مجلس الشعب يناقش أداء وزارة الاقتصاد
ناقش مجلس الشعب في جلسته السادسة من الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الثالث المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس أداء وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والقضايا المتصلة بعملها.
وبالنسبة للحرائق التي اندلعت مؤخرا في عدة محافظات أكد صباغ في كلمة له ضرورة أن يوجد أعضاء المجلس بصفتهم ممثلين عن المواطنين على الأرض جنبا إلى جنب مع المواطنين المتضررين لمتابعة مطالبهم وحاجاتهم والعمل على التخفيف من معاناتهم جراء هذه الكارثة الوطنية والإنسانية.
وتوجه صباغ بالتحية لبواسل الجيش العربي السوري الذين كانوا على الخطوط الأولى في مواجهة الحرائق لحماية الأرض والانسان وكذلك رجال الدفاع الوطني والاطفاء والكوادر النقابية والشعبية والمتطوعين وللإعلاميين الذين نقلوا الصورة من المحافظات المنكوبة بكل صدق وشفافية.
من جانبه قدم وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل عرضا حول خطة عمل الوزارة وما تم تنفيذه مبيناً أنه تم تخفيض عجز الميزان التجاري من خلال زيادة الصادرات وتخفيض المستوردات ما أمكن بهدف حماية وتحفيز الانتاج المحلي والاستثمار وفق الامكانيات المتاحة.
وأشار الوزير الخليل إلى أنه تم تخفيض حجم الاستيراد خلال الأشهر التسعة من العام الحالي إلى 3 مليارات و100 مليون يورو بعد ان كانت خلال الفترة نفسها من العام الماضي 4 مليارات يورو أي بنسبة تقارب الـ 23 بالمئة موزعة بين القطاعين العام والخاص موضحا أن خطة الوزارة تتضمن تحسين كل الإجراءات المتعلقة بالاستيراد والتصدير وتأمين المواد الاولية للتخفيف من حدة الاجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية.
وبين الوزير الخليل أن لدى الوزارة برنامجا لتحفيز المشروعات الصغيرة التي تجاوزت نسبتها 90 بالمئة مع السعي لتفعيل هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير مهامها وآليات عملها وأن هناك عشرة مشروعات متوسطة ستدخل مرحلة التأسيس قبل نهاية العام الحالي.
وفيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية الخارجية أشار الوزير الخليل إلى أنه تم توقيع عدة اتفاقيات مع الدول الصديقة مثل روسيا الاتحادية وسيتم بحثها وتطويرها خلال اجتماعات اللجنة المشتركة السورية الروسية في شهر تشرين الثاني القادم موضحا أن العمل جار لتأسيس شركة نقل بحري بين سورية وجمهورية القرم وسيتم منح سورية ميزات للاستيراد والتصدير مع دول الاتحاد الأوراسي تتضمن اعفاءات من الرسوم الجمركية بنسبة تصل إلى مئة بالمئة.
وفي مداخلاتهم دعا أعضاء المجلس إلى تخفيض إجازات الاستيراد الممنوحة للتجار ووضع آليات لدعم قطاع التصدير ومنظومات الشحن ودراسة حاجات السوق الداخلي قبل تصدير المواد ومنها الشعير ودعم مشروع إحلال بدائل المستوردات ومنح اجازات استيراد لمواد الصناعات الدوائية وتطوير المناطق الحرة وزيادة الخدمات فيها وتأهيل المنطقة الحرة بحلب.
وطالب بعض الأعضاء بتحديث قانون الاستثمار وتهيئة البيئة القانونية المناسبة لمرحلة إعادة الإعمار وتشجيع الرأسمال الوطني الاستثماري وتوضيح رؤية الحكومة لدمج ما يسمى اقتصاد الظل في الدورة الاقتصادية ووضع آليات جديدة لجذب الأموال السورية المهاجرة وتفعيل الموقع الالكتروني في الوزارة متسائلين عن خطة الوزارة لتصدير الحمضيات هذا العام.
وأشار الأعضاء إلى أهمية تفعيل دور المؤسسة العامة للتجارة الخارجية واستيراد الأسمدة وعدم السماح بتصدير الألبان والأجبان والخضار والفواكه والأعلاف والزيوت والحمضيات.
وفي سياق آخر دعا عدد من الأعضاء إلى فتح صندوق تبرعات للمتضررين في المناطق التي شهدت حرائق في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص.
وفي رده على المداخلات اشار الوزير الخليل إلى أن هيكل المستوردات في سورية يعتبر مثاليا حيث تم استبعاد المواد غير الضرورية منه وأن هناك قوائم خاصة بالاستيراد لكل من القطاعين العام والخاص ولا توجد أي رخصة استيراد لأي مادة كمالية أو إجازة لاستيراد الفروج المجمد مبينا أن القمح الطري يدخل ضمن قائمة مستوردات القطاع العام إضافة إلى الاحتياجات الأولوية للبلد من أدوية وأسمدة.
وحول استيراد محولات الكهرباء ومستوردات القطاع الصناعي أوضح وزير الاقتصاد أنه يتم إجراء تمايز وفق الأولوية مؤكدا أن كل مادة مدعومة من الدولة ممنوعة من التصدير بما في ذلك الأعلاف بكل أنواعها وبالنسبة للمواد التي يتم استيرادها عبر القطاع الخاص فإنها تشمل المواد الاولية ومستلزمات القطاع الصناعي والزراعي والصحي والمواد التجارية.
وأشار الوزير الخليل إلى أن حجم الصادرات زاد بنسبة 20 بالمئة في عام 2019 وارتفع خلال تسعة الأشهر الأولى من العام الحالي 44 بالمئة لافتا إلى تأثير العقوبات الاقتصادية على عملية استيراد المواد الأساسية والأولية.
وفيما يتعلق بموضوع المنطقة الحرة في حلب أوضح الوزير الخليل ان هناك مشروعا لعرضها على التشاركية مع حفظ حقوق الدولة حيث ستكون تحت إدارة الشركة العامة للأسواق الحرة.
