عربي

وزير النقل في الحكومة التونسية ملاحق بشبهات فساد

|| Midline-news || – الوسط …

يواجه وزير النقل في الحكومة التونسية “معز شقشوق” عقوبات مالية تصل إلى نحو 270 ألف دولار، وشبهات فساد تتعلق بفترة إدارته للبريد التونسي، ما أثار موجة انتقادات للحكومة الجديدة التي قال رئيسها “هشام المشيشي” إنها حكومة ”كفاءات مستقلة“.

ووجهت محكمة تونس لوزير النقل اتهاماً بالقيام بتحويلات مالية إلى الخارج، على خلاف الصيغ القانونية عندما كان مديراً عاماً للبريد التونسي، لكنها لم تصدر حكما بسجنه.

وأوضح رئيس مكتب الإعلام والاتصال ونائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائيّة في تونس محسن الدالي، اليوم الجمعة، أنّ الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية في تونس قضت بفرض عقوبة مالية، قال إنها تناهز في جملتها 780 ألف دينار (حوالي 270 ألف دولار)، بحق وزير النقل معز شقشوق بصفته الممثل القانوني للديوان الوطني للبريد سابقاً.

وأكد “الدالي” أن الحكم صدر على خلفية قيام الديوان بتحويلات مالية إلى الخارج لصالح أشخاص معنويين وطبيعيين، مع عدم توفر وثائق بملف القضية تفيد بإعلام المصالح المعنية من بنك مركزي وديوانه بتلك التحويلات.

وكان النائب عن الكتلة الوطنية “خالد قسومة” قد كشف في وقت سابق، اليوم، أن القضاء أصدر حكماً غيابياً بحق وزير النقل “معز شقشوق”، يقضي بسجنه الحد الأدنى، وفرض عقوبتين ماليتين في قضية تتعلق بشبهة قيامه بتحويلات مالية إلى الخارج على خلاف الصيغ القانونية.

واعتبر قسومة، في منشور له عبر صفحته على فيسبوك، أن كشفه ملف شبهة فساد وزير النقل لم يكن من باب التجني، ولا من باب المزايدة السياسية على رئيس الحكومة “هشام المشيشي”، وفق قوله.

وتأتي هذه القضية بعد أسابيع قليلة من منح الثقة لحكومة “هشام المشيشي“، التي تتركب في معظمها من وزراء من التكنوقراط غير المنتمين إلى أحزاب، والتي تعرضت رغم ذلك لانتقادات من أطراف سياسية لم تصوت لها في البرلمان، اعتبرت أنها تضم وزراء تتعلق بهم شبهات فساد، داعية إلى التحري بشأنهم.

وكان رئيس الحكومة “هشام المشيشي” قد عرض على مختلف المكونات البرلمانية تشكيلة حكومته قبل أيام من انقضاء آجال تشكيلها فى آب /أغسطس الماضي، داعياً إياها إلى التثبت من استقلالية الوزراء، ونظافة سجلهم من شبهات الفساد والطعن فيها إن توفرت.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق