مداد : 5 إجراءات نقدية ومصرفية لبنانية أثرّت سلباً على سعر صرف الليرة السورية

|| Midline-news || – الوسط …

وصل سعر صرف الدولار الأميركي في السوق الموازية «السوداء» إلى مستوى 725 ليرة، مرتفعاً بأكثر من 100 ليرة، أي بنسبة تزيد على 15 بالمئة، منذ إطلاق مبادرة القطاع الخاص لدعم الليرة قبل نحو الشهر والنصف، بوجود أسعار صرف عديدة، وبعضها يتجاوز مستوى 725 ليرة، إلا أن مصادر السوق أكدت أن السعر المتداول فعلياً هو 725 ليرة.
يأتي ذلك في الوقت الذي ينتظر فيه الوسط التجاري التعليمات الجديدة التي يعمل عليها مصرف سورية المركزي لتمويل إجازات الاستيراد عن طريق صندوق المبادرة، والتي لم يصرّح عنها المصرف حتى تاريخه، لا بالنفي، ولا بالإثبات، علماً بأن المصادر في وسط الأعمال تؤكد أن التعليمات سوف تصدر قريباً.
ورغم توقف تمويل الإجازات عبر صندوق المبادرة منذ فترة، ريثما تصدر التعليمات الجديدة، إلا أن العديد من رجال الأعمال الاقتصاديين والمراقبين يشيرون إلى تأثر سعر صرف الليرة بشكل مباشر بما يجري في لبنان، لكن ما يجب معرفته بدقة؛ كيف أثرّت الإجراءات النقدية والمصرفية اللبنانية على سعر صرف الليرة، الأمر الذي اهتمّ به مركز دمشق للأبحاث والدراسات «مداد»، من خلال نشر ورقة سياسات تفصيلية حول الموضوع للباحث الدكتور كنان ياغي.

قنوات التأثير
استعرضت الورقة  خمسة إجراءات نقدية ومصرفية لبنانية أثرت سلباً في سعر صرف الليرة السورية، وأولها قيام مصرف لبنان المركزي بمنع عمليات إخراج الدولارات النقدية في حقائب الصرافين والتجار عبر مطار بيروت الدولي والمعابر الحدودية، كما ألزم مكاتب الصرافة بالحصول على ترخيص لنقل الأموال مسبقاً، على حين كان سابقاً بإمكان الناس نقل مبالغ كبيرة من الدولارات نقداً خارج لبنان بتصريح من سلطات الجمارك اللبنانية فقط، لذا كان لهذا القرار أثر سلبي على عمليات شحن الدولار الأميركي للداخل السوري، والذي كان يؤمن السيولة النقدية من القطع الأجنبي لمصرف سورية المركزي، والتي كانت بديلاً عن الحوالات النقدية (الكاش) والتي تراجعت بشكل كبير بسبب الفرق بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف في السوق السوداء.
إضافة لذلك، قيّد مصرف لبنان عمليات السحب والتحويل للودائع بالقطع الأجنبي من المصارف اللبنانية وبدأ التقييد بوضع سقف أسبوعي للسحب بـ2000 دولار أميركي ووصل مؤخراً إلى 1000 دولار أسبوعياً، كما قامت المصارف بمنع تمويل صرافاتها الآلية بالدولار الأميركي، مما أضرّ كثيراً بإمكانية سحب المودعين السوريين لودائعهم من المصارف اللبنانية، والتي تقدر بعشرات المليارات من الدولارات، الأمر الذي أثر سلباً على سعر صرف الليرة السورية بسبب تراجع المعروض من الدولار الأميركي في السوق السورية، وحتى المودعون الذين قبلوا بسحب ودائعهم بالليرات اللبنانية قاموا بتحويلها إلى دولار أميركي في السوق السوداء الأمر الذي خلق طلباً إضافياً على الدولار الأميركي.
كما أن قيام مصرف لبنان بالحدّ من تمويل العمليات التجارية (المستوردات) لتشتمل على مجموعة من السلع والخدمات الأساسية فقط، وتقليص المصارف اللبنانية التسهيلات المصرفية الممنوحة للشركات بالدولار إلى حدّها الأدنى؛ أثر سلباً على قدرة الشركات وأصحاب الودائع السوريين على تمويل عملياتهم التجارية من خلال المصارف اللبنانية الأمر الذي اضطره إلى تأمين الدولار من السوق السوداء في سورية.
هذا وأدت الأزمة في لبنان إلى خلق طلب عكسي للدولار الأميركي، أي من سورية إلى لبنان، وعن طريق التهريب، وذلك بهدف تأمين القطع الأجنبي اللازم لتمويل العمليات التجارية في لبنان بسبب إحجام المصارف اللبنانية عن تأمين التمويل اللازم، إضافة إلى تأمين الطلب الناجم عن عمليات التحوط التي يقوم بها الأفراد في لبنان.
وأخيراً، فإن زيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في السوق المحلية السورية عن طريق تهريبها من سورية إلى لبنان، نتيجة للنقص في بعض السلع وارتفاع أسعار بعضها الآخر، خلق طلباً إضافياً على القطع الأجنبي في السوق السوداء في سورية لتأمين التمويل اللازم لزيادة المستوردات

مقترحات
طرح ياغي في ورقته 5 إجراءات للحدّ من أثر الأزمة اللبنانية على سعر صرف الليرة، أولها أن يتم العمل على إيجاد مصادر وأسواق جديدة لشحن القطع الأجنبي (الحوالات) من دول الجوار إلى السوق السورية لتكون رديفاً للسوق اللبناني كالأردن والإمارات، بهدف تأمين حاجة السوق السورية من القطع الأجنبي الكاش.
إضافة إلى قيام الجهات السورية المختصة من ضبط عمليات التهريب على الحدود وخاصة المعابر غير الشرعية على الحدود اللبنانية والتي أصبحت تشكل معابر لاستنزاف الاقتصاد الوطني وفي الاتجاهين، إلى جانب العمل على ضبط عمليات الاستيراد وخاصة للسلع الكمالية، إذ أصبحت السوق السورية بلد عبور للسلع التي يتم تهريبها لدول الجوار بسبب رخص أسعار المنتجات فيها، الأمر الذي يستنزف خزينة مصرف سورية المركزي ويؤثر سلباً على سعر صرف الليرة السورية.
وتضمنت المقترحات أيضاً أن يتم العمل على خلق بيئة تشريعية تسمح بعودة المدخرات السورية في الخارج، والتي قدرت بعشرات المليارات من الدولارات من خلال إعطاء ضمانات حقيقية لأصحاب الودائع بالقطع الأجنبي، واتباع سياسات تحفيزية كرفع أسعار الفوائد على الودائع بالقطع الأجنبي وبالليرة السورية، والعمل قدر الإمكان على سداد التزامات البلد عن طريق الحسابات المصرفية المفتوحة في الخارج، بهدف التخفيف من الضغط على مصرف سورية المركزي لتأمين القطع الأجنبي (الكاش)، وللحدّ من سداد قيمة بعض المستوردات بالليرة السورية (المشتقات النفطية والقمح) والتي يتم تحويلها لقطع أجنبي في السوق السوداء الأمر الذي يؤثر سلباً على سعر صرف الليرة السورية.

عن الوطن