رياضة

القضاء السويسري يحاكم بلاتيني وبلاتر

الفيفا تقدم بدعوى قضائية أمام محكمة في سويسرا لإجبار "بلاتيني" على إعادة الأموال

يترافع الفرنسي” ميشال بلاتيني” الرئيس الأسبق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أمام القضاء السويسري، اليوم الاثنين، في إطار إجراءات فُتحت عام 2015، لحصوله بطريقة مشبوهة على دفعة مالية بقيمة مليوني فرنك سويسري من الرئيس السابق للاتحاد الدولي السويسري “جوزيف بلاتر”.

ووصل النجم الفرنسي السابق المتوّج بجائزة الكرة الذهبية ثلاث مرات، بسيارة أجرة إلى مقر مكتب المدعي العام في برن، مرتدياً سترة زرقاء من دون ربطة عنق، ورافقه محاميه، دانيال ميلن، ودخل المبنى بعد القاء التحية الصباحية على المراسلين الصحفيين والموجودين.

ويتوقع أن يستمع اليه المدعي العام “توماس هيلدبراند”، الذي مدد في حزيران / يونيو الماضي التحقيق مع القائد السابق لمنتخب فرنسا، بسبب دفعة مالية مثيرة للجدل تمت عام 2011 بما يساوي 2,2 مليون دولار من دون عقد مكتوب، لعمل استشاري قام به عام 2002.

وبناء عليه، قرر مكتب المحامي العام الفدرالي تمديد التحقيق في قضية بلاتيني (65 عاماً)، للاشتباه في “الشك في إدارة غير عادلة، الاختلاس والتزوير المالي”.

وتسبب اتهام بلاتيني في إيقافه بداعي انتهاك ميثاق أخلاقيات المؤسسة الدولية، ويحظى بلاتيني الآن بوضع “المتّهم”، فيما يتم الاستماع إلى بلاتر، غداً الثلاثاء.

ومن المستهدفين في القضية أيضا، الأمين العام السابق لفيفا الفرنسي، جيروم فالك، والمدير المالي السابق الألماني، ماركوس كاتنر، “بسبب الإدارة غير العادلة” كما حدّدت وزارة العدل.

وكان بلاتيني صرح في حزيران / يونيو أن وزارة العدل “أكدت كتابياً في أيار / مايو 2018 لمحاميّ أن هذا الملف الذي يعود تاريخه إلى 2015 مغلق بالنسبة إليّ. ليس لدي أي شك للاعتقاد ان المدعي هيلدبراند لديه وجهة نظر أخرى للأمور”.

وقال بلاتيني آنذاك إنه يتعرّض للاضطهاد من قبل اتحاد ” الفيفا “بعد خمس سنوات، و من المحتمل أن يواصل الفيفا مضايقتي من خلال الشكاوى بهدف وحيد، هو إبقائي خارج كرة القدم وتشويه سمعتي”.

ورأى نجم يوفنتوس الإيطالي السابق أن الإجراءات التأديبية أمام الفيفا، ومحكمة التحكيم الرياضية لم تسمح له بالحصول على محاكمة عادلة، وأن النصوص السارية وقت وقوع الأحداث، من عام 2007 إلى عام 2011، لم تطبق، وأن إيقافه كان مخالفاً لحرية ممارسة النشاط المهني، وبالتالي انتهاك حقه في احترام الحياة الخاصة والأسرية.

وكان القضاء السويسري قد فتح إجراءً جزائياً في أيلول / سبتمبر 2015، يستهدف بلاتر فيما يخص الدفعة المشبوهة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق