رأي

خلف الأبواب .. ياسر حمزه

في علم الإدارة هنالك رأيان.. الأول هو سياسة الأبواب المغلقة.. أي إن المسؤول يغلق باب مكتبه ولا يتواصل مع المواطنين أو أصحاب القضايا أو الموظفين في إدارته، بل يترك الأمر لمعاونيه أو لمن يفوضهم بهذا الأمر، ولا يتدخل في سير العمل إلا إذا اعترض العمل أمر جلل.

أما الرأي الآخر فهو سياسة الأبواب المفتوحة، أي إن المسؤول يُكرِّس جُلّ وقته مع الناس وقضاياهم، متابعاً أدقَّ التفاصيل مهما كانت صغيرة في المنشأة أو المعمل الذي يديره، وهو الرأي الغالب حالياً على الأقل.

فعندما تدخل إلى أي وزارة أو مؤسسة تطالعك في لوحة الإعلانات أن هذا المسؤول مستعدٌّ لاستقبال المواطنين من الساعة كذا وفي يوم كذا، أي سياسة الأبواب المفتوحة.

طبعاً جُلّ المطالب أوالقضايا التي يتم طرحها من قبل المواطن هي (خدمية) كهرباء – مياه – هاتف إلخ… البحث عن فرصة عمل… أي هي قضايا غير مستحيلة الحل أو التلبية.

والمواطن ينتظر هذه اللقاءات على أحرِّ من الجمر، ويُمنِّي النفس بالكثير منها، ولكن عموماً لا يخرج منها بشيء.

في الأسبوع الأول يلتقي هذا المسؤول بالمواطنين أو بموظفي المعمل أو المصنع الذي هو مديره، وفي الأسبوع الثاني يوكل الأمر إلى مدير مكتبه وبعده إلى مدير آخر، وهكذا دواليك حتى يصل في النهاية إلى الاعتذار عن هذه اللقاءات تحت حجج ضعيفة، وذلك بسبب التراكم الكبير لهذه المشاكل والتي تبدو عصية على الحل، ولكن في كل لقاء لو وضع حل لمشكلة واحدة لما وصلنا إلى مشهد الهروب هذا.

فعلى سبيل المثال لا الحصر، يبدأ الأمر في.. حفرة في شارع ما.. خط هاتف أو كهرباء مقطوع في قرية أو مدينة ما… ولكن عدم تجاوب الإدارات الخدمية المتعاقبة لمعالجة هذه المشاكل في وقتها يجعل هذا الأمر البسيط كبيراً، أي مع مرور الوقت يصبح الشارع جميعه محفراً، ويصبح الحي بلا كهرباء ولا هاتف أي تخرج الأمور عن السيطرة.

المشكلة ليست في أبواب مفتوحة أو مغلقة بل المشكلة في توافر إرادة الحل والعمل بإخلاص لمن هم خلف هذه الأبواب.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق