رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس يطلب من الوزارات رفع سقف المكافآت التشجيعية وطبيعة العمل وتفعيل نظام الحوافز
ناقش مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس المجلس مشروع قانون الأحوال المدنية الجديد الذي يهدف إلى توحيد أمانات السجل المدني بأمانة واحدة تسمى “أمانة سورية الواحدة” لضمان سلامة وصحة السجلات الورقية الخاصة ببيانات المواطنين وتنفيذ أعمال الأحوال المدنية حاسوبياً لتبسيط واختصار الإجراءات بوقت أسرع وبأسهل الطرق.
وشدد المجلس على الوزارات الخدمية تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق عدالة التوزيع ووضع الخطط البديلة للتعامل مع الحالات الطارئة في مختلف القطاعات.
وكلف وزارتي التجارة الداخلية والاقتصاد ومصرف سورية المركزي اتخاذ ما يلزم لتعزيز مخازين المواد الأساسية المدعومة بما يضمن استمرار تقديمها للمواطنين عبر بطاقة الخدمات الإلكترونية.
وأكد المهندس عرنوس ضرورة قيام كل وزارة بالمهام المنوطة بها لترجمة البيان الحكومي إلى برامج تنفيذية ووضع آليات التتبع المناسبة والتركيز في عمليات الإنفاق على إنجاز مشاريع نوعية في الخدمات والبنى التحتية تنعكس إيجاباً على تحسين الواقعين الخدمي والتنموي.
وطلب رئيس مجلس الوزراء من الوزارات رفع سقف المكافآت التشجيعية وطبيعة العمل والتركيز على تفعيل نظام الحوافز وربط الأجر بالإنتاج وفق معايير أداء موضوعية وشفافة.
وكلف اللجنة الاقتصادية إجراء توصيف لواقع المشاريع المتوسطة والصغيرة ومقترحات التوسع بها.
كما ناقش المجلس مشروع القانون الجديد الناظم لعمل نقابة المقاولين بما يسهم في رفع سوية مهنة المقاولات وتشجيع المقاولين على إحداث شركات منافسة للمساهمة بمرحلة إعادة الإعمار واستخدام التقنيات الحديثة في تنفيذ المشاريع.
واستمع لعرض قدمه وزير العدل حول نتائج أعمال اللجنة المختصة بتطوير التشريعات والصعوبات التي تعترض التنفيذ ومقترحات المعالجة.
وطلب المجلس من وزارتي الصحة والتربية توسيع عمليات التقصي في المدارس وإعطاء المرونة اللازمة لمديري التربية والصحة المدرسية للتعامل مع أي حالات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا بين الطلاب وتوفير متطلبات التعقيم والوقاية.
ووافق المجلس على استكمال تنفيذ مشروع محطة توليد الكسوة الكهروضوئية باستطاعة 7ر1 ميغا واط وتأمين تجهيزات محطة معالجة مياه مدينة جبلة.
واستمع من وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى عرض حول الإجراءات المتخذة لتسعير السلة الاستهلاكية الأساسية بحدود 20 مادة بما يضمن استمرار دوران العملية الإنتاجية وتقديم المنتجات بأسعار عادلة للمستهلكين والسعي لتقليل الحلقات الوسيطة إلى أدنى حد ممكن.
وأوضح وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف في تصريح للصحفيين عقب الجلسة أن مشروع قانون نقابة المقاولين الذي ناقشه المجلس يلبي متطلبات المرحلة القادمة ويأتي ضمن خطة الدولة لتحديث منظومة التشريعات مبيناً أن مشروع القانون تضمن مواد تسهم في إيجاد إجراءات تتسم بالمرونة وتعطي صلاحيات واسعة لتطوير عمل النقابة وتشجع على إحداث شركات منافسة إضافة إلى حث الشركات على تطوير عملها بحيث تستخدم تقنيات البناء الحديث وتطور أدوات التنفيذ الحالية في عملية البناء بما يختصر الوقت والتكلفة.
من جانبه لفت وزير العدل أحمد السيد إلى أن المجلس استعرض عمل اللجنة المكلفة تطوير التشريعات والمراحل التي وصلت إليها بما ينسجم مع متطلبات المرحلة القادمة وإعادة الإعمار ووفق الدليل الاسترشادي للصياغة التشريعية الصادر عن وزارة العدل مؤكدا العمل على أن تكون التشريعات واضحة لا تقبل التأويل او التفسير مع عدم منح أي استثناءات.
