اقتصادالعناوين الرئيسية

(نشرة التموين) تغازل الأسواق بشماعة «سعر التكلفة»!!

لم تأتِ الأسعار التي حددتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لحزمة من المواد الغذائية بأي جديد يمكن أن يشكل فارقاً أو يحدث تغييراً في الاتجاه التصاعدي للأسعار في أسواق محافظة درعا، في وقت رأى فيه البعض أن أسعار الوزارة تماهت كثيراً مع الأسعار الرائجة في السوق، بل إن بعض المواد الموجودة في السوق تباع بأرخص مما حددته الوزارة، ما قد يعطي التجار الذريعة لرفع أسعارهم مجدداً.
وأوضح عدد من المواطنين أنهم كانوا يتوقعون إجراءات أكثر صرامة للحد من ارتفاع الأسعار، إلا أن ما يجري لا يُنبىء بذلك، فالأسعار الوزارية تفوقت- حسب وصفهم- في بعض تفاصيلها على أسعار السوق وذلك بذريعة «سعر التكلفة»، وهذا يعد اعترافاً بالغلاء، ما يعني إنذاراً بمزيد من الارتفاعات القادمة.
وأضاف مواطنون: «النشرات التسعيرية التي تصدر بين الحين والآخر باتت متبدلة حسب هوى السوق وليس حسب القدرة الشرائية للمواطن»، معتبرين أن السوق لم تعد محكومة بنشرات الأسعار بقدر خضوعها لسيطرة التجار والموردين فهم من يتحكم بالأسواق دون سواهم.
بدورهم أشار بعض تجار المفرق بعدم علمهم بالأسعار الوزارية الجديدة، فيما رأى آخرون أن الأسعار الواردة فيها قريبة جداً من أسعارهم باستثناء بعض المواد المستوردة والمتبدلة حسب سعر الصرف، كالزيت الذي يتراوح سعره في السوق بين 3400- 3600 ليرة فيما جرى تحديده بـ 3200 والسكر الذي يباع بـ تم تحديده بـ1050 ليرة، أما البيض الذي يباع بـ4200 بينما سعره في النشرة 3600 فهو يخضع لقانون العرض والطلب، معتبرين أن أسعار الأصناف الأخرى المنتجة محلياً كالبرغل والحمص والعدس تكاد تكون أرخص مما جرى تحديده وكذلك الأمر بالنسبة للحوم التي لم تسجل فارقاً كبيراً في السعر.
رئيس دائرة حماية المستهلك بمديرية التجارة الداخلية في درعا – المهندس بسام الحافظ أوضح أن نشرة الأسعار التي تحددها الوزارة أو تلك التي يجري تحديدها بشكل دوري من قبل لجنة الأسعار في المحافظة، تأتي ضمن إطار الجهود المبذولة لضبط الأسعار مع الأخذ بالحسبان سعر التكلفة وإضافة هوامش الأرباح المحددة، داعياً أصحاب الفعاليات التجارية للالتزام بهذه الأسعار وعدم تجاوزها تجنباً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وبين الحافظ أن المديرية كثفت جولاتها الرقابية على الأسواق لضبطها ونظّم عناصر المديرية خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري 43 ضبطاً تموينياً لارتكاب أصحابها مخالفات , منها مخالفات جسيمة، إضافة إلى /199/ ضبطاً جرى تنظيمها خلال شهر أيلول الماضي، مبيناً أن المديرية عالجت في الفترة نفسها 23 شكوى خطية وهاتفية والكترونية تقدم بها المواطنون.

تشرين

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق