طرطوس أسوأ واجهة على المتوسط تنتظر تصديق مخططها التنظيمي الجديد بعد تجميد 40 عاماً!!
رغم مضي نحو العام على قرار مجلس مدينة طرطوس القاضي بالموافقة على تعديل المخطط التنظيمي المصدق للواجهة الشرقية للكورنيش البحري إلا أن الإضبارة مازالت في طرطوس ولم ترفع إلى وزارة الأشغال العامة والإسكان المختصة بموضوع التصديق على ما تقرره اللجنة الإقليمية.
وبسبب هذا التأخير الكبير- الذي يضاف إلى فترة تجميد تلك الواجهة منذ أربعين عاماً وحتى الآن باتت أسوأ واجهة على شواطئ المتوسط.
تقدم العديد من أهالي تلك المنطقة بشكوى لـ«الوطن» طالبوا فيها بالتحقيق في أسباب التأخير وبتسريع العمل في تصديق المخطط مع الأخذ بعين الاعتبار كافة الاعتراضات التي قدمت من أصحاب العقارات الموجودة على الواجهة وخلفها مباشرة.
رئيس مجلس مدينة طرطوس محمد زين رداً على هذه الشكاوى أفاد بأن مجلس المدينة أصدر القرار رقم /102/ في السادس عشر من تشرين أول من العام الماضي بالموافقة على تعديل المخطط التنظيمي المصدق لمدينة طرطوس للواجهة الشرقية للكورنيش البحري وفق الدراسة التخطيطية التنظيمية المعدة من قبل جامعة تشرين، وبناء عليه وبموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم/5/ لعام 1982 وتعديلاته تمت مراسلة محافظة طرطوس للحصول على الموافقة على الإعلان الاستثنائي بموجب كتاب المدينة رقم 5563/ص. ف تاريخ 20-10-2019 وتم نشر الإعلان في السابع من تشرين الثاني 2019 لمدة ثلاثين يوماً انتهت في 6-12-2019 تم خلالها تقديم الاعتراضات من قبل المواطنين القاطنين في الواجهة الشرقية للكورنيش البحري لمدينة طرطوس حيث بلغ عددها/38/ اعتراضاً تم إرفاقها بالإضبارة وإرسالها إلى مديرية الخدمات الفنية بموجب كتاب المدينة رقم 7135/ص. ف في التاسع والعشرين من كانون الأول وهي حالياً منظورة أمام اللجنة الفنية الإقليمية للدارسة لبيان الرأي الفني بها.
وعن أسباب تأخير اللجنة الإقليمية في اتخاذ القرار المناسب سيما وأنه مضى أكثر من سبعة أشهر على وصول الإضبارة مع الاعتراضات إليها بين مدير الخدمات الفنية علي رستم لـ«الوطن» أنه لم يحصل تأخير. مشيراً إلى أنه في أول اجتماع للجنة بعد حظر الكورونا تم الإنجاز، منوهاً بأن الإضبارة تحتاج لعمل كبير ورسم وتصديق ومناقشات عديدة حول بعض التفاصيل وليس اجتماع فقط.
ووفقاً لمعلومات «الوطن» أن الإضبارة سوف ترفع هذا الأسبوع أو الأسبوع القادم لوزارة الأشغال العامة والإسكان من أجل البت بالخلاف حول أحد التعديلات ومن ثم يتم تصديق محضر اللجنة الإقليمية المنعقد في الثلاثين من تموز الماضي والمخطط إيذاناً بوضعه موضع التطبيق… إلا أنه يخشى تأخير الوزارة في دراسة الإضبارة لعدة أشهر إضافية.
المصدر : الوطن
