العناوين الرئيسيةسورية

السوريون عاتبون على رفع حكومتهم “المتواضع” لسعر البنزين : بس 25 ليرة يا حكومة!

ردود الأفعال التي أثارها قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، برفع سعر البنزين مجدداً، كانت كبيرة، وما تبعها من تصريحات لمسؤولين في الوزارة، وضعت العديد من المواطنين في حيرة من أمرهم.

فالعادة جرت، أن يتبع كل أزمة بنزين، ارتفاع في سعر المادة، وهذا ما تحقق عبر المرات الماضية التي تم فيها رفع سعر البنزين، ومن بعدها تم توافر المادة في محطات الوقود بشكل جيد.

لكن، ما حدث قبل أيام، كان مغايراً لتوقعات المواطنين، إذ أن الزيادة لم تكن على قدر التوقعات، وهي عبارة عن ارتفاع 25 ليرة لليتر المدعوم، وهذا الارتفاع بحد ذاته، اثار الكثير من الجدل، إذ أنه لا قيمة تذكر لهذه الزيادة، وسط موجة الارتفاعات وغلاء الأسعار التي تعاني منها البلاد، فما قصة الـ25 ليرة، وما أثرها على توافر المادة؟.

مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، علي ونوس، أوضح أن الزيادة المستجدة على سعر مادة البنزين المدعوم هي ليست زيادة سعرية، وإنما تعديل لقيمة رسم سنوي، يفرض على المركبات التي تعمل على مادة البنزين.

وبحسب هذه الزيادة، فقد تم تعديل رسم تجديد الترسيم السنوي للسيارات التي تعمل على البنزين ليصبح 29 ليرة بدلاً من 4 ليرات، كما نصت عليه المادة الخاصة بذلك في المرسوم 75 لعام 2010.

المرسوم 75 لعام 2010 الخاص، الذي حدد قيمة رسم التجديد السنوي لترسيم السيارات التي تعمل على البنزين، حمل مادة تنص على أن هذه القيمة تعدل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على كتاب من وزير المالية، ووزير النقل، وطبقت وزارة التجارة الداخلية حماية المستهلك القرار، وهذا ما حصل حسب قول، ونوس.

كما أشار مدير الأسعار في الوزارة، إلى أن التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وبناء على قرار من رئاسة مجلس الوزراء، عملت على تعديل الرسم السنوي للترسيم، وإضافته على سعر ليتر البنزين.

وحسب ونوس، تتم متابعة تنفيذ القرار ومراقبة نشاط محطات الوقود لعدم حدوث أي تجاوزات، إضافةً لعدم استغلال هذا التعديل من قبل أصحاب المركبات العمومي التي تعمل على البنزين.

وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، قد طلبت من المحطات الإعلان عن أسعار ونوعية البنزين بشكل واضح ومقروء ضمن المحطات، مع فرض عقوبات في حال المخالفة، وذلك بعد تحديد الأسعار الجديدة لمادة البنزين التي أصحبت 475 ليرة لليتر الواحد من مادة البنزين المدعوم من قبل الدولة، و 675 ليرة للبنزين غير المدعوم، وبهذا يرتفع سعر البنزين 25 ليرة سورية لليتر الواحد بإجمالي زيادة 500 ليرة سورية للتنكة الواحدة.

هذه الزيادة، جاءت على خلاف التسلسل السابق، الذي اعتاد عليه المواطنون، وما حصل خلال المرات الماضية، بعد انقطاع المادة، كان يتبعها رفع في السعر، ومن ثم تصبح متوافرة، لكن المفاجئ هذه المرة، أن السعر ارتفع، ولا يزال البنزين مفقوداً!.

وفي السياق، يقول ونوس، إن ربط الأزمة بغلاء السعر يعد إشكالية بحد ذاتها، نحن أمام واقع صعب، وما يستجد من معطيات، يتم العمل بناء عليها من إصدار قرارات وتنفيذها.

وبغض النظر عن سبب رفع سعر البنزين، فما حصل يتحمل المواطن أثره، ويمثل زيادة في الأعباء المادية، ومهما كانت القيمة المادية للـ25 ليرة في الوقت الحالي، إلا أنها تعد ارتفاعاً، وبقرار رسمي، ما سيتبعها ارتفاعات عدة في مجمل الأمور المعيشية للمواطن.

الجدير ذكره، أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، كانت قد رفعت في شهر تشرين الأول من العام الماضي، سعر البنزين المدعوم وغير المدعوم إلى 450 ليرة للمدعوم، في حين حدد سعر ليتر البنزين الممتاز غير المدعوم بـ650 ليرة.

الوسط الاخباري

تابعوا صفحتنا على فيس بوك ..

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى