محليات

التموين :غرامات تصل لثلاثة أضعاف قيمة الكمية المضبوطة

|| Midline-news || – الوسط …

صرح معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين شعيب، بأن يتم حالياً وضع تعديلات على قانون حماية المستهلك رقم /14/ لعام 2015.

وبحسب التعديلات الجديدة للقانون /14/ كشف شعيب أنه ستتم زيادة الغرامة المالية لتصل إلى ثلاثة أضعاف قيمة الكمية المضبوطة بحق كل من يتاجر أو يتصرف بالمساعدات، كما أن هناك عقوبات تصل للسجن ولدفع غرامات مالية كبيرة بحق كل من يقوم بإنتاج مواد مخالفة للمواصفات والشروط الصحية ومن يقوم باستخدام مكاييل ومقاييس وأختام ودمغات مزورة تقوم بالتضليل بنوعية ومواصفات وجودة المنتج، حسب ما أفادت صحيفة الوطن.

وأوضح أن التعديلات تشمل أيضاً زيادة في الغرامات المالية ومدة السجن بحق كل من يحتكر مواد أو سلع أساسية بقصد التأثير على الأسعار واستغلال حاجات المواطنين، إضافة إلى عقوبات تتعلق بالبيع بسعر زائد وعدم إبراز البيانات الجمركية وبطاقات المواصفات وتداول الفواتير والغش والتدليس والتلاعب بالمواصفات.

كما أن هناك بنوداً خاصة بالعقوبات المسلكية والقانونية بحق الموظفين والمراقبين التموينيين الذين يخالفون القانون ولا ينفذون المهام الموكلة إليهم، وهذه العقوبات وضعت وفق الأطر والأسس القانونية لضبط هذه الحالة ومنع تكرارها، مؤكداً أن التعديلات على القانون تهدف إلى منع كافة الأطراف المعنية بالقانون من القيام بأي تلاعب وغش ومخالفة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق