دولي

اتفاق ثلاثي على تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران

|| Midline-news || – الوسط …

أعلنت الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني، وهي فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، الجمعة، معارضتها رفع حظر الأسلحة على إيران.

وكتب وزراء الخارجية الثلاثة، في إعلان مشترك: “نرى أن رفع الحظر المقرر في أكتوبر/تشرين الأول المقبل الذي تفرضه الأمم المتحدة على الأسلحة التقليدية والذي وضع بموجب القرار 2231، يمكن أن تكون له آثار كبيرة على الأمن والاستقرار الإقليميين”.

وتتجه الولايات المتحدة الأمريكية إلى تمديد حظر الأسلحة على إيران لأجل غير مسمى ودون تاريخ محدد.

وقال برايان هوك، الممثل الأمريكي الخاص بإيران، الثلاثاء، إن بلاده ترى أن تمديد حظر الأسلحة على إيران، المقرر أن ينتهي في أكتوبر/ تشرين الأول بموجب الاتفاق النووي 2015، يجب أن يكون لأجل غير مسمى.

وأضاف هوك، أمام فعالية نظمها مجلس العلاقات الخارجية، وهو مؤسسة بحثية، عبر الإنترنت، “نعتقد أن السياسة الصحيحة هي فرض حظر على الأسلحة ليس له تاريخ محدد”.

ومطلع الشهر الجاري، سلمت الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا مسودة قرار يهدف إلى تمديد حظر الأسلحة على إيران، الذي ينتهي في أكتوبر/تشرين الأول.

وتؤكد واشنطن، أن العقوبات حرمت إيران من مليارات الدولارات التي كان يستغلها في تمويل عمليات الحرس الثوري.

وكان الأوروبيون قد صعدوا من لهجتهم حيال إيران، ودفعوا الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى تبني قرار يحذرها من رفض إخضاع موقعين مشبوهين للتفتيش.

وتبنى مجلس حكام الوكالة، اليوم الجمعة، قراراً ينتقد إيران بشأن برنامجها النووي، هو الأول الذي تصوت عليه الوكالة التابعة للأمم المتحدة منذ 2012.

ويمهد النص في هذه المرحلة لنقل الخلاف إلى مجلس الأمن الدولي المخول بفرض عقوبات.

ويأتي التصويت في أجواء توتر بشأن برنامج إيران النووي التي تخلت خلال الأشهر الـ12 الماضية عن عدة التزامات رداً على إعادة فرض واشنطن عقوبات عليها.

وذكّر النص الذي وضعته ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، إيران بواجباتها في التعاون مع المفتشين الدوليين في حين ترفض طهران منذ كانون الثاني/يناير السماح لهم بدخول موقعين يشتبه في قيامهما بأنشطة نووية غير معلنة قبل أكثر من 15 عاما.

ونال القرار موافقة 25 من الدول الـ35 الأعضاء في المجلس خلال اجتماع عقد في مقر الوكالة في فيينا، وامتنعت سبع دول عن التصويت.

وقبل التصويت حذرت طهران من أن القرار قد “يضر” بمستوى التعاون الحالي بين إيران والوكالة.

وتفتيش خبراء وكالة الطاقة المواقع النووية الإيرانية عنصر أساسي في هذا التعاون والاتفاق الدولي المبرم في 2015 بين طهران والدول الست الكبرى لمنع إيران من حيازة السلاح النووي.

ومنذ انسحاب واشنطن من هذا الاتفاق في 2018 تدعو واشنطن الدول التي لا تزال ضمن الاتفاق النووي وهي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين إلى أن تحذو حذوها.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق