اقتصادالعناوين الرئيسية

صناعيو دمشق وريفها يشكون حالهم للوزير .. إغلاق معمل بالشمع الأحمر والعمال داخله

|| Midline-news || – الوسط …

طرح صناعيو دمشق العديد من المعوقات والصعوبات التي تعترض عمل منشآتهم، مؤكدين أن مشكلتهم الحقيقية -حسب ما وصفها رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس- ليست مع وزارة الصناعة، وإنما مع الجهات الوصائية الأخرى، مبيناً أن هناك أموراً بحاجة إلى حلول في العديد من المناطق الصناعيين، ولاسيما منطقة تل كردي التي سمحت الحكومة للصناعيين بترميم منشآتهم فيها، وبعد دفع ملايين الليرات «نفاجأ اليوم بإغلاقات لهذه المنشآت بالشمع الأحمر»، الأمر الذي أيده الصناعيين، مؤكدين أنه بالأمس القريب تم إغلاق معمل للكابلات بالشمع الأحمر والعمال داخله، ما يشير إلى أن هذه القرارات والإجراءات هي تحدٍ لقرارات الحكومة، إضافة إلى العديد من المشكلات في منطقة الغوطة والقدم ويبرود.
وأكد الأعضاء أن هناك تطوراً ملحوظاً في عدد المنشآت الصناعية التي عادت للعمل بعد تأهيلها ودخولها العملية الإنتاجية، وذلك نتيجة الجهود المبذولة من الفريق الحكومي والتسهيلات والمحفزات المقدمة لدعم الصناعة الوطنية.
وتطرق الأعضاء إلى موضوع مبادرة رجال الأعمال لدعم الليرة السورية مؤكدين «إننا جميعاً مع تعزيز سعر صرف الليرة السورية»، كما طالب الأعضاء بإقامة مؤتمر صناعي عنوانه «الإنتاج أولاً»، منوهين بأن فتح منفذ البوكمال مهم جداً، ويعتبر شرياناً حيوياً لتصدير المنتج الوطني وزيادة الصادرات.
ومن المطالب التي تقدم بها الصناعيون، التركيز على معالجة القروض المتعثرة، والتي فيها خلل كبير، كذلك العمل على تحفيز استخدام الطاقة البديلة في المنشآت الصناعية من خلال برامج تمويل وإعفاءات جمركية ومنح درجة من الحسم الديناميكي على ضريبة الدخل، مع إمكانية النظر في رسوم العبور المفروضة على السيارات الناقلة للبضائع بين سورية والأردن، وتسريع إصدار مرسوم تعديل التعرفة الجمركية لإزالة التشوهات الحاصلة على رسوم مدخلات الإنتاج، ومكافحة البالة وتهريب الألبسة وتحفيز الإقراض وتخفيض الفوائد، ومنح إعفاءات مالية للمنشآت الواقعة في المناطق المتضررة التي عاودت الإنتاج، ودعم المناطق الصناعية والمناطق النائية وتسهيل تقديم الخدمات من خلال النافذة الواحدة.

بعد عرض المعوقات والطلبات، خلص الوزير جذبة إلى أن وزارة الصناعة تمثل كل صناعي، وكل عامل، وكل اقتصادي، وكل مواطن يسعى إلى استنهاض الصناعة الوطنية، وركز على السياسات الصناعية المعتمدة في الوزارة خلال عام 2019 ومنها بداية تعزيز الإنتاج الصناعي لزيادة الحضور في الأسواق، وتلبية حاجة السوق المحلية وتصدير الفائض.
إضافة إلى مؤازرة الصناعيين في التأهيل والإقلاع والإنتاج، وتذليل جميع العقبات والصعوبات التي تعوق ذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، الأمر الذي ينعكس على زيادة نسبة مساهمتها الفعالة في الناتج المحلي، وصولاً إلى التكامل الإنتاجي وزيادة الحلقات الإنتاجية بهدف تعظيم القيمة المضافة.
عن صحيفة الوطن

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى