تحرك نواب أمريكيين ومنظمات يسارية لمنع الإدارة الأمريكية من دعم الإرهاب في سورية
شذى عواد – واشنطن …
|| Midline-news || – الوسط ..
قدمت مجموعة من النواب الأميركيين بالتعاون مع منظمة التقدم الديمقراطي الأميركية و مجلس السلام الأميركي ، مشروع قرار الى الكونغرس متعلق بالعمل على وقف تسليح الإرهابيين و دعم الإرهاب في بلدان مثل ليبيا و العراق ، و سوريا على وجه التحديد ، من خلال إرسال الأموال الأميركية للمجموعات الإرهابية و الدول التي تدعمها بشكل مباشر أو غير مباشر .
وينص التشريع على منع الحكومة الأميركية من استخدام أموال دافعي الضرائب الأميركيين لتمويل الأسلحة ، و التدريب و الدعم الاستخباراتي لدعم مجموعات إرهابية كتنظيم جبهة بلاد الشام ، و حلفائها مثل جبهة فتح الشام ، القاعدة ، و تنظيم داعش ، بالإضافة إلى تقديم الدعم للبلدان التي تدعم تلك المجموعات بشكل مباشر أو غير مباشر .
و يأتي مشروع القرار هذا عقب قرار إدارة الرئيس أوباما رفع القيود و تمرير مجلسي النواب و الشيوخ لموازنة وزارة الدفاع لعام ٢٠١٧ و التي تضمنت السماح بإرسال مضادات طائرات محمولة على الكتف لحلفاء واشنطن . و قد اعتبرت العديد من الأوساط الأميركية أن هذا القرار يحمل الكثير من الخطورة في حال تم تطبيقه على من تسميهم واشنطن بالمعارضة المعتدلة في سوريا لجهة ارتباطهم الواضح بجماعات إرهابية و على رأسها جبهة النصرة.
و قالت تولسي غابارد السيناتور الديمقراطية عن ولاية هاواي « لقناة سي إن إن الأميركية » إن القانون الأميركي يمنع تقديم أي مواطن أميركي المال أو المساعدة لتنظيم القاعدة أو داعش ، أو أي مجموعات إرهابية أخرى . و في حال تقديم هذا الدعم فإن العقوبة هي السجن و إن بلادها خرقت هذا القانون لسنوات من خلال تقديم الدعم للمجموعات الإرهابية في سوريا من أجل تغيير الحكومة السورية. و أضافت غابارد « قامت وكالة الاستخبارات المركزية بتقديم العتاد و المال عن طريق السعودية و تركيا و قطر إلى مجموعات كداعش و القاعدة . و هذا الدعم سمح للإرهابيين و حلفائهم بتقوية معاقلهم على كامل مساحة سوريا ، بما فيها حلب .»
واستشهدت غابارد بتقارير إعلامية نشرتها صحف و مواقع أميركية مرموقة تبين دعم واشنطن للمجموعات الإرهابية التي تقاتل في سوريا و المنضوية تحت لواء القاعدة. و منها :
- صحيفة نيويورك تايمز التي أكدت في مقال لها في ١١-١١-٢٠١٦ أن جماعات مسلحة مدعومة من الولايات المتحدة قد دخلت و انضمت إلى التحالفات في ساحة المعركة مع تنظيم القاعدة في سوريا ، المعروف بجبهة النصرة و هذه التحالفات أطلق عليها اسم المعارضة المعتدلة .
- و أكدت معلومات وردت في موقع أميركي نشر في ٢٢-١٠-٢٠١٦ نقلاً عن الصحافي الاستقصائي و المؤرخ الأميركي «كاريث بورتر » أن كل فصيل مسلح يعمل ضد الحكومة السورية في محافظتي ادلب و حلب متورط في عمل عسكري لصالح جبهة النصرة.
- صحيفة الوول ستريت جورنال قدمت تقريراً في ٢٩-٩-٢٠١٦ تحدث عن أن العديد من المجموعات المسلحة قد ضاعفت تحالفاتها مع جبهة النصرة، و جدد البعض تحالفاته معها بينما قامت مجموعات أخرى مثل تنظيم «نور الدين الزنكي» ، المدعوم من الاستخبارات الأميركية ، و أحد أكبر الفصائل التي تقاتل في حلب بالانضمام لجبهة النصرة للمرة الأولى .
