اقتصادالعناوين الرئيسية

لبنان: أزمة الليرة.. إغلاق المتاجر هو الحل!!

|| Midline-news || – الوسط …

أعلنت مجموعة من المؤسسات ومحال البيع بالتجزئة في لبنان إغلاق أبوابها مؤقتاً، أمس الخميس، في إطار حملة ضغط على السلطات، لتجنّب مواصلة رفع أسعارها بعدما سجّلت الليرة انهياراً غير مسبوق مقابل الدولار في السوق السوداء.

ويتغيّر سعر الصرف يومياً مقابل الدولار، ما يُجبر المؤسسات، خصوصاً التي تعتمد على الاستيراد من الخارج بالدولار، على تغيير أسعارها باستمرار.

وانعكس ذلك سلباً على العديد من المؤسسات التي أغلقت أبوابها في ظل شحّ الدولار، ومع تجاوز سعر الصرف في اليومين الأخيرين عتبة الـ 9 آلاف، فيما لايزال السعر الرسمي مثبتاً على 1507 ليرات.

وفي بيانات نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، مستخدمة شعار “نحن معاً في هذه الأزمة”، ووسم #باقون_هنا، أعلنت مؤسسات عدة بينها مجموعة “براندز فور لس” و”مايك سبورت” و”ماري فرانس” و”كارترز” إغلاق أبوابها حتى “إشعار آخر”.

ولم تفلح الجهود الرسمية منذ أشهر في ضبط سعر الصرف في السوق السوداء، الأمر الذي دفع عدداً كبيراً من المحال والمتاجر ومؤسسات بيع المواد الغذائية واللحوم إلى الإقفال بشكل دائم لعدم قدرتها على توفير الدولار، في بلد يعتمد على الاستيراد إلى حد كبير.

كما نفّذ العشرات من مدراء الشركات ورجال الأعمال وموظفيهم اعتصاماً احتجاجياً في وسط بيروت.

ويشهد لبنان انهياراً اقتصادياً متسارعاً يُعدّ الأسوأ في البلاد منذ عقود، لم تستثن تداعياته أي طبقة اجتماعية، ويترافق ذلك مع أزمة سيولة وشحّ الدولار، إضافة إلى توقف المصارف منذ أشهر عن تزويد المودعين بالدولارات من حساباتهم.

وجراء ذلك، خسر عشرات آلاف اللبنانيين وظائفهم أو جزءاً من رواتبهم خلال الأشهر القليلة الماضية، وبات نصف اللبنانيين يعيشون تقريباً تحت خط الفقر بينما تعاني 35% من القوى العاملة من البطالة.

وتعقد السلطات منذ أسابيع اجتماعات متلاحقة مع صندوق النقد الدولي، أملاً بالحصول على دعم بأكثر من 20 مليار دولار، إلا أنه لم يُحرز أي تقدم بعد.

وتواجه الحكومة الحالية ضغوطاً متزايدة لعجزها عن القيام بأي خطوات إصلاحية عملية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق