العناوين الرئيسيةعربي

التونسي للشغل يرفض أي تدخل أجنبي ويحذر من الانزلاق إلى سياسة المحاور

|| Midline-news || – الوسط …

 

أعرب الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي عن رفضه لأي تدخل أجنبي في الشأن الداخلي لبلاده، محذرا من “الانزلاق إلى سياسة المحاور”.

وفي تصريح عقب انعقاد الهيئة الإدارية للمنظمة بمدينة الحمامات، حذر نور الطبوبي من “انزلاق تونس إلى سياسة المحاور”، معربا عن “رفضه لأي تدخل أجنبي في الشأن الداخلي التونسي”.

وأشار إلى التبرعات والهبات التي تم تقديمها إلى تونس من عدة دول في إطار المساعدة على مجابهة فيروس كورونا، مؤكدا ضرورة أن “تعول تونس على نفسها، والعمل من أجل البناء الإقتصادي”.

و طالب الاتحاد العام التونسي للشغل أكبر المنظمات النقابية والوطنية في تونس، اليوم الثلاثاء بتكوين حكومة مصغرة والإسراع بإنهاء فترة التدابير الاستثنائية في البلاد.

ودعا الاتحاد وهو لاعب محوري ومؤثر في تونس ، الرئيس قيس سعيد بتكوين حكومة انقاذ مصغرة لها مهمات محددة وعاجلة وأولها الاستجابة للمطالب الاجتماعية بمقاومة البطالة والفقر وإصلاح قطاعي الصحة والتعليم.

وقال الاتحاد في بيان له “إن أي تأخير في ذلك سيعمق الفراغ ويعسر الخروج من الأزمة الاجتماعية والاقتصادية”.

ويترقب الشارع في تونس اعلان سعيد الذي فرض التدابير الاستثنائية لمدة 30 يوم قابلة للتمديد بإقالة الحكومة وتجميد اختصاصات البرلمان منذ يوم 25 تموز/يوليو، تعيين رئيس وزراء جديد وطرح برنامج انقاذ عاجل.

ودعم الاتحاد خطوة الرئيس اليوم ولكنه دعاه في بيانه إلى التعجيل بتعيين رئيس وزراء وضمان حماية الحقوق والحريات وتقديم خارطة طريق والإسراع بإنهاء الفترة الاستثنائية.

وقال مصدر سياسي قريب من القصر الرئاسي لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن الرئيس عرض بالفعل منصب رئيس الوزراء على محافظ البنك المركزي والخبير الدولي في الاقتصاد مروان العباسي لكن لم ترد معلومات بشأن رد الأخير.

وتداولت تقارير محلية مرشحين آخرين للمنصب من بينهم وزير المالية السابق نزار يعيش.

يذكر أن الرئيس قيس سعيد اتخذ في 25 تموز/يوليو الماضي تدابير تقضي بإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب.

وقال سعيد، إنه اتخذ تلك الإجراءات استنادا إلى الفصل 80 من الدستور بهدف “إنقاذ الدولة التونسية”، لكن غالبية الأحزاب رفضت تلك التدابير، واعتبرها البعض “انقلابا على الدستور”، بينما أيدتها أخرى رأت فيها “تصحيحا للمسار”.

وعقب ذلك طالب الاتحاد العام التونسي للشغل، بضرورة اتخاذ ضمانات دستورية ترافق التدابير الاستثنائية المتخذة، معلنا عمله على خارطة طريق لتجاوز الأزمة.

المصدر: وكالات

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى