تباين بآراء الشارع الجزائري تجاه الانتخابات الرئاسية المقررة نهاية العام
بتفاؤل حذر وليس بالكثير من الترحاب استقبل الجزائريون خبر تحديد موعد الانتخابات الرئاسية في بلادهم في الثاني عشر من كانون الأول المقبل.
فرغم إيمان بعضهم بوجوب تنظيم انتخابات تتوج الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، يخشى البعض الآخر من أن أي انتخابات تجرى في الظرف الحالي هي محاولة لإعادة إنتاج النظام نفسه.
وفي خطاب بثه التلفزيون الوطني يوم الأحد 15 أيلول، قال الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح إن الانتخابات ستُجرى في 12 كانون الأول.
ويطالب متظاهرون بتأجيل التصويت حتى تغادر كل النخبة الحاكمة السلطة وتلحق ببوتفليقة، كما يرى آخرون أن هذه الانتخابات قد تكون ذات مصداقية، إذا ما أتبعت مباشرة بإجراءات تهدئة، من بينها مثلاً إطلاق سراح كل معتقلي الرأي.
وألغيت الانتخابات التي كانت مقررة في الرابع من تموز لعدم وجود مرشحين تحت ضغط المظاهرات. وبهذا بقيَّ الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح في منصبه حتى الآن رغم انتهاء ولايته في 9 تموز الفائت، بعد تمديد المجلس الدستوري ولايته حتى يسلم السلطة للرئيس المنتخب.
وكان البرلمان بغرفتيه قد صادق الخميس والجمعة الماضيين على قانون إنشاء”السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات”، التي ستشرف على العملية من “التسجيل في القوائم الانتخابية إلى غاية الإعلان عن نتائجها” كما أكد وزير العدل بلقاسم زغماتي.
وشهدت البلاد يوم الجمعة أسبوعاً آخراً من المسيرات الشعبية في الأسبوع الثلاثين على التوالي، ميزها رفض إجراء انتخابات رئاسية متسرعة.