الأردن: حملة أمنية مستمرة ضد ” فارضي الأتاوات” و ” البلطجية”

|| Midline-news || – الوسط …

ألقت قوات الأمن الأردنية، القبض على قرابة 300 مطلوب من أصحاب الأسبقيات وفارضي الإتاوات، خلال حملة مستمرة منذ السبت الماضي، انطلقت على إثر ”جريمة الزرقاء“ ضد الفتى صالح، والتي هزت الرأي العام المحلي، فيما أعاد تصريح لمسؤول سابق، التساؤلات حول علاقة ”متنفذين“ بأصحاب السوابق.

وكانت مديرية الأمن الأردنية قد أعلنت، السبت الماضي، عن تشكيل فرق مشتركة من الأمن العام وقوات الدرك، وشن حملة واسعة في جميع محافظات البلاد، للقبض على من وصفتهم ”فارضي الإتاوات والبلطجية ومروعي المواطنين والمطلوبين للقضاء بقضايا إجرامية“.

وقال الناطق باسم الأمن العام، المقدم “عامر السرطاوي”، مساء أمس الإثنين، إنه تم القبض على 142 مطلوباً ومشتبه به بقضايا فرض الإتاوات وترويع المواطنين، في ثالث أيام الحملة”.

وأكد السرطاوي في بيان له: أن ”الحملة الأمنية مستمرة وفي مختلف المواقع“.

وكان مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة، أكد في وقت سابق، أن هذه الحملة ”مستمرة ولن تتوقف حتى إنهاء هذه الظاهرة، وليست مجرد رد فعل على حدث معين“، في إشارة إلى جريمة الزرقاء.

من جهته، ذكر أمين عام وزير الداخلية الأسبق المحافظ رائد العدوان، أن ”كفالات أصحاب السوابق والخارجين على القانون، تتم حسب الواسطة لكل منهم“.

وأضاف العدوان في حديث لفضائية ”المملكة“ الرسمية، أنه ”وخلال عمله محافظاً للزرقاء، أجبره أحد وزراء الداخلية على العودة في الساعة الثامنة مساءً، لإجراءات كفالة تخص أحد الخارجين على القانون، بعد قيامه بعملية تهريب واعتداء على رجال الأمن العام“.

وتابع: أنه ”وخلال عمله محافظاً لجرش، خرجت بعض المظاهرات ضده لرفضه تكفيل عدد من أصحاب السوابق والخارجين عن القانون، إلا أنه تمتع بحماية الوزير في ذلك الوقت“.

وأكد: أن ”هناك نواباً ومتنفذين يمارسون ضغوطات على وزراء، لتكفيل مثل أولئك المطلوبين“، مشدداً على أنه ”مسؤول عن كلامه“.

وفي عودة إلى “جريمة الزرقاء” التي وقعت الثلاثاء الماضي، تعرض فتى يبلغ من العمر 16 عاماً، في محافظة الزرقاء، شمال شرق عمان، لبتر ساعديه وفقء عينيه، من قبل مجموعة من الأشخاص، على خلفية الانتقام لجريمة قتل سابقة مرتبطة بالإتاوات، في حدث هز الرأي العام في الأردن.

وعجّت مواقع التواصل الاجتماعي، عقب الجريمة، بتغريدات ومنشورات تستنكر مزاعم حول تدخل نائب سابق، قبل وقوع الجريمة النكراء، لدى الحاكم الإداري للإفراج عن المجرم الرئيس في حادثة الاعتداء على الفتى، والمصنف بالخطير جداً، وبحقه 200 طلب، حيث كان المتهم محتجزاً على ذمة قضية أخرى.

ورفض النائب محمد الظهراوي الاتهامات الموجهة إليه، بشأن علاقته بالجاني أو توسطه من أجل الإفراج عنه، نافياً وجود أي علاقة تربطه بمرتكب الجريمة.

وقال في مقطع مصور، نشره عبر ”فيسبوك“، إنه تم ”إقحامه في قضية لا يعلم عنها شيئاً، ولا يعلم مَن أطرافها..، مشيراً إلى أنه يتعرض لحملة من أحد المواقع المحلية الذي يمتلكه أحد المرشحين المبغوضين الذين يهاجمون محمد الظهراوي في كل دقيقة“.

وأضاف: أنه ”يطالب وزير الداخلية ومحافظ الزرقاء، بالإفصاح عمن كفل الجاني بطلب ملف تكفيله، وكشف من له دور في هذا الموضوع“، مشيراً إلى أن ”اتهامه في هذا الموضوع ظلم، وأنه لم يدخل الزرقاء منذ عام، إلا في حالة وحيدة“.

وجاءت هذه الحملة الأمنية -بحسب مراقبين- بضوء أخضر من أعلى المستويات في الدولة، فيما أكد مجلس الوزراء، الأحد الماضي، ”دعم الحكومة المطلق للجهود التي تبذلها وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام والأجهزة الأمنية، لضبط الخارجين على القانون، وتقديمهم إلى العدالة“.

وتناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، بشكل كبير، مقاطع فيديو وصوراً لأفراد من تلك العصابات، ومقاطع أخرى لعمليات اعتقال بعضهم.

وقال وزير الداخلية الأسبق مازن القاضي، إن ”ظاهرة الإتاوات ليست بجديدة، لكنها تفاقمت في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المملكة“ خصوصاً بسبب جائحة كورونا.

وأضاف القاضي في تصريح سابق لإذاعة ”حياة“ المحلية، أن الحملة الأمنية الحالية ”رسالة واضحة وقوية لكل من يرتكب مثل هذه الجرائم اللاأخلاقية، التي تتسبب بترويع المجتمع“.

وقال أستاذ القانون في معهد الإعلام الأردني المحامي الدكتور صخر الخصاونة، إن ”الرأي العام بعد وقوع جريمة فتى الزرقاء، لعب دوراً مؤثراً وضاغطاً في انطلاق هذه الحملة الأمنية.

وأضاف: أن ”انتشار ظاهرة الإتاوات يعود إلى عدم تعديل القوانين وتغليظ العقوبات“، داعياً إلى ”تعديل القوانين بحيث يكون هناك مواد قانونية تعاقب على الإتاوة بوصفها جريمة مستقلة“.

وتابع الخصاونة: أن ”صمت الناس وعدم تقدمهم بشكوى للأجهزة الأمنية على فارضي الإتاوات، خوفاً منهم، ساهم في انتشار هذه الظاهرة“.

وأكد أن هذه ”الحملة الأمنية ساعدت وتساعد على إثارة الذعر في صفوف المجرمين“، مشيراً إلى أن هناك من قام بتسليم نفسه للأجهزة الأمنية، وهو ما أكده الأمن.