السودان:قوى التغيير تسلّم العسكر مسودة دستور انتقالي

|| Midline-news || – الوسط …

سلّمت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان رؤيتها لإعلان دستوري للفترة الانتقالية إلى المجلس العسكري الانتقالي اليوم الخميس، على وقع مسيرات حاشدة جاءت تلبية لدعوات “مليونية السلطة المدنية”.

وأعلنت قوى الحرية والتغيير تفاصيل هذه الرؤية للإعلان الدستوري الذي يمثل دستوراً انتقالياً للبلاد بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير. ودعت القوى في وثيقتها إلى تشكيل مجلس سيادة بالتوافق مع المجلس العسكري الانتقالي الذي يدير شؤون البلاد حاليا.

وتنص الوثيقة على أن تكون مدة الفترة الانتقالية أربع سنوات، بدءاً من تاريخ دخول الدستور الانتقالي حيز التنفيذ، وتشير إلى أن القوات المسلحة تخضع لقرارات السلطتين السيادية والتنفيذية.

ودعت القوى أيضا إلى تشكيل مجلس وزراء انتقالي يتكون من 17 وزيراً بحد أقصى تختارهم قوى الحرية والتغيير، وأضافت أن هذا المجلس يتولى صلاحية إعلان الطوارئ ووضع السياسة العامة للدولة.

ووفقاً لهذه الرؤية، فإن أعضاء السلطة التشريعية الانتقالية يعينون بالتوافق بين القوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير، ويُراعى تمثيل القوى المشاركة في التغيير في عضوية المجلس التشريعي.

وكانت قوى الحرية والتغيير قد أوضحت في وقت سابق أنها تركز في الوقت الراهن على طبيعة السلطات ومستوياتها، وليس على نسب تمثيل المدنيين والعسكريين في المجلس السيادي المقترح.

وأكدت القوى أن ما تتناقله بعض الصحف والقنوات الإعلامية بشأن الاتفاق على رئيس أو نائب رئيس للمجلس السيادي عار تماما من الصحة.

في غضون ذلك، يتوافد آلاف المتظاهرين إلى ساحة الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني في الخرطوم، تلبية لدعوات أطلقتها قوى الحرية والتغيير للخروج في “مليونية السلطة المدنية” للمطالبة بنقل السلطة إلى المدنيين ورفض أي محاولة لإقامة نظام عسكري آخر في البلاد.

وكانت الأجواء قد توترت بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي بعد وصول الطرفين إلى تفاهم مبدئي لتحديد ملامح الفترة الانتقالية. وقال بعض ممثلي قوى الحرية والتغيير إن المجلس ليس جادا في تسليم السلطة، وإن خطابه مستفز للمحتجين، في حين أكد المجلس أنه لن يسمح بالفوضى في الشارع وأن لصبره حدودا.

واختلف الجانبان على نسب التمثيل في مجلس سيادي مقترح، حيث رأى المجلس العسكري تشكيله من سبعة عسكريين وثلاثة مدنيين برئاسة رئيس المجلس العسكري الفريق أول عبد الفتاح البرهان، في حين طالبت قوى الحرية والتغيير بأن تكون الغلبة في المجلس للمدنيين.

وتم تشكيل المجلس العسكري الانتقالي بعد أن عزل الجيش عمر البشير من الرئاسة يوم 11 نيسان الماضي، بعد 30 عاماً في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية مستمرة منذ أشهر. ويعتصم الآلاف منذ السادس من نيسان الماضي أمام مقر قيادة الجيش.