عربي ودولي

المعارضة السودانية تعلن موعد وقف العصيان المدني وأنها ستقترح أعضاء المجلس السيادي ورئيس الوزراء

|| Midline-news || – الوسط …

قال مصدر من “إعلان قوى الحرية والتغيير” المعارض في السودان لوكالة “رويترز”، إن المعارضة ستقترح ثمانية أعضاء للمجلس السيادي بينهم 3 نساء وإن مرشحها لمجلس الوزراء هو عبد الله حمدوك.

كما نقلت وسائل إعلامية عن مصدر للمعارضة السودانية أنه تقرر وقف الإضراب والعصيان المدني في البلاد، بحلول نهاية يوم الثلاثاء.

وبدأ العصيان المدني، الأحد، بناء على دعوة من قادة حركة الاحتجاج، وبعد أسبوع من قيام القوات السودانية بفض اعتصام قرب مقر القيادة العامة للجيش، في وسط العاصمة.

وكانت المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى “إعلان الحرية والتغيير” قد انهارت الأسبوع الماضي في أعقاب فض الاعتصام أمام مقر الجيش السوداني في الخرطوم يوم الاثنين الماضي.

وفي وقت لاحق تقدمت إثيوبيا بمبادرة الوساطة لتسوية الأزمة بين المجلس الانتقالي السوداني وقوى المعارضة. وأعلنت الأخيرة موافقتها على الوساطة الإثيوبية.

من جهته كشف المجلس العسكري في السودان، الاثنين، عن توقيف منتسبين من القوات العسكرية؛ للتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبت في فض القوات الأمنية لاعتصام الخرطوم الأسبوع الماضي.

وقال المجلس العسكري في بيان صحفي: إنه جرى “توقيف عدد من منتسبي القوات العسكرية ضمن التحقيقات في فض اعتصام الخرطوم”.

وأكد المجلس أنه “سيتم تقديم الموقوفين إلى الجهات العدلية بصورة عاجلة”، واعداً بصدور النتائج بأحداث فض اعتصام مقر القيادة خلال 72 ساعة، وبيّن أن لجنة التحقيق توصلت إلى أدلة ضد عدد من منسوبي القوات النظامية.

من جهة أخرى طلب المجلس من البعثة الأممية الأفريقية في دارفور (يوناميد)، تسليم معسكراتها إلى قوات الدعم السريع، في خطوة اعتبرتها الأمم المتحدة مخالفة لاتفاقاتها مع الخرطوم.

ونشرت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية وثيقة القرار الذي حمل توقيع رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان.

ودعت الوثيقة البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لعمليات السلام في دارفور، إلى تسليم مواقعها لقوات الدعم السريع، ونصت الوثيقة على تطبيق فوري للقرار منذ تاريخ صدوره.

الوثيقة -التي نشرتها الصحيفة- أكدت ضرورة أن تتخذ جهات الاختصاص ما يلزم لتنفيذ هذا القرار الصادر في 13 مايو 2019.

يأتي ذلك في وقت تطالب هيئات حقوقية ودولية بالتحقيق في إمكانية ارتكاب قوات الدعم السريع جرائم ضد الإنسانية، وقتلها مدنيين أثناء فض اعتصام الخرطوم.

وفي ردها على ذلك قالت الأمم المتحدة، مساء الاثنين، إن قرار المجلس العسكري تسليم منشآت (اليوناميد) إلى قوات الدعم السريع مخالف لاتفاقنا مع الخرطوم.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى