العودة إلى المربع الأول ؟! … ياسر حمزه

|| Midline- || news – الوسط …

يبدو أنناعدنا الى المربع الأول.. أي الى زمن المؤسسات الاستهلاكية وتكليفها بتأمين المواد التموينية وغير التموينية للمواطن لتقفز بنا الذاكرة الى البعيد عندما كنا نقف الساعات والساعات والأيام والأيام لنحصل على علبة سمنة أو قليل من السكر والزيت.
حسبنا أن هذه المرحلة ولت دون رجعة ولكن هيهات هيهات يبدو أن هناك أناسا لهم رأي آخر دائماً في سيرورة الأمور.
ومع اعترافنا الكامل والصريح بتأثير العقوبات الظالمة والحصار الجائر المفروض علينا ولكن هذا الحصار يدفعنا لطرح علامات استفهام، نحن نقع تحت حصار شديد ولكن الأسواق حبلى بكل ما تشتهيه الأنفس ولا تعاني من نقص في أي مادة بل يمكننا التصدير الى الدول المجاورة.
والمشكلة تكمن فقط في اسعار هذه المواد التي وصلت الى الحد الذي منع معه المواطن من سد حاجاته اليومية حتى الضرورية منها، ولكن بدلاً من أن تقوم الجهات المختصة وهنا وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالاستنفار لضبط الأسواق والحد من هذا الارتفاع الجنوني وملاحقة ومعاقبة المستوردين نجد ان اغلب المكلفين بضبط الأسواق هم فاسدون وهم يجوبون الأسواق ويقبضون المعلوم من التجار وأصحاب الفعاليات ويتركونهم يرفعون الأسعار كما يشاؤون , وهذا ادى الى انخفاض القوة الشرائية للمواطن خلال الشهرين الماضيين إلى نسبة مائة بالمئة , أي ان هناك إخفاقاً ذريعاً فيما يتعلق بمعيشة المواطن وضبط الأسواق .
ورغم الفشل الذي منيت به الوزارة في الفترة الماضية وبجميع المهمات التي انيطت بها , واذ بهم يقومون بإضافة مهام أكبر الى مهامها وهي مهمة توزيع المواد التموينية عن طريق البطاقة الذكية.. وتحت عنوان التدخل الإيجابي أي عدنا الى نغمة التدخل الايجابي.
أيها السادة التدخل الايجابي بحاجة الى امكانيات مادية كبيرة ووسائل انجاز غير متوفرة لدى هذه المؤسسة، وليس لديها العدد الكافي من منافذ البيع وهذا يؤدي الى عدم توزيع المواد المدعومة بيسر وسهولة مع الحفاظ على كرامة المواطن ووقته وهي مؤسسة خاسرة على الرغم مما يقدم لها من دعم.
المشكلة بسيطة ايها السادة – وقد شخصها الكثير من الخبراء الاقتصاديين , وحتى الناس العاديين – وهي في المستورد أي في المنبع , فاذا ضبط المنبع , ضبط المصب , وغير ذلك فنحن نرسخ لدى الناس قناعة أن الحكومة هي مع التاجر ضد المواطن أو ان هؤلاء التجار وصلوا الى القوة والنفوذ بحيث لا يستطيع أحد محاسبتهم.
ها نحن قد بدأنا بتطبيق استلام المواد التموينية على البطاقة الذكية اضافة الى المحروقات فهل هذه المواد متوفرة في مستودعاتنا ؟ , وهل سيحقق توزيعها العدالة المرجوة ؟، وهل ستكون آلية توزيع المواد عبر البطاقة الذكية بطريقة الذل ذاتها التي يتم بها توزيع الغاز ؟. اسئلة ستجيب عنها الايام المقبلة ؟!