إعلام - نيوميديا

الخريطة الوطنية للسكن تأتي على رأس أولويات البرنامج الوطني لهيئة التخطيط الدولي في سورية.


|| Midline-news || – الوسط …

 

أعلنت الحكومة مؤخراً موافقتها على البرنامج التنفيذي للإطار الوطني للتخطيط الإقليمي للمرحلة القادمة، الذي أعدته هيئة التخطيط الإقليمي.

وبحسب صحيفة “الوطن”، خطط للبرنامج على مرحلتين متداخلتين ومتكاملتين، وهما المرحلة الانتقالية التي تشمل دراسات التخطيط المكاني لسورية، والخريطة الوطنية للسكن والإسكان، إضافة إلى تحديث الرؤية المكانية للنشاط الصناعي، ومرحلة الاستدامة، التي يتم بموجبها العمل بتوجهات الإطار الوطني وتقديم الدراسات الإقليمية والهيكلية.

وأوضح البرنامج أن المرحلة التحضيرية تتضمن متابعة جمع الدراسات والخطط السابقة ذات العلاقة، منها وثيقة سورية ما بعد الحرب، ومن ثم وضع منهجية العمل وإعداد ميزانية المشروع.

أما المرحلة الأولى، فيتم خلالها تحديث وجمع البيانات من الجهات العامة وفق المحاور التي سيتناولها الإطار، وتبدأ بتحليل للبيانات والدراسات وإعداد نماذج العمل والمبادئ التوجيهية ومن ثم تشكيل فرق عمل مشتركة مع الجهات المعنية.
ويتم في المرحلة الثانية إصدار تقرير تحليل الوضع الراهن وإقراره، وفي المرحلة الثالثة يتم وضع السيناريوهات والبدائل المقترحة والأنسب حين يتم خلال المرحلة الرابعة والنهائية توزيع المسودة الأولى للبرنامج على الجهات المعنية.

ولفت البرنامج إلى أن الخريطة الوطنية للسكن والإسكان تأتي على رأس الأولويات لكون القطاع السكني من أكبر القطاعات المتضررة نتيجة الحرب على سورية، وبما يمكن أن تؤمنه هذه الخريطة من مخرجات تساهم في إعادة الإعمار وفق أسس تخطيطية تنموية صحيحة، مما يسهل العودة الآمنة للسكان، مشيراً إلى أن المدة الزمنية المقترحة 6 أشهر لجمع البيانات، وأخرى مثلها لكتابة التقارير، وقد بدأ العمل الفعلي للمشروع لإنجاز المسودة الثانية من الإطار الوطني.

ويتخلل البرنامج عمل مشترك مع الجهات العامة، وورشات عمل، ومن الممكن أن يتم العمل على إنجاز نهاية المرحلة الثانية وبداية المرحلة الثالثة بالتوازي، ويقدر عدد الخبراء بين 15 و20 خبيراً يتم التعاقد معهم خلال فترات مختلفة من المشروع وباختصاصات متنوعة وتقدم المشروع حسب الحاجة.

وأضاف البرنامج أنه تم رصد مبلغ قدره 24.7 مليون ليرة سورية في الموازنة الاستثمارية لهيئة التخطيط الإقليمي لعام 2019 كمبلغ أولي للنشاطات التي سيتم تنفيذها خلال العام الحالي، وعملا بقرار رئاسة مجلس الوزراء المتضمن ترشيد الإنفاق بنسبة 46% حسب أولويات العمل، تم تخفيض المبلغ إلى 5.51 ملايين ليرة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق