عربي

أزمة في الكويت عقب تسريب تسجيلات تزعم التجسس على حسابات المواطنين

|| Midline-news || – الوسط …

أثارت تسجيلات مسربة تكشف وقائع تجسس على حسابات تواصل اجتماعي تخص نواب وناشطين في الكويت غضباً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وصلت إلى حد المطالبة بإقالة مجلس الوزراء، والإطاحة بوزير الداخلية، ومعاقبة كل المسؤولين المتورطين.

وتداولت حسابات عبر “تويتر”مقطع فيديو يظهر جلسة بين مسؤولين أمنيين، خلال الحديث عن مراقبة حسابات بعض الشخصيات في البلاد.

ومن أبرز من طالتهم وقائع التجسس، النائب “عبد الكريم الكندري”، والإعلامي “علي السند”، وعدد من الناشطين

وفي محاولة لاحتواء الازمة، قرر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي “أنس الصالح”، الخميس، التحقيق في تلك الوقائع.

وقال عبر “تويتر”: “وجهت بإجراء تحقيق عاجل تُسلَّم نتيجته خلال 48 ساعة، بشأن تسجيلات 2018، ولن أتوانى عن إيقاف ومحاسبة كل من يثبت تورطه، وهناك لجان تحقيق مستقلة بالتسريبات”.

و رغم تجاوب الوزير الصالح مع هذه التسجيلات، فقد تسببت بهجوم نيابي لاذع ضده، من قبل عدد من النواب، الذين اعتبروا أن إقالة الوزير أصبحت واجبة، بعد تسريب هذه التسجيلات التي زعمت تجسس رجال الداخلية على هواتف المواطنين، دون إذن من النيابة العامة.

واتهم النائب في مجلس الأمة “محمد هايف المطيري” وزير الداخلية بعلمه بالتسريبات، مؤكداً أنه قام بترقية من قاموا بالتجسس، بهدف تثبيته في منصبه.

فيما اعتبر النائب “ثامر السويط” أن ما حدث انتهاك دستوري وقانوني وأخلاقي فظيع، على حد وصفه، وقال مغرداً: ”الشيخ صباح الخالد، لا تعتقد، ولا يعتقد أحد أن ما ظهر من تسريبات، سيكون سقفه الإطاحة بوزير الداخلية فقط، نحن أمام انتهاك دستوري وقانوني وأخلاقي فظيع، أنتم تأخذون البلد للهاوية، ولن نقف متفرجين أمام هذا العبث، وتجيير البلد ومؤسساته الأمنية وأجهزته لصراعات عبثية لا علاقة للمواطن بها!“.

واتهم النائب شعيب المويزري، الوزير”الصالح” بعلمه مسبقاً بمن قاموا بالتنصت والتجسس على الشعب الكويتي، مطالباً رئيس مجلس الوزراء، بإقالته فوراً.

وخضع وزير الداخلية قبل يومين، لجلسة استجواب، انتهت بتوقيع عشرة نواب على طلب طرح الثقة به، بعد مناقشة الاستجواب الذي تضمن ثلاثة محاور، وهي: التربح من المنصب الوزاري، مخالفة استعمال صلاحية السلطة، وتزوير وعبث بقيد الناخبين.

وتم تعيين “أنس الصالح” في الحكومة الكويتية، التي تم تشكيلها نهاية العام 2019، ليكون أول وزير يستلم وزارة سيادية، بقيت محصورة بالعائلة الحاكمة منذ تأسيس وزارة الداخلية عام 1962.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق