رأي

نريد حلا … ياسر حمزه

تجاوزت ارتفاعات الاسعار كل حد ,وشملت كافة السلع والبضائع ,سواء كانت مستوردة او من انتاج محلي ,ولم تعد الذرائع التي تقدم  تبريرا لهذا الارتفاع ,من العرض والطلب ,الى تذبذب اسعار الصرف ,الى الحالة الجوية تقنع احدا ,واصبحت عبارة حماية المستهلك التي يسمعها المواطن من العبارات الممجوجة و موضعا للتندر.

صحيح ان هناك عوامل ضاعفت معاناة هذا المواطن وادت الى المساهمة في رفع الاسعار كالعقوبات الظالمة المفروضة على سورية ,ولكن الاصح ان هناك من استغل هذه العقوبات من التجار والمستوردين والحلقات الوسيطة الاخرى لمضاعفة ثرواته ,والدليل على ما نقول ,هو تصريحات الكثير ممن لهم علاقة بحماية هذا المستهلك او تامين مستلزماته الحياتية , كتصريح رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها : بانه حتى التاجر او الصناعي الذي لم يستورد يرفع اسعاره تماشيا مع السوق.

او تصريح مدير مديرية الاسعار في وزارة التجارة الداخلية من ان التخوف لدى التجار من ضياع راس المال نتيجة المخاطر , تؤدي الى رفعهم لاسعار المواد .

او ما قاله مدير حماية المستهلك : من ان التاجر لا يرضى الا ان يحقق ربحا لا يقل عن ٥٠% في بضاعته .

اذا كيف نحمي هذا المستهلك ونكشف المتلاعبين بالاسواق ؟ وهل اصبحت حمايته مستحيلة؟ .

الحقيقة ليس هناك شيئا مستحيلا , اذا توفرت الرغبة و الارادة  الصادقة بالعمل لدى كل من يقوم على خدمة هذا المواطن ,واولها عدم غض الطرف عمن يقوم بفوضى الاسعار هذه , بالاضافة الى الاستعانة بكل من له باع في ادارة الازمات الاقتصادية المستعصية داخليا وخارجيا ,كالاستعانة بابحاث  المراكز الاقتصادية المعروفة ,اوالاستفادة من افكار الاكاديمين والاعلاميين الاقتصاديين بهذا الخصوص , وقد قدم الكثير منها ,للخروج من فوضى الاسعار , والتضخم , وتاكل دخل المواطن ,كضرورة اصدار صك قانوني يتضمن عقوبات جزائية مشددة ,شبيهة بما ورد في المرسوم الخاص بالقطع الاجنبي ,يطال المهربين والمتلاعبين بالاسعار والمحتكرين بهدف ضبط الاسواق وتخفيض الاسعار .

اويمكن تصميم نموذج لعقود آجلة، بين الحكومة، ممثلة بوزارة التجارة الداخلية ، وبين المزارع من جهة ثانية، يتضمن توفير كمية محددة من المحصول، بحسب ما يزرعه المتعاقد، بسعر محدّد سلفاً عند موعد الزراعة أو قبلها، بشرط أن تضمن الحكومة تأمين احتياجاته من السماد والبذار والمشتقات النفطية بأسعار مدعومة، ويتعهد المزارع بتسليم الحكومة الكميات المتعاقد عليها حصر

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق