يتعلق بالحدث السوري فإن الأمر يأخذ منحى آخر ومختلف ، فعلى الرغم من تردي العلاقات بين البلدين إلا أنهما حريصان على زيادة التنسيق بينهما في كل ما يتعلق بالعدوان على سورية وصولاً إلى التوافق على تسليم القاعدة الأميركية في التنف لروسيا بعد سحب القوات الأميركية منها وتسريح المقاتلين السوريين الذين يعملون لدى الأميركيين ، فالتنسيق بينهما لن ينقطع في ظل الاختلاف على موضوعات غيرها ، وهو ما يعكس الأهمية والصعوبة في آن واحد لتأمين خروج مشرف من المأزق الذي وضعت الولايات المتحدة الأميركية نفسها فيه من خلال دعم الإرهابيين دون جدوى .
وتبقى الحالة السورية فرصة لإدارة ترامب لإحداث تغيرات داخلية في ميزان القوى تعيد لها مكانتها المفترضة في صنع القرار إذا تم التعامل بجدية في محاربة الإرهاب واعتماد آليات موضوعية تستبعد مصالح الغير وتستهدف المصلحة الأميركية العليا لدولة عظمى صاحبة حق النقض في مجلس الأمن الدولي.