عربي

تونس: “الدستوري الحر” يطلب سحب كل الاتفاقيات مع تركيا وقطر

|| Midline-news || – الوسط …

طالبت كتلة الحزب الدستوري الحر في البرلمان التونسي، اليوم الخميس، بسحب كل الاتفاقيات مع تركيا وقطر من البرلمان وعدم المصادقة عليها، ومراجعة كل الاتفاقيات التي تم توقيعها سابقا مع الدولتين.

وأودعت كتلة الدستوري الحر، اليوم، طلباً جاء فيه، أن الاتفاقيات التي يتم توقيعها مع تركيا وقطر ”تمس من السيادة الوطنية التونسية، وتضر الاقتصاد التونسي“.

وأضافت كتلة “الدستوري الحر” في طلبها، أن الشعب التونسي ”رفض بشدة في أبريل /نيسان الماضي تمرير اتفاقيات مع قطر وتركيا، وتم تأجيل المصادقة عليها إلى أجل غير محدد“.

وكان سياسيون تونسيون قد أشاروا إلى اتفاقيتين تجاريتين مع تركيا وقطر تعمل حركة “النهضة الإسلامية” على إعادة تمريرهما في البرلمان، بعد ضمان أصوات مائة نائب من كتلتها البرلمانية وحلفائها في “ائتلاف الكرامة” وحزب “قلب تونس”.

وفشلت حركة “النهضة” في نيسان / أبريل الماضي من عرض مشروع الاتفاقيتين على الجلسة العامة للبرلمان، بعد احتجاجات واسعة صدرت من “الحزب الدستوري الحر” و”حركة تحيا تونس”، التي يرأسها رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد.

وحذرت رئيسة الحزب الدستوري الحر والنائبة “عبير موسى” رئيس البرلمان “راشد الغنوشي” من إعادة تمرير الاتفاقيتين.

وقالت موسي في تصريح لإذاعة محلية شمس أف أم الخاصة، “إن مكتب البرلمان سيجتمع غداً الجمعة للنظر في القوانين المعطلة، من بينها مشروع اتفاقيتين لتونس مع قطر وتركيا”.

وكانت موسى قد لجأت إلى المحكمة الإدارية التي تنظر في قضايا خرق القانون وتجاوز السلطة، وتقدمت بقضية ضد تجاوز السلطة، وطلبت وقف تنفيذ قرار إحالة هذه المشروعات أمام الجلسة العامة للبرلمان.

وتمسك “الدستوري الحر” بضرورة سحب مشروعات قوانين الاتفاقيات مع تركيا وقطر بصفة نهائية، حيث وجهت رئيسته رسالة إلى رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ، أكدت فيها أن الاتفاقيات المذكورة “تمس سيادة تونس واستقلال قرارها، وتضرب المنظومة الاقتصادية الوطنية، من خلال تحويل تونس إلى منصة في خدمة أجندات ومحاور خارجية”.

وطالبت “موسى” بالتدقيق في كافة الاتفاقيات التي أبرمتها الحكومات السابقة، والتي لم تعرض بعد على البرلمان أو على الجلسة العامة، وعدم تمرير أي اتفاقية لا تتلاءم مع المصلحة العليا لتونس.

وحذر الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في البلاد) في غضون ذلك من استغلال الظروف الاستثنائية الحالية لتمرير مشروعات اتفاقيات خارجية “معادية لمصالح تونس، وترهن مستقبل الأجيال المقبلة لصالح اصطفافات وأحلاف أجنبية”، معتبراً أن أي خطوة في هذا الاتجاه ستقابل برفض شعبي، على حد تعبير قيادات المكتب التنفيذي للاتحاد.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق