3 خيارات أمام ترامب بعد الانقلاب الجمهوري تضع رئاسته في مهب الريح ..!!

إنذار صريح بلغة التهديد والتحدّي . ويأخذ وزنه ليس فقط من الموقع الذي يحتله صاحبه ، بل أيضاً من كونه يعكس أجواء الحزب الجمهوري في الكونغرس ، والذي صارت علاقته بالرئيس معلّقة بخيط قطن .

ويزيد من ثقل هذا الموقف ، أنّه يعكس أيضاً ردود الفعل لدى قواعد ونخب المحافظين ، الذين أعربوا ولأول مرة ، عن استيائهم من الرئيس ، بسبب حملته على وزير العدل جيف سيشنز الذي يعتبر أحد الرموز البارزة في هذا التيار .

وبذلك فاقم ترامب من أزمته وزاد من خطورتها على رئاسته المهددة بالتحقيقات الروسية، والتي دخلت طور ” التحقيق الجنائي ” . صار كمن وضع نفسه ” في صندوق مقفل لا حيلة له للخروج منه بسلامة ” ، على حد تعبير مراقب مؤيد له .

كان في حسبان ترامب ، أنّ الإطاحة بالوزير الذي كان من أوائل وأبرز أنصار حملته الانتخابية ، قد تمكّنه من التخلّص من روبرت مولر المحقق الخاص في ملف التدخل الروسي بالانتخابات الرئاسية الأميركية ، ومن شق الجمهوريين المضعضعين الذين تلكأوا في تمرير مشاريعه الرئيسية ، وبما يحوله إلى مرجعية لهم من باب أنّهم لن ينفضوا من حوله ، ولو أنّه ليس منهم أصلاً .

لكن النتيجة جاءت عكسية . الاعتراض الكاسح والحازم في الكونغرس على موقف ترامب من الوزير والمحقق ، لا بد أن يكون قد فاجأ الرئيس ، لا سيما ما صدر عن الجمهوريين الذين بدوا وكأنّهم انقلبوا عليه ، وبصورة لا تخلو من التحدي .

الأسوأ بالنسبة للبيت الأبيض ، أنّ عملية التحقيق في التدخل الروسي المحتمل بالانتخابات الأميركية ، أخذت جرعة من الدعم تكفي لضمان استمرارها ، بصرف النظر عما قد تؤول إليه والذي ” لا يبشّر بالانفراج ” .

على أرضية هذه المعطيات ، صار ترامب أمام الخيارات الثلاثة نفسها التي واجهها الرئيس ريتشارد نيكسون في فضيحة ” ووترغيت ” :

الخيار الأول : عزل المحقق مولر . وفي هذه الحالة يبادر الكونغرس إلى استصدار قانون بغالبية تكسر فيتو الرئيس ، يقضي بتعيين محقق خاص مستقل ليتابع التحقيقات ، من النقطة التي انتهى إليها مولر ، وبمساعدة الفريق القانوني الذي عمل معه . وفي ذلك ضمانة للوصول إلى ذات النتائج .

الخيار الثاني : ترك المحقق مولر مكانه لمتابعة مهمته حتى النهاية . وفي ذلك ” خطر قاتل” على رئاسة ترامب كما يقول أحد الذين عايشوا عن قرب فضيجة ” ووترغيت ” . ذلك أنّ المحقق بدأ يتقدّم في استقصاءاته باتجاه مستمسكات ” مالية وضريبية ” قد تشير إلى علاقات تعزز الاشتباه بتعاون فريق ترامب مع الروس في عملية القرصنة الانتخابية .

الخيار الثالث : مطالبة نائب وزير العدل ( نائبه لأنّ الوزير جيف سيشنز نأى بنفسه بحكم القانون عن الملف ) بعزل مولر ، والمتوقع أن يرفض تنفيذ الطلب ويفضل الاستقالة لأنّ ترامب هو من اختار المحقق وليس لدى نائب الوزير ما يبرر عزله ، حسب ما قال مؤخراً . وفي هذه الحالة يتكرر ما فعله نيكسون بإقالة نائب الوزير . وعندئذ يتحرّك الكونغرس ليضع يده على القضية .

في الحالات الثلاث ، يبقى الخطر قائماً ، وتتقلّص مساحة الحركة أمام البيت الأبيض . ويزيد الطين بلّة أنّ هذا الأخير يشهد أصعب لحظاته . تعيين مدير جديد لدائرة الإعلام فيه قبل أيام ، فجّر التناقضات المتفاقمة بين مراكز القوى المتصارعة داخله . المسؤول القادم أنتوني سكاراموتشي الذي يتمتع بدعم تام من ترامب ، يعتزم إجراء تغييرات واسعة في صفوف كبار معاوني الرئيس ، وفي مقدمتهم رينس بريبوس كبير مسؤولي البيت الأبيض .

كذلك يتوالى الهمس في واشنطن ، عن تزايد التوتر بين الرئيس وبعض الوزراء ، مثل وزير الخارجية ريكس تيلرسون، وحتى وزير الدفاع جيمس ماتيس ، بعد أن اتخذ الرئيس قراراً بشأن ذوي الأوضاع الخاصة من أفراد القوات المسلحة ، من دون استشارة البنتاغون .

وسط هذه التعثرات ، يأتي الخلاف المفتعل مع وزير العدل والناتج عن الملف الروسي ، ليصب الزيت على نار أزمة رئاسة ترامب ، ويضعها في مهب الريح .

فكتور شلهوب – العربي الجديد