تقرير: تركيا تتجه نحو الانهيار الاقتصادي
|| Midline-news || – الوسط …
يخاطر الرئيس رجب طيب أردوغان بدفع الاقتصاد التركي إلى انهيار اقتصادي مماثل للذي شهدته اقتصاديات أميركا اللاتينية في ظل الأنظمة الشعبية، وفقاً لمجموعة “أشمور” (Ashmore Group Plc)، التي تتخذ من لندن مقراً لها.
وقارن تقرير مجموعة “اشمور” الوضع الاقتصادي لتركيا بذلك الذي تشهده فنزويلا، وأنه رغم كون الاقتصاد التركي “أكثر تنوعاً من الاقتصاد الفنزويلي، الذي يعتمد على النفط، إلا أن تركيا تسير حالياً في طريق مشابه للغاية من خطوات السياسة التي من المحتمل أن تؤدي إلى الخراب”.
رئيس الأبحاث في أشمور، جان ديهن ، قال من جانبه إن “ضوابط رأس المال والتوطين والسياسات الأخرى المصممة لمنع القطاع الخاص من حماية ممتلكاته مع تدهور بيئة الاقتصاد الكلي” هي “خطوات السياسة المنطقية” التالية التي ستتبعها تركيا.
جاء ذلك بعد أن هزَّ أردوغان الأسواق المحلية بإقالة محافظ البنك المركزي “مراد سيتينكايا” في وقت مبكر من السبت الماضي.
ونفى مسؤولون أتراك مراراً أية خطط لفرض ضوابط على رأس المال، وقالوا إنهم سوف يلتزمون بمبادئ السوق الحرة.
كما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن هناك حاجة إلى “مراجعة كاملة” للبنك المركزي في البلاد، وألقى باللوم على “سيتينكايا”، متهماً إياه بالفشل في التواصل مع الأسواق وعدم القدرة على إلهام الثقة للمستثمرين.
وتراجعت الليرة التركية خلال الأيام القليلة الماضية مقابل الدولار بنسبة 0.3 بالمئة، ومددت انخفاض هذا العام إلى 8 بالمئة، وهو ثاني أكبر انخفاض في الأسواق الناشئة.
وبدلاً من تحديد أسباب المشكلة الاقتصادية الأساسية، قررت الحكومة مواجهة أعراض المشكلة، مثل التضخم، وتباطؤ النمو، وضعف العملة وقلة الاستثمار.
تجاهلت الحكومة المشاكل الحقيقية وتركتها تتفاقم، مثل السيولة النقدية السيئة، والتدخل المتزايد للحكومة، والفشل في تطوير أسواق التمويل المحلية، وانخفاض معدلات الادخار بشكل مفرط والسياسات الخارجية السيئة، وفقاً لما ورد في التقرير.
ويقول رئيس الأبحاث في أشمور “جان ديهن” إن أنقرة تلقي باللوم على أطراف أخرى “لأن هذا يعمل سياسياً.. لكنه يجعل المستثمرين والشركات أكثر ارتباكاً لأن أردوغان سيحتاج إلى المزيد من أكباش فداء مع تواصل تدهور الاقتصاد”
ومع تدهور النظرة الاقتصادية، يبدأ المستثمرون والشركات في اتخاذ إجراءات للدفاع عن ثرواتهم. ما يؤدي حتماً إلى هروب رأس المال، وانخفاض الاستثمار وغيرها من استراتيجيات التحوط.
وفي حين تبدأ الحكومة في إلقاء اللوم على القطاع الخاص بسبب سوء الأداء، وتبدأ في اتخاذ إجراءات ضبط رأس المال وتأميم بعضه والتحويل القسري للعقود ،”تصبح الحكومة بلا أي تمويل ولا نمو ولا مستقبل وتغرق في أزمة” .
