مصدر قضائي بدمشق: احتيال في وكالة رواتب المفقودين

|| Midline-news || – الوسط…

أكد مصدر قضائي في المحكمة الشرعية بدمشق أن الوكالة القضائية الخاصة بقبض الرواتب عن الغائبين والمفقودين، لا تحتاج إلى محامٍ وتكلفتها المالية لا تتجاوز ثلاثة آلاف ليرة.

وتابع المصدر أن هناك جهلاً في القانون عند العديد من المواطنين في هذه الوكالات ما يدفع العديد من الأشخاص إلى استغلال هذا الموضوع بطلب مبالغ كبيرة  تصل إلى ٥٠، ١٠٠ ألف رغم أن التكلفة بسيطة علما أن الذي طلب المبلغ لا يستطيع أن يكمل الوكالة إلا بحضور ذوي الغائب أو المفقود وبالتالي هو لم يصنع شيئاً إلا أنه دل صاحب العلاقة على الإجراءات علماً أنه يستطيع أن يقوم بهذا الإجراء من دون الشخص الذي طلب هذه المبالغ الكبيرة التي في ظاهرها النصب والاحتيال رغم أنه يعتبر اتفاقاً بين الطرفين.

وأكد المصدر أنه لا يتم منح الوكالة القضائية إلا لأقرباء المفقودين أو الغائبين، مبيناً أن الغائب يكون على قيد الحياة إلا أن الظروف منعته للحضور لتجديد بطاقة الصراف فيتم الموافقة على منح وكالة قضائية لأحد أقربائه مثل أولاده أو أخوته بحضور شاهدين يؤكدون غيابه وعدم قدرته للحضور لتجديد بطاقة الصراف أو قبض رواتبه.

وأضاف المصدر، “أحياناً الغائب يكون خارج البلاد إلا أنه وكل أحد أقربائه مثل ولده بوكالة سابقة لقبض رواتبه فيتم الطلب منه جلب بيان حركة يثبت مغادرته البلاد ومن ثم يتم تثبيته وكيلا قضائياً عنه لقبض رواتبه”.

وبالنسبة لموضوع المفقود، أوضح المصدر أنه هو الشخص الذي قام الشك حول حياته أو مماته ومضى عليه مدة من الزمن ولا يتواصل مع ذويه فيتم منح وكالة قضائية لأحد أقاربه بعد الاستماع للشهود على أن يكون الوكيل القضائي ذا سمعة حسنة، مضيفاً: في حين لا يتم منح وكالة قضائية لقبض الرواتب لغير أقاربه إلا في حال كان هناك وكالة سابقة سواء من الغائب أو المفقود قبل أن يفقد.