العناوين الرئيسيةعربي ودولي

نائبة سابقة تدعو لـ”اعتصام الرحيل” من أجل الإطاحة بالبرلمان التونسي

سبق أن وجهت النائبة اتهامات لحركة "النهضة" بالضلوع في تسفير آلاف من الشباب التونسيين للقتال في سورية

|| Midline-news || – الوسط …

أعلنت أوساط سياسية في تونس اليوم الثلاثاء، الانطلاق رسمياً في آخر الترتيبات لإطلاق ”اعتصام الرحيل“ الهادف إلى حل البرلمان الحالي وتغيير نظام الحكم وإعلان ”الجمهورية الثالثة“، موضحة أن هذه التحركات تشمل مسارات ثلاثة: سياسية واقتصادية، واجتماعية.

وقالت النائبة السابقة في البرلمان “فاطمة المسدي”، اليوم الثلاثاء، إن هدف ما أسمته ”التحرك الوطني نحو الجمهورية الثالثة“ هو ”حل البرلمان الحالي، وتغيير النظام السياسي عبر تعديل الدستور، وإعداد مشروع لتغيير النظام الانتخابي، وعرض ذلك على الاستفتاء من قبل رئيس الجمهورية“.

وأوضحت “المسدي”، خلال تصريحات إذاعية، أن هذا التحرك الوطني هو مسار كامل يشمل تحركات ميدانية، وأخرى سياسية، وثالثة ذات بعدين اجتماعي واقتصادي“، مشيرة إلى أن التحركات الميدانية ستنطلق من أمام مقر البرلمان التي قالت إنه أصبح يهدد السيادة الوطنية“.

وحول طبيعة هذا التحرك ومن يقف وراءه أوضحت “المسدي” أنهم مجموعة من المواطنين، وبعض السياسيين والناشطين في المجتمع المدني الرافضين لما آلت إليه الأوضاع في البلاد من انتهاك لسيادة الدولة، ولصلاحيات رئيس الجمهورية من قبل رئيس مجلس النواب، والتي قالت إنه ينتهك هذه الصلاحيات بـ“احتيال سياسي في البرلمان“ وفق تعبيرها.

وتمثل النائبة السابقة “فاطمة المسدي” من بين أول الأصوات التي نادت بـ ”اعتصام الرحيل“ وحل البرلمان الحالي.

وقالت “المسدي” إن تحرك هذه المجموعة ”عفوي، ولا علاقة له بأي طرف خارجي، وأنه انطلق عبر وسائل التواصل الاجتماعي بحكم الحجر الصحي الشامل ولا يزال مستمراً، وأنه تم الاتفاق على جملة من المطالب قالت إن التحركات بشأنها ستنطلق بداية من شهر يونيو/حزيران المقبل.

وكشفت “المسدي” أنه سيتم إرساء لجنة هذا التحرك، والعمل على إنشاء نوع من الحزام السياسي له لمعرفة مواقف الأحزاب منه وإن كانت داعمة له أم رافضة“.

وقالت:“سيتم تشكيل لجنة ثانية تضم أساساً خبراء في القانون الدستوري مهمتها وضع دستور جديد، ومشروع اقتصادي واجتماعي للجمهورية الثالثة، وأيضًا لجنة أخرى تتكون من محامين وخبراء قانون وصحفيين استقصائيين لجمع المعلومات والوثائق عن كل من قالت إنهم خانوا الدولة لقيادة تحرك قضائي وعدلي في شأنهم مشيرة بالخصوص إلى عمليات التسفير لبؤر التوتر .

وسبق أن وجهت “المسدي” اتهامات لحركة ”النهضة“ بالضلوع في تسفير آلاف من الشباب التونسيين للقتال في سورية ودعت حين كانت نائبة إلى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في هذا الغرض.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى