ترامب يوقع أمراً تنفيذياً بشأن شركات التواصل الاجتماعي
|| Midline-news || – الوسط …
وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، أمراً تنفيذاً خاصاً بشركات التواصل الاجتماعي، وقال في مؤتمر صحفي إنه يوفر “الحماية لحرية التعبير”.
ويفتح القانون الباب أمام وضع قواعد جديدة لعمل هذه الشركات العملاقة، ويسمح بمحاسبتها على المحتوى الذي ينشر عليها.
وقال ترامب قبل التوقيع: “نحن هنا اليوم للدفاع عن حرية التعبير من أحد أكبر المخاطر”.
وأعلن خلال مؤتمر صحفي أعقب التوقيع أنه سيوجه وزير العدل إلى التعاون مع الولايات في فرض قوانينها الخاصة ضد “إجراءات العمل الخادعة” التي تمارسها شركات وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضاف أن “ما تتحقق تويتر من صحته أو تتجاهله ليس أكثر من نشاط سياسي وهو أمر غير ملائم”.
وبينما لم يرد بعد مضمون القرار التنفيذي الجديد، كان ترامب قد وعد في تغريدة على تويتر بـ”يوم كبير” لمواقع التواصل.
وينخرط ترامب في مواجهة مع “تويتر” بعد أن وسم الموقع اثنتين من تغريداته حول التصويت بالبريد في الانتخابات باعتبارها غير موثوقة، إذ أضاف إليهما عبارة “تحققوا من الوقائع”.
لكن تحرك تويتر أثار غضب ترامب الذي شنّ هجوماً حاداً صباح أمس الأربعاء على المنصة، حيث قال إن المحافظين في الولايات المتحدة يخضعون للرقابة.
وتوجه مسودة الأمر التنفيذي الوكالات الفيدرالية بتعديل الطريقة التي ينفذ بها قانون يعرف باسم “القسم 230” الذي يحمي شركات الإنترنت من المسؤولية عن المحتوى الذي ينشره المستخدمون.
وتأمر المسودة بمراجعة “ممارسات غير نزيهة أو احتيالية” لفيسبوك وتويتر، وتدعو الحكومة لإعادة النظر في نشر إعلانات على خدمات تصنف بأنها “تنتهك مبادئ حرية التعبير”.
وكشفت شبكة “سي أن أن” أن مسودة القرار تتهم هذه المنصات بعدم إظهار “حسن النية” المطلوبة في ظل وضعية التنظيم الذاتي المعمول بها الآن.
وتتهم المسودة المنصات بـ”الإضرار بحرية التعبير عبر قدرتها على التحكم في “اختيار الخطاب الذي يمكن للأميركيين الوصول إليه”.
ومع ذلك، فإن إعادة صياغة الحدود حول كيفية عمل الشركات العملاقة سيصطدم على الأرجح بمطبات قانونية وسياسية.
واتهم السيناتور الديمقراطي رون وايدن ترامب بـ”التنمر” على منصات وسائل التواصل الاجتماعي من أجل إجبارها على بث “حملاته المضللة” ولعب دور “المضيف لأكاذيبه”.
وتواجه شبكات التواصل اتهامات بتطبيقها سياسة الكيل بمكيالين في محاربتها التضليل الإعلامي، فقد اتخذ موقع “فيسبوك” مثلاً قراراً مثيراً للجدل يقضي بعدم عرض التصريحات التي تدلي بها شخصيات سياسية لخدمة تقصي حقائق ثالثة، وحل موقع “تويتر” المشكلة جزئياً بمنع الإعلانات ذات الطابع السياسي.
وحسب درجة خطورة الرسائل ودرجة الشك، يمكن لمشغلي “تويتر” الرد بإنذارات أو تحذيرات وحتى شطب التغريدات في أسوأ الأحوال (معلومات كاذبة أو خطيرة).
وتعتبر فيسبوك ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى التضليل قضية أساسية، منذ محاولات التلاعب بالانتخابات الرئاسية الأميركية والاستفتاء حول بريكست في 2016.