- صحيفة لوس انجلس تايمز نشرت مقالاً في ٢٧-٣-٢٠١٦ تحدث عن أن وكالة الاستخبارات الأميركية كانت تدعم مجموعة « فرسان الحق »بتقديم الرواتب ، و العتاد من بينها صواريخ أرض – جو. و هذا الفصيل متعاون و يقاتل مع تنظيم القاعدة في محاولة لتغيير الحكومة السورية.
و قالت غابارد « هذا الجنون يجب أن ينتهي ، علينا إيقاف تسليح الإرهابيين. على الحكومة الأميركية أن تضع حداً لهذا النفاق و تلتزم بالقوانين و تطبقها ».
ستيفن كينزر ، من معهد واتسون للدراسات العالمية في جامعة براون و الحاصل على جائزة الصحافة قال إن هذا الاقتراح بإيقاف إرسال الأسلحة إلى الجماعات الإرهابية في سوريا قائم على مبدأ أن تقديم السلاح في مناطق الحرب لن يزيد سوى المعاناة و سيجعل التوصل إلى سلام صعب المنال . و استشهد على ذلك بالقول إن الكونغرس قد اتخذ قراراً مماثلاً مع الكونترا في نيكاراغوا عام ١٩٨٠ و تم قطع إمدادات الأسلحة عن الكونترا في ذلك الوقت بحسب تعديل بولاند . و كانت النتيجة إنهاء الحرب و التوصل إلى عملية سلام ، و تابع «علينا اتباع هذا المثال و قطع نقل الأسلحة للقوات التي تحارب .هذا ما يجب أن يكون عليه هدفنا في سوريا ».
دونا سميث ، الرئيس التنفيذي للتقدم الديمقراطي الأميركي قالت نحن نعتقد أن الولايات المتحدة أخطأت من الأساس بتمويل الجماعات الإرهابية ، أو الاأفراد المتحالفين مع القاعدة ، كجبهة فتح الشام و داعش و التنظيمات الأخرى المتطرفة و هذا التشريع الذي قدمته السينانور غابارد سيساعد في وضع حد للمأساة الإنسانية في سوريا . و في حلب حيث عيون الأطفال تناشدنا لإيقاف الدعم لهؤلاء الذين يقتلون بشكل متوحسش. و أضافت « الحرب هي الحرب ، الإرهاب هو الإرهاب سواء شنته قوى داخلية أم خارجية.
الفرد ماردر ، رئيس المجلس الأميركي للسلام قال « سيعمل هذا التشريع على تحفيز حركة مناهضة الحرب و السياسات المعارضة لتغيير الحكومة في سوريا لمنع الحكومة الاميركية من استخدام الأموال لدعم تنظيم القاعدة ومجموعات إرهابية أخرى . كما يمنع الس آي ايه او أي جهات حكومية فيدرالية بالقيام بنشاطات داخل سوريا من خلال ضمان عدم استخدام الأموال الأميركية لدعم القاعدة وجبهة فتح الشام وداعش او غيرها من المجموعات الارهابية التي تعمل معها . و يتحقق مشروع القرار هذا من خلال :
١- اعتبار الأموال المقدمة من الحكومة الأميركية الفيدرالية و المستخدمة لتغطية المساعدات للجماعات الارهابية التي تشمل الأسلحة و الذخائر و منصات الاسلحة و المعلومات ، والدعم اللوجستي و التدريب و المال اموالاً غيرمشروعة.
٢- اي مساعدة مقدمة من قبل الحكومة الأميركية الى أي بلد يدعم المجموعات الارهابية يعتبر عملا غير قانوني.
٣- يترتب على وكالة الاستخبارات الوطنية تحديد الأشخاص او الجماعات التي تعتبر إرهابية من خلال تحديد الأفراد المرتبطين أو المتعاونين مع تنظيم القاعدة ، جبهة فتح الشام ، أو تنظيم داعش إضافة إلى الدول التي تدعم هؤلاء الأشخاص أو الجماعات بجميع أنواع المساعدة التي وردت في مشروع القرار.
٤- الطلب من وكالة الاستخبارات الوطنية تقديم و تحديث قائمة بالبلدان و المجموعات الممنوعة من تلقي المساعدات كل ستة أشهر بالتعاون مع لجنة الشؤون الخارجية و لجان القوات المسلحة . قيام وكالة الاستخبارات الوطنية بتقديم ملخص إلى الكونغرس حول كل المعلومات و القرارات .
و كانت السيناتور غابارد قد لبت دعوة الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب و التقته مرتين و دار الحديث حول ضرورة إيقاف حرب الولايات المتحدة لتغيير الحكومة في سوريا و وقف تمويل الإرهابيين عن طريق دول كقطر و السعودية و تركيا.
