رأي

غيرمتفق عليه ؟!… ياسر حمزه

|| Midline- || news – الوسط

أصدر مجلس الوزراء قراراً يقضي بإلزام تسديد ثمن العقارات والمركبات أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك لتوثيق عقود البيع ,بما يلزم هذا القرار الجهات العامة المخولة قانوناً مسك سجلات ملكية العقارات والمركبات بأنواعها والكتاب بالعدل بعدم توثيق عقود البيع أو الوكالات المتضمنة بيعاً منجزاً وغير قابل للعزل قبل إرفاق ما يشعر بتسديد الثمن أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانوناً اعتباراً من منتصف شباط القادم .

طبعا كانت المسوغات والذرائع الظاهرة لصدور هذا القرار هو انه يساهم في نشر الوعي المصرفي والثقافة المصرفية لدى المواطنين وتهيئة البيئة المناسبة لإطلاق أداوت الدفع الإلكتروني التي تحتاج إلى حسابات مصرفية” , وهو يسهم في تنشيط حركة الاقتصاد وعمليات البيع والشراء .

و منذ صدور هذا القرار وهو يثير جدلا واسعا في أوساط الناس بين مستهجن ومندهش من توقيت هذا القرار في هذا الظرف الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد , هذا غير الجدل القانوني في اوساط رجال القانون من قضاة ومحامين وهؤلاء لايمكن اتهامهم بانهم غوغائيون اومفسدون او لهم غايات ومارب من وراء انتقادهم لهذا القرار فقد اوضح اكثر من قاض واكثر من محام ان هذا القرار لا ينسجم مع دستور الجمهورية العربية السورية ، لان الدستور السوري ينص على أنَّ الملكية مصانة ، وعلى أنَّ لكل شخص أنْ يتصرف بملكه بكل أوجه التصرف ، فبأي حق يصدر قرار يقيد التصرف بهذه الملكية خلافاً لأحكام الدستور .

فالمرسوم يلغى بمرسوم .والقانون يلغى بقانون ..اما أمر اداري او قرار لا يصل الى حد الغاء مراسيم وقوانين .. اذا هذا القرار الحكومي هو قرار غير متفق عليه ومخالف للقانون بشكل فاضح وفيه تحدي للسلطه التشريعية اضافة كما اسلفنا للدستور، و سوف يخلق مشاكل وعقبات وتعقيدات ومتاهات لاتنتهي ولا مبرر لها أمام المواطنين. وسوف يشل حركة البيع والشراء , وقد فعل , و سوف يدفع الناس للتحايل والالتفاف عليه و ما يرتبه عليهم ذلك من اتاوات ورشاوي تدفع هنا وهناك ,وضربوا على ذلك امثلة كثيرة , فلو أراد شخص ما أنْ ينقل ملكية عقار إلى ولده ، ففي هذه الحالة لا يوجد ثمن مُتفق عليه ، ولا يوجد تداول نقود.فكيف سيكون ملزماً بفتح حساب في البنك ؟! ومن أين سيأتي بالأموال ؟

ثم إذا أراد شخص أن يبيع مسكنه ليشتري آخر أصغر أو أكبر ، كيف سيكون مُلزماً أن يودع ثمن المسكن في حساب بنكي ، وكيف يشتري منزلاً بديلاً .
ايها السادة ان تنشيط الاقتصاد يكون فقط في حل مشكلة الكهرباء لان الكهرباء هي المحرك الاساسي للصناعة اولا والاقتصاد اخيرا وغير ذلك فهو مضيعة للوقت لا طائل منه.

ايها السادة هل حقا القرارات التي تصدرونها وخاصة بالفترة الاخيرة تاخذ حقها من الدراسة والتمحيص واخذ آراء المختصين واصحاب الخبرة قبل اصدارها ام هي قرارات خبط عشواء بدليل النتائج المخيبة والمحبطة التي يتم حصدها من اغلب هذه القرارات , والاسواق التجارية الملتهبة التي لم تستطع جميع القرارات والتعاميم والاجراءات ان تطفي لهيبها خير مثال وشاهد على ذلك .

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق