العناوين الرئيسيةسورية

بعد نفي سفاف وجود زيادة على الرواتب.. بكر يرد: هذا أمر يحدده الرئيس الأسد

بعد تأكيدات وزيرة التنمية الإدارية سلام سفاف تحت قبة مجلس الشعب أن التوجه الحكومي محسوم لتطوير الحوافز والمكافآت والتعويضات وليس لزيادة الرواتب، عقب عضو مجلس الشعب آلان بكر على تصريحات سفاف.

وأوضح بكر أن كلام الوزيرة تحت قبة المجلس تكرر مرتين بخصوص موضوع عدم وجود توجه حكومي لزيادة الرواتب.

وقال أنه طلب الإذن من رئيس المجلس للتعقيب على التصريح، وجاء في الرد وفقا لبكر: “إن وجود الوزيرة تحت قبة مجلس الشعب هو لتقديم عرض عن وزارة التنمية الإدارية وليس لتخبرنا بأنه لا يوجد زيادة على الرواتب”.

وأكد بكر أن من يملك صلاحية زيادة الرواتب هو رئيس الجمهورية الرئيس بشار الأسد، وأن الزيادة تصدر بمرسوم منه، وبالتالي لا يحق لأي وزير أن يصرح حول هذا الموضوع، مرادفا أن المجلس متأكد بأنه عندما تسمح الظروف لحصول زيادة للرواتب فليس هناك أحرص من الرئيس على ذلك.

وفي 21 من تشرين الثاني 2019، أصدر الرئيس بشار الأسد مرسومان تشريعيان، قضى الأول بزيادة رواتب وأجور العاملين المدنيين والعسكريين الشهرية بمقدار 20 ألف ليرة سورية، فيما نص الثاني على زيادة المعاشات التقاعدية للمدنيين والعسكريين بمقدار 16 ألف ليرة شهرياً.

وصدر المرسومان بعد حوالي 3 سنوات من آخر زيادة لرواتب وأجور الموظفين في الدولة في عام 2016، حيث صدر حينها مرسوماً بإضافة مبلغ 7.500 ليرة شهرياً للتعويض المعيشي المحدد بالمرسوم رقم 7 لـ 2015، للعاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين بعقود سنوية، وذلك بعد أن صدر في 2015، مرسوم بزيادة أولاً للعسكريين، ثم لموظفي الحكومة والقطاع المشترك بمقدار 2.500 ليرة سورية، ليصبح التعويض 11.500 ليرة يضاف إلى الراتب شهرياً.

الوسط الاخباري

تابعوا صفحتنا على فيس بوك..

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى