تونس: دعوات متصاعدة لسحب الثقة من “الغنوشي”

|| Midline-news || – الوسط …

وجّهت أوساط سياسية في تونس اليوم اتهامات لرئيس البرلمان “راشد الغنوشي” بالفشل في مهامه، وعدم القدرة على إدارة الخلافات داخل البرلمان، الذي تحوّل إلى ساحة صراعات سياسية، ضاع معها العمل التشريعي، حسب رأيهم.

واعتبر رئيس الكتلة الديمقراطية بالبرلمان التونسي، هشام العجبوني، اليوم السبت، أنّ ما يجري في تونس بلغ درجة ”غير مسبوقة من العبث بمصلحة البلاد والرداءة وترذيل المشهد البرلماني والسياسي“.

وأكد العجبوني أن رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، ”يتحمّل مسؤولية كبيرة فيما يحدث من خلال إدارته للمجلس“، معتبرا أن ”إدارته للمجلس كارثية“، وفقاً لمنشور كتبه عبر حسابه الخاص على ”فيسبوك“.

وأشار العجبوني إلى أن رئيس البرلمان ”أصبح يشرع عبر رئيس ديوانه ومستشاريه لخرق النظام الداخلي بطريقة فاضحة وممنهجة“.

من جانبه، انتقد رئيس كتلة الإصلاح الوطني في البرلمان، النائب حسونة الناصفي، بشدة ما حصل أمس الجمعة بالبرلمان من فوضى، بعد محاولة رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف، إدخال من قال إنه “ شخص غريب“ إلى البرلمان، تبيَّن أنه ممنوع من السفر.

وقال الناصفي ”إنّ ما حصل في مجلس النواب يوم أمس من تجاوزات خطيرة بلغت حد التدخل في الشأن الأمني والاعتداء الصارخ على حرمة المجلس ونوابه وأمنه، كان بدعم ومساعدة وتحت غطاء رسمي لا لبس فيه، من رئاسة البرلمان“.

واعتبر الناصفي في منشور على صفحته بموقع ”فيسبوك“ ما حدث ”مؤشّراً آخر ورسالة مضمونة الوصول“، قال إنها ”تقدم الدليل على أنّ الخطر بلغ منتهاه ولن يستثني منّا أحدا“.

بدورها، دعت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر، عبير موسى، اليوم السبت، وزيري الداخلية والعدل ورئاسة الجمهورية للتحرك الفوري في هذا الملف المتعلق بأحداث شهدها البرلمان أمس الجمعة.

وقالت موسى: ”نحن ننتظر تحركاً من النواب للتوقيع على عريضة من 73 نائباً لسحب الثقة من رئيس البرلمان، راشد الغنوشي“،  مشيرة  إلى أن ”الحزب الدستوري الحر سيتخذ ترسانة من الإجراءات، إذا لم يتم حل الملفات“.

من جانبه، حذر الباحث في العلوم السياسية، محمد أمين العاقل من أنّ تكرر مشاهد الخصومات والملاسنات داخل البرلمان، يُفقد هذه المؤسسة التشريعية قيمتها عند عامة الشعب، ويؤدي إلى مزيد من ترذيل المشهد السياسي، وهذا ما تعيشه تونس منذ بدء البرلمان الحالي عهدته النيابية عقب انتخابات أكتوبر/ تشرين الأول 2019″.

وواجه الغنوشي، قبل أسابيع، دعوات متصاعدة إلى سحب الثقة منه، على خلفية تدخله في إدارة السياسة الخارجية للبلاد، في تجاوز لصلاحياته، وفي تضارب مع الموقف الرسمي للدبلوماسية التونسية.