إعلام - نيوميدياالعناوين الرئيسية

شكري لأسوشيتدبرس: مصر والسودان تواجهان تهديدا وجوديا وإثيوبيا لم تبد المرونة للتوصل إلى اتفاق

وزير الخارجية المصري: سنحث مجلس الأمن على المطالبة باتفاق ملزم حول سد النهضة خلال 6 أشهر..

|| Midline-news || – الوسط …

 

قال  وزير الخارجية المصري سامح شكري  في مقابلة مع وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، إنه سيحث مجلس الأمن الدولي على مطالبة مصر والسودان وإثيوبيا بالتفاوض على اتفاق ملزم فى غضون ستة أشهر بشأن قضية سد النهضة.

وقال شكري  إن 10 سنوات من المفاوضات حول السد فشلت فى ضمان استمرار تدفق المياه فى اتجاه مجرى النهر بكميات كافية إلى السودان ومصر، التي يعتمد فيها 100 مليون شخص على النهر كمصدر وحيد للمياه.

وأوضح وزير الخارجية، الموجود فى نيويورك حاليا استعدادا لجلسة مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس، إن مصر والسودان دعتا إلى اجتماع لمجلس الأمن فى ظل التهديد الوجودي الذى يواجهه شعبا البلدين من سد النهضة الإثيوبي، مشيرا إلى قرار أديس أبابا بدء الملء الثاني لخزان السد، والذى قال إنه ينتهك اتفاق المبادئ لعام 2015.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس ، وسيستمع إلى وزير الخارجية المصري ووزير المياه الإثيوبي وأعضاء المجلس الخمسة عشر.

كما سيتلقى المجلس إحاطة المبعوث الخاص للأمم المتحدة للقرن الأفريقي بارفيت أونانجا أنيانجنجا، ومسئول البيئة بالأمم المتحدة إنجير أندرسن، ودبلوماسي من الكونغو التي تتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي.

ولفتت أسوشيتدبرس إلى أن تونس، المندوب العربي فى مجلس الأمن وزعت مشروع قانون يطالب مصر والسودان وإثيوبيا باستئناف المفاوضات بدعوة من رئيس الاتحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جونيريش للانتهاء من اتفاق ملزم قانونا بحلول يناير/كانون الثاني المقبل حول ملء وتشغيل السد. وبالإضافة إلى ذلك، سيحث مشروع القرار إثيوبيا على الامتناع عن الاستمرار من جانب واحد فى ملء خزان السد، ودعوة الأطراف الثلاثة إلى الامتناع عن الإدلاء بأي تصريحات أو اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يعرض عملية التفاوض للخطر.

وقال شكري إن مصر تؤيد مشروع القرار بالتأكيد وتعتقد أنه متوازن. وأوضح أنه يمكّن الدور الرئيس لرئيس الاتحاد الأفريقي لإجراء المفاوضات بصيغة محسنة لإيجاد طرق لحل القضايا التي أعاقت الوصول إلى نتيجة لهذه المفاوضات.

وقالت أسوشيتدبرس إن شكري متواجد فى نيويورك منذ عدة أيام للاجتماع مع جميع أعضاء المجلس لإثبات أن القرار هو دعوة لأقوى هيئة فى الأمم المتحدة للعمل بموجب تفويضها لضمان السلم والأمن الدوليين. وأشار إلى أن تناول المجلس لهذه القضية لن يشكل سابقة للمناقشات المستقبلية حول قضايا المياه.

وردا على سؤال عما إذا كان يتوقع أي معارضة بين أعضاء المجلس الخمسة عشر للقرار، قال شكري إن مصر تعتقد أن العديد منهم يدركون أهمية معالجة القضية، لذلك يعتقد ومن حيث المبدأ وفى ظل مسئولية المجلس، بأنه لا ينبغي أن تكون هناك معارضة.

وأكد شكري أن رسالته اليوم أمام مجلس الأمن ستكون أن المفاوضات يجب أن يكون لها نتيجة، مشيرا إلى أن مشروع القرار يقدم أفضل سبيل لضمان أن تستفيد إثيوبيا من السد لتعزيز التنمية مع تجنب أي ضرر لمصر والسودان. وشدد الوزير على أن 95% من مساحة مصر صحراء، و60% من المصريين يعتمدون على الزراعة فى حياتهم، لذلك يجب أن يكون هناك قواعد ملزمة قانونا تحكم ملء خزان السد و تكون ضامن بأنه خلال الجفاف أو الجفاف الممتدة ستقوم إثيوبيا بملء السد بطريقة مسئولة بالتوافق مع القواعد والمبادئ الدولية التي تحكم هذه القضية.

ومضى شكري قائلا إن رسالته لإثيوبيا هي أن هناك اتفاقات تم التوصل إليها فى مناطق أخرى فى أفريقيا بما فيها السنغال والنيجر ، وأيضا فى أوروبا على نهر الدانوب وفى آسيا حول مشاركة المياه على الأنهار التي تعبر الحدود. ولو كان هذا لا يمكن تحقيقه، فإن الملايين من شعبي مصر والسودان سيعيشون بدون أمن فى ظل الآثار المدمرة على حياتهم.

وردا على سؤال حول ما إذا كان الخيار العسكري مطروحا، قال شكري إن مصر ستواصل السعي للحل السلمى للنزاع. وتابع قائلا إن إخواننا الإثيوبيين لم يظهروا حتى الآن مع الأسف المرونة أو الاعتدال اللازمين بما يمكن أن يسفر عن اتفاق. وشدد وزير الخارجية فى النهاية على أن الحكومة المصرية ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية شعب مصر وحقوقه المائية.

المصدر: الصحف المصرية

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى