تعميم شتوي : فوضى في أسعار السجاد المنزلي.. سجادة 9 أمتار بـ360 ألفاً
|| Midline-news || – الوسط …
مع اقتراب دخول فصل الشتاء وتهافت الكثير من المواطنين على شراء مستلزماته تشهد أسعار السجاد المنزلي في الأسواق ارتفاعاً ملحوظاً مع فوضى في التسعير ليصل متر السجاد الجيد إلى 40 ألفاً في بعض الأنواع مع اختلاف الأسعار من محل لآخر وبالتالي فإنه يمكن أن تصل سعر السجادة 9 أمتار مربعة إلى 360 ألفاً.
واستطلعت «الوطن» الأسعار في الأسواق فلم يقل المتر المربع للسجادة ذات النوع الرديء عن 12 ألف ليرة وبالتالي فإن السجادة الرديئة يصل سعرها إلى أكثر من 100 ألف ليرة بينما يشهد السوق ندرة في سجاد الصوف وفي حال تواجده فالأسعار غالية جداً.
وأعرب العديد من المواطنين عن استيائهم من الأسعار الجنونية الذي يشهدها السجاد المنزلي، متسائلين عن دور التموين في ضبط الأسعار وخصوصاً في بداية فصل الشتاء وتحكم الكثير من التجار بالأسعار من دون رقيب ولا حسيب.
من جهته كشف مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي الخطيب أنه سوف يتم إصدار تعميم حول التشدد في رقابة أسعار السجاد والمدافئ وخصوصاً بعد دخول فصل الشتاء وازدياد الطلب على المادة.
و أوضح الخطيب أن صاحب المحل مجبر على عرض أسعار كل نوع باعتبار أن السجاد أنواع حتى لا يكون هناك غش في المواصفات وبالتالي من المفترض تقديم بيانات كلفة للمعمل الذي ينتج المادة ويتم منح فواتير على أساس ذلك، لافتاً إلى أنه تم تنظيم العديد من الضبوط بحق أصحاب محلات منهم في شارع الثورة نتيجة الغش في المواصفات وعدم الإعلان عن الأسعار.
وأشار الخطيب إلى أنه يفترض على صاحب المحل أن يحوز فواتير تدل على مصدر المادة ونوعيتها والمركب منها ويجب أن تكون مطابقة للمواصفات القياسية في سورية، مؤكداً أن أي شكوى تأتي في هذا الخصوص يتم الرجوع إلى بيانات الكلفة والفواتير المتداولة في المادة ومن ثم تتم مطابقتها على مواصفات السجادة لبيان إذا كان هناك غش كأن يكون معلناً عن سجاد صوف فتبين بعد ذلك أنه نوع آخر.
ولفت الخطيب إلى أن المشكلة هي سحب العينة من السجادة وبالتالي فإنه يمكن تشكيل لجنة خبرة إذا كان هناك ضرورة لفحص السجاد في حال ورود الشكوى بذلك، لافتاً إلى أن معمل الدولة موثوق ويعطي بيانات صحيحة.
وأشار الخطيب إلى أن سجاد الدولة من أفخر الأنواع الموجودة في الأسواق، معتبراً أن بعض القطاع الخاص يعتمد أكثر على الديكور والزخرفة التي تكون أحياناً على حساب الجودة أو لزيادة سعرها أكثر، لافتاً إلى أنه في حال كان هناك فروقات في الأسعار في النوع ذاته في أكثر من محل فهذا يعتبر فوضى في الأسعار لأن الأسعار يجب أن تكون مختلفة بحسب كل نوع والفواتير المقدمة في ذلك.
عن الوطن
