عربي

حكومة المشيشي تؤدي اليمين..و الرئيس التونسي يتوعد بكشف “الخونة”

|| Midline-news || – الوسط …

توعد الرئيس التونسي قيس سعيد، الأربعاء، بكشف ما وصفها بالأكاذيب والافتراءات التي وردت في تصريحات بعض أعضاء مجلس النوّاب، وذلك خلال إشرافه على أداء الوزراء الجدد لليمين الدستورية.

وشدد سعيّد، خلال كلمته بعد أداء الوزراء لليمين الدستورية، على أنه ”لن يتسامح مع أي كان من الذين افتروا وكذبوا، وفتحوا دار إفتاء لإصدار فتاوى الدستور“، مضيفاً أنه ”يعلم كل تفاصيل وخفايا الصفقات السياسية التي تعقدها الأحزاب السياسية“.

وأضاف أن ”البعض فضلاً عن الكذب والافتراء، يدعي في العلم معرفة… لقد احترمت النظام واحترمت المؤسسات والمقامات بالرغم من أن البعض لا يستحق هذا الاحترام“، مشيراً إلى أن “من يعتقد أنه فوق القانون فهو واهم، ومن يعتقد أنه قادر على شراء الذمم فهو واهم“.

وأكد أنه ”سيأتي يوم يكون فيه القانون معبراً عن إرادة الأغلبية… أعلم دقائق الأمور بتفاصيلها وأعلم من تسلل إلى القصر ويتحدث عن التفاصيل، في حين يعلم أكثر من ما يعلمون، وأنه لن يرد عليهم بعباراتهم“.

وتابع: ”سأكشف جميع الحقائق يوماً ما، إلا إذا كان هناك حائل يتعلق بواجب التحفظ والاحتراز“، لافتاً إلى أنه “تابع أعمال جلسة منح الثقة، ومن صدح بالحق، وتابع أيضا من كذب وادّعى وافترى وما أكثر المفترين“، حسب تعبيره.

ووعد قيس سعيد بأنه “سيتحدث بكل صراحة عن الخيانات والدسائس، وعن الغدر والوعود الكاذبة، والارتماء في أحضان الصهيونية والاستعمار“.

وفي ردّ على تصريحات رئيس حزب ”قلب تونس“ نبيل القروي، التي ورد فيها أن رئيس الدولة خرق الدستور، قال سعيد: “هناك من يدعي في العلم معرفة، ولو عاد إلى السنة الأولى من الصف الابتدائي لطُرد شر طرده“.

وكان رئيس الحكومة التونسية “هشام المشيشي”قد أدى، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية أمام الرئيس قيس سعيد بقصر الرئاسة بقرطاج.

وحضر مراسم أداء اليمين 28 وزيراً اختارهم “المشيشي” في تشكيلته الحكومية، وتتسلم الحكومة مهامها رسمياً ابتداء من الغد.

وأداء اليمين هو شرط دستوري لتسلّم الحكومة مهامها وفق الفصل 89 من الدستور التونسي.

وقد منح البرلمان التونسي الثقة لحكومة هشام المشيشي بأغلبية الأصوات، حيث حصل على موافقة 134 صوتاً، مقابل معارضة 67 صوتاً.

ويخلف “المشيشي” حكومة “إلياس الفخفاخ”، الذي استقال في يوليو/تموز الماضي، إثر تفجر قضية فساد تتعلق بالتربح المالي وتضارب المصالح.

وعارض حكومة المشيشي كل من الحزب الدستوري الحر (16مقعداً)، والتيار الديمقراطي (22 مقعداً)، وحركة الشعب القومية (18مقعداً).

في حين ساندها كل من حزب النهضة (54 مقعداً) ، وقلب تونس (26 مقعداً) ، وكتلة الإصلاح ( 15 مقعداً ) ، والكتلة الوطنية (10مقاعد) ،وتحيا تونس (11مقعداً) .

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق