العناوين الرئيسيةعربي ودولي

كارلوس غصن والهروب الكبير ..  من هم شركاء الرحلة ؟؟ ..

ιι midline-news ιι .. الوسط ..

 

قال محامٍ تركي، الجمعة 8 أيار 2020، إن الادعاء التركي أعد لائحة اتهام لسبعة أشخاص بينهم طيارون، فيما يتعلق بهروب كارلوس غصن رئيس شركة نيسان السابق من اليابان إلى لبنان عبر إسطنبول.

المحامي المكلف بالدفاع عن أحد المشتبه بهم قال إن لائحة الاتهام التي قبلتها محكمة في إسطنبول في ساعة متأخرة من الخميس توجه رسمياً للطيارين الأربعة ومسؤول في الشركة تهمة “تهريب مهاجر”، وهو اتهام تصل أقصى عقوبة عنه السجن 8 سنوات.

أضاف المحامي محمد فاتح داناجي في تصريحات لرويترز أن هناك مضيفين متهمين بعدم الإبلاغ عن جريمة، وهو أمر يمكن أن تصل عقوبته للسجن لمدة عام.

ولم يصدر مكتب الادعاء تعليقاً.

وكانت وكالة الأنباء اليابانية “كيودو”، ذكرت الإثنين 6 كانون الثاني 2010، أن الرئيس السابق لشركتي نيسان ورينو لصناعة السيارات، كارلوس غصن، بدأ هروبه المثير من اليابان برحلة في القطار الرصاصة من طوكيو إلى أوساكا، ربما صاحبه خلالها عدد من الأشخاص.

“كيودو” قالت نقلاً عن شخص متصل بالقضية إن غصن ظهر في الكاميرات الأمنية وهو يغادر منزله، يوم 29 كانون الأول، في الساعة الثانية والنصف مساء بالتوقيت المحلي (05:30 بتوقيت غرينتش)، وإنه وصل بعد بضع ساعات إلى محطة شيناغاوا في طوكيو حيث استقل القطار إلى محطة شين أوساكا.

حسب تقرير الوكالة، استقل الرجل بعد ذلك سيارة إلى فندق بالقرب من مطار كانساي الدولي بأوساكا، حيث استقل طائرة خاصة في الساعة 11:10 مساء بالتوقيت المحلي.

كان غصن ممنوعاً من مغادرة اليابان، في انتظار محاكمته باتهامات ارتكاب مخالفات مالية ينكرها. ومع ذلك تمكّن من الهرب في نهاية العام، قائلاً إنه فرّ من نظام قضائي “فاسد”.

أضافت “كيودو” أن ممثلي الادعاء يعملون الآن مع الشرطة لجمع التفاصيل الخاصة بطريق الهروب الذي سلكه غصن، وتحديد من ساعدوه.

تقول السلطات اليابانية إنه ما زال بإمكانها أن تطلب من لبنان تسليم غصن، ليواجه عدة اتهامات بارتكاب مخالفات مالية، على الرغم من أن لبنان لا يسلم مواطنيه عادة.

في أول إفادة للحكومة اليابانية منذ فرار غصن، الذي كان مفرجاً عنه بكفالة، قالت وزيرة العدل اليابانية، ماساكو موري،  إنه من حيث المبدأ بإمكان طوكيو تقديم طلب تسليم لدولة لا تربطها بها اتفاقية تبادل تسليم.

أضافت للصحفيين في طوكيو أن مثل هذا الطلب يحتاج فحصاً دقيقاً بناءً على إمكانية “ضمان المعاملة بالمثل، و(احترام) القانون المحلي للدولة الشريكة”.

لم توضح ما الذي يتطلبه ضمان المعاملة بالمثل، وﻻ ما إذا كان هناك أي مواطنين لبنانيين في اليابان مطلوبين لدى سلطات بلادهم.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى