اقتصادالعناوين الرئيسية

رفع الحدّ الأدنى لفتح الحسابات المصرفية يؤدي إلى إحجام المواطنين عن التعامل مع المصارف

صرّحت الباحثة الاقتصادية الدكتورة رشا سيروب لـ«الوطن» بأن قرار رفع الحدّ الأدنى لفتح الحسابات في بعض المصارف، بشكل كبير جداً، إذ بلغ في المصرف العقاري 300 ألف ليرة بدلاً من 10 آلاف ليرة، ليس له مبرر، وغير مجدٍ في هذه الظروف.
وبيّنت أن القرار يؤدي إلى إحجام المواطنين عن التعامل مع المصارف وسط المعاناة من ضعف القدرة الشرائية، وعدم وجود مدخرات كافية لفتح حسابات مصرفية لدى أغلبية المواطنين، وكان يجب المحافظة على مبلغ الـ10 آلاف ليرة كحدّ أدنى أو تخفيضه، وليس زيادته.
وأضافت سيروب: «ما الدراسة التي اعتمدتها بعض المصارف لإصدار هكذا قرارات، وهل ترى أن هناك سيولة فائضة لدى المواطنين؟ أم إنها تقدم خدمات مصرفية خيالية وتحقق قيمة مضافة للمدّخر أو المودع؟».
وبيّنت أن معدلات الفائدة لا تشجع على الادخار لأنها أقل من معدلات التضخم، وبالنسبة للمواطن الذي يرغب بالادخار في الجهاز المصرفي، فسوف يحصل على فائدة سلبية، وليس حقيقية.
وختمت بالقول: «من باب الشفافية، عند إصدار أي قرار يجب توضيح الجدوى منه، ومبرراته»

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق