مصدر: مشروع قانون إلغاء اتحاد المصدرين أجيز دستورياً.
|| Midline-news || – الوسط …
كشف مصدر في مجلس الشعب أن مشروع قانون إلغاء اتحاد المصدرين أجيز دستورياً في اللجنة الدستورية، وأحيل بالأمس إلى اللجنة المختصة وهي لجنة الاقتصاد والطاقة في المجلس لدراسته موضوعياً.
وعلّق عضو مجلس إدارة الاتحاد المنتهية ولايته فراس تقي الدين على مشروع القانون في تصريح لصحيفة الوطن، أن إلغاء الاتحاد وارد، وهو ليس أمراً سلبياً، وليس إيجابياً في الوقت نفسه، مشيراً إلى أنه من الممكن في حال إلغاء اتحاد المصدرين أن تقوم بمهامه غرف التجارة والصناعة والزراعة.
ولفت تقي الدين إلى أن مهمة التصدير من الممكن أن يعمل لها كيان كامل ومن الممكن أن تضاف هذه المهمة إلى أي جهة أخرى، مبيناً أنه في كل دولة توجد آلية تصدير مناسبة لها، مشيراً إلى أن اتحاد المصدرين غير موجود في كل دول العالم، لكن هناك دول فيها اتحادات للمصدرين.
من جهته، قال رئيس لجنة الزراعة في اتحاد المصدرين إياد محمد إن الاتحاد له دوره المهم في الاقتصاد، وبالتالي فإن إلغاءه يعني خسارة الدور المنوط به كإحدى الفعاليات الاقتصادية المهمة، مبيناً أنه تم إحداث اتحاد المصدرين منذ 10 أعوام، فما الذي استجد حالياً للقول إن اتحادات غرف الزراعة والصناعة والتجارة ستقوم بدوره؟!
وأفاد محمد بأن أسباب مشروع القانون غير واضحة بعد، لكن من يرد إلغاء اتحاد المصدرين فعليه التفكير بالبدائل، مضيفاً: «لم تتم مناقشة مشروع القرار معنا لكننا رفعنا كتاباً إلى مجلس الشعب ووضحنا من خلاله عمل الاتحاد، ولدينا ثقة كبيرة بمجلس الشعب».
وبحسب كتاب وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل فإن الاتحاد يأخذ مهام اتحادات غرف الصناعة والتجارة وهيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي الصادرات.