رأي

مجتمعنا في خطر … ياسر حمزة

أصبحت أخبار الجرائم التي تقع بشكل شبه يومي محط اهتمام الكثير من المواطنين، مع الكثير من عوامل الخوف من نتائجها وآثارها السلبية على المجتمع ، وذلك نظراً لتزايدها وانتشارها وتنوع أشكالها.

واللافت في موضوع هذه الجرائم بالنسبة للمواطن، هو أن بعضها يعتبر جديداً وطارئاً على مجتمعنا، وخاصة درجة السادية فيها، كالجريمة التي وقعت في إحدى مناطق ريف دمشق وذهب ضحيتها أسرة بكاملها حرقاً وطعناً واغتصاباً. ولو تم إحصاء الجرائم المرتكبة منذ بداية العام إلى اليوم فقط لظهر معنا رقم غير قليل من جرائم القتل والسلب والاغتصاب وترويج المخدرات والخطف، ومعظمها ارتكب عن سابق إصرار وتخطيط وترصد، من هنا تبرز أهمية وأحقية خوف المواطن المشروع وتزايد الاهتمام بمتابعتها ومعرفة دوافعها، وخاصة بسبب شناعة بعضها.

في القانون لكل جريمة دوافع لمرتكبها يتم البحث عنها بغية كشفها وإنزال العقوبة القانونية المناسبة به، لأن لأي جريمة تأثيراً وتداعيات تتخطى المجرم والضحية إلى المجتمع بأكمله، ولو سلطنا الضوء على بعض الظروف والجوانب المساعدة على تفشي الجريمة وانتشارها، لوجدنا أن سنوات الأزمة التي عصفت بالبلاد، وما نتج عنها من تداعيات سلبية دفع ضريبتها معظم المواطنين، كانت عاملاً أساسياً في زيادة معدل الجرائم المرتكبة، فخلال هذه الأزمة زادت معدلات البطالة بسبب تدمير الإرهابيين للمعامل والمصانع،اضافة الى التضخم الذي حصل والذي ادى الى تاكل دخل المواطن الى حد العوز , وسياسة التهجير التي اتبعها الإرهابيون أيضاً والتي وقعت على الكثير من المناطق على امتداد الجغرافية السورية، كلها عوامل وأسباب. ساعدت على تفشي الجريمة بهذا الشكل المخيف الذي نشهده .

إن منع تفشي الجريمة مبدئياً يتطلب العمل على الحد من الآثار السلبية التي ظهرت على مدار سنوات الأزمة على المواطن والمجتمع، تمهيداً للقضاء عليها مستقبلاً

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق