ما هي العقوبات التي أعاد مجلس الأمن فرضها على إيران ؟
|| Midline-news || – الوسط …
أعاد مجلس الأمن الدولي فرض عقوبات كان قد أصدرها ضد إيران العام 2006، قبل رفعها في وقت لاحق، لتدخل مرة أخرى حيز التنفيذ بموجب قرار من المجلس ذاته يحمل رقم 2231.
ونشرت وزارة الخارجية الأمريكية بياناً، أوضحت فيه العقوبات المفروضة على إيران، وكانت كالتالي:
1- إصدار الرئيس ترامب لأمر تنفيذي جديد يستهدف عمليات نقل الأسلحة التقليدية المتعلقة بإيران. وقد تم إعادة فرض حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران الآن إلى أجل غير مسمى، وسوف نضمن استمراره حتى تغير إيران سلوكها. إن الأمر التنفيذي الجديد يمنحنا الأدوات لمحاسبة الجهات الفاعلة التي تسعى إلى التهرب من الحظر.
3- إدراج وزارتي الخارجية والخزانة لستة أفراد وثلاثة كيانات مرتبطة بمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية في قائمة العقوبات، بموجب الأمر التنفيذي رقم 13382 (ناشرو أسلحة الدمار الشامل وأنصارهم)، ويشمل هذا الأجراء فرداً واحداً وكياناً واحداً تمت إعادة إدراجهم في قائمة عقوبات الأمم المتحدة، التي تمت إعادتها بتاريخ 19 أيلول/سبتمبر، 2020.
4- إضافة خمسة أفراد مرتبطين بمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية إلى قائمة كيانات وزارة التجارة الأمريكية للعقوبات، وهو الأمر الذي سيفرض قيود مراقبة الصادرات على هؤلاء الأفراد.
5- إدراج وزارة الخزانة الأمريكية لثلاثة أفراد وأربعة كيانات مرتبطة بمنظمة الصواريخ الباليستية التي تعمل بدفع الوقود السائل الإيراني، وهي مجموعة “شهيد همت” الصناعية في قائمة العقوبات، وفقاً للأمر التنفيذي رقم 13382 وتحديثات معلومات العقوبات الحالية لشخصين من مجموعة “شهيد همت” الصناعية، المدرجين مسبقاً بقائمة العقوبات وفقا للأمر التنفيذي رقم 13382.
وفي وقت سابق، وصفت وزارة الخارجية الإيرانية الجهود الأمريكية بأنها “غير مجدية”، قائلة إن “النهج الأمريكي يمثل تهديداً كبيراً للسلم والأمن الدوليين، وتهديدا غير مسبوق للأمم المتحدة ومجلس الأمن”.
أيضاً، قوبل إعلان واشنطن هذا بالرفض من قبل كل أعضاء مجلس الأمن الدولي تقريباً، ولم يتخذ المجلس إجراء أكثر من ذلك. ولا يزال تأثير القرار غير واضح.
إذ أعلنت بريطانيا وفرنسا، العضوان الدائمان في مجلس الأمن الدولي، إضافة إلى ألمانيا أن إعلان واشنطن “لا يمكن أن يكون له أي أثر قانوني”، حيث استخدمت الولايات المتحدة آلية الاتفاق الذي تخلت عنه.
وقالت الدول الثلاث في بيان مشترك: “يترتب على ذلك أن أي قرارات وأفعال، ستتخذ بناء على هذا الإجراء أو على نتائجه المحتملة، لن يكون لها أي أثر قانوني. لقد عملنا بلا كلل للحفاظ على الاتفاق النووي، وما زلنا ملتزمين بالقيام بذلك”.
ويأتي إعلان واشنطن هذا قبل نحو ستة أسابيع من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، إذ يواجه ترامب المنافس الديمقراطي جو بايدن، الذي تعهد بإعادة انضمام الولايات المتحدة مجدداً إلى الاتفاق الذي تم توقيعه مع إيران في عام 2015، لكبح برنامجها النووي.
المصدر: وكالات – CNN
