كورونا…غرامات مالية لمن يرفض العزل الذاتي في إنكلترا
فرضت السلطات في إنكلترا اعتباراً من أمس الاثنين غرامة مالية تصل إلى عشرة آلاف جنيه استرليني (12,832 دولار) على كل من يرفض العزل الذاتي.
ووفق الإجراء الجديد، يعتبر عدمُ الالتزام بالعزل الذاتي خرقاً للقانون يستوجب العقوبة، والتي تتمثل في غرامة تبدأ من ألف جنيه استرليني (1,283 دولار)، وتصل إلى عشرة آلاف على مَن يكرر المخالفة أو يتسبب في خروق خطيرة، مما يعني أن الحجر الصحي أصبح فرضاً قانونياً على كل من تثبت إصابته بفيروس “كوفيد- 19″، و كل من خالط مصاباً بالفيروس
إقرار هذه الإجراء جاء بعد أن توصلت دراسة طالبت بها الحكومة إلى أن 18 في المئة فقط ممن تظهر عليهم أعراض الإصابة بـ “كوفيد- 19” يدخلون في عزل ذاتي.
وفي غضون ذلك، وعدت الحكومة بعدم قطع إمدادات معدات الوقاية الشخصية للعاملين في الصفوف الأولى في مكافحة الوباء في فصل الشتاء.
وقالت وزارة الصحة إن مخزونات من معدات الوقاية الشخصية تكفي لأربعة أشهر سيتم توفيرها ابتداء من نوفمبر/تشرين الثاني.
وخوّلت الحكومة ضباط الشرطة للتحقق من التزام الناس بالقواعد في مناطق تفشي الوباء، أو بين المجموعات المعرضة لخطر الإصابة أكثر من غيرها، وذلك بالاعتماد على أجهزة الاستخبارات المحلية.
ويطبَّق القانون على مَن أظهرت التحاليل إصابته بـكوفيد-19 أو مَن تخبره خدمة الصحة الوطنية بضرورة العزل الذاتي لأنه مخالط لمصاب بالفيروس.
وفي حال ثبتت إصابة أحدهم بالفيروس، يُعتبر تضليله وحدة الفحص والتعقب في خدمة الصحة الوطنية -بمعلومات خاطئة عن مخالطيه- خرقاً للقانون يحاسب عليه.
كما تكفلت الحكومة بمبلغ 500 جنيه استرليني (642 دولار) لأصحاب الدخول المنخفضة، ممن لا يستطيعون العمل والذين يكلفهم العزل الذاتي خسارة دخولهم.
وقالت وزارة الصحة إن نحو أربعة ملايين شخص ممن يتقاضون إعانات يعتبرون مستحقين للمبلغ.
وزيرة الداخلية “بريتي باتل” صرحت بأن الغرامات الجديدة هي إشارة واضحة على أننا لن نسمح لمخالفي القواعد بالإضرار بالتقدم الصعب الذي تحرزه الغالبية العظمى الملتزمة بالقانون.
بدوره، أكد وزير الصحة “مات هانكوك” إن الحكومة لن تتردد في فرض المزيد من التدابير حال استمرت حالات الإصابة في الارتفاع.
رئيس قطاع الإمدادات بخدمة الصحة الوطنية “كريس هوبسون” قال لتلفزيون “بي بي سي” إن وحدة الفحص والتعقب باتت تحظى بأهمية تضارع أهمية وحدات القبض على المجرمين، وإخماد الحرائق، والإسعاف.
وأضاف هوبسون: “إنها خدمة عامة أساسية وإذا لم تُفعّل، سنعاني جميعاً”.
ونبه “هوبسون” إلى أنه ومع دخول فصل الشتاء، ستكون هناك حاجة إلى عمل أربعة أمثال عدد المسحات التي نجريها الآن.
وبموجب التدابير الجديدة، أفادت النيابة العامة أن الأسبوع الأخير من أغسطس/آب شهد تحرير أكثر من 19 ألف غرامة في إنجلترا وويلز، إثر خروقات لقوانين تتعلق بفيروس كورونا.
وتأمل حكومة المملكة المتحدة تطبيق الغرامات الجديدة في ويلز، واسكتلندا، وأيرلندا الشمالية. وفي وقت سابق من الشهر الجاري أعلنت وزارة الصحة الاسكتلندية أن المسألة قيد النقاش.
