ورقة ” المجموعة المصغرة ” ..على طاولة البحث بين وفد الحكومة السورية والأمم المتحدة..هل وافقت دمشق عليها
|| Midline-news || –
بعد اتفاق سوتشي ( بوتين – أردوغان ) حول الأوضاع في إدلب توجهت كل الأنظار لتطورات هذا الملف وما يرافقه بشكل دائم من تصريحات ومواقف وتحليلات، ولكن وفي مكان آخر وبعيدا عن الأضواء وفي الوقت ذاته يجري العمل على ملف آخر أكثر أهمية وحساسية وهو العملية السياسية وترتيباتها وعلى رأسها مسألة الدستور والانتخابات .
في حواره الأخير مع قناة” روسيا اليوم” قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم إن ورقة المبادئ التي أقرتها المجموعة المصغرة بشأن سورية خلال اجتماعها في جنيف في الرابع عشر من شهر أيلول “عطلت العمل باللجنة الدستورية وإعادة كتابة الدستور السوري “التي جرى الاتفاق عليه في مؤتمر سوتشي للحوار السوري السوري في الــ /30/ من كانون الثاني هذا العام .
التعطيل الذي تحدث عنه المعلم فيما يخص اللجنة الدستورية مرتبط بما سرب عن مناقشة الحكومة السورية لورقة مبادئ المجموعة المصغرة التسريبات أكدت وجود اعضاء من الوفد السوري للمفاوضات مع المعارضة برئاسة الدكتور احمد الكزبري وعدد من الخبراء المقربين من الحكومة السورية في جنيف لمناقشة الورقة ، وأضافت المصادر التي تحدثت عن وجود الوفد أن الحكومة السورية وافقت على كثير من البنود الواردة في ورقة مبادئ المجموعة المصغرة .
وأكدت مصادر لــ ” ميد لاين ” أن وفد الحكومة السورية سافر إلى جنيف مرتين خلال الأيام العشرة الماضية لمناقشة “ورقة المبادئ ” وقضية اخرى هي تحديد قوائم أعضاء اللجنة الدستورية من المجتمع بعد تسمية الحكومة السورية لفريقها وكذلك المعارضة وتقول المصادر إن ديمستورا يحاول الاستفراد بتحديد القوائم والتسمية وهو ما تعارضه دمشق بشدة وتطالب بأن تكون تسمية نصف العدد من نصيبها ، ووفق المصادر بات الاتفاق على هذا البند قريبا.
ورقة المبادئ التي أقرتها المجموعة المصغرة حول سورية في اجتماعها الأخير في جنيف والتي تضم ( فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والسعودية والأردن ) مع المبعوث الأممي إلى سورية استيفان ديمستورا سربتها المعارضة تتضمن مجموعة عامة من الأهداف والسياسات والشروط التي وضعتها هذه الدول لبناء علاقات طبيعية مع الحكومة السورية، والتي تنجم عن العملية السياسية وفقا لقرار مجلس الأمن 2254 ومنها ما هو مرتبط بالإصلاح الدستوري .
مثل تعديل صلاحيات الرئيس وضمانات استقلال مؤسسات الحكومة المركزية والإقليمية وأن يقود الحكومة رئيس وزراء ذو سلطات قوية مع تحديد واضح للصلاحيات بين رئيس الوزراء والرئيس وان يتم تعيين رئيس الوزراء والحكومة بطريقة لا تعتمد على موافقة الرئيس بالإضافة إلى استقلالية القضاء ووجود إشراف مدني على القطاع الأمني بعد إصلاحه وإزالة القيود على الترشيح للانتخابات، ولا سيما تمكين اللاجئين والنازحين وأولئك الذين تم نفيهم من سورية من الدخول في المنافسة الانتخابية بما في ذلك على منصب الرئاسة.
اما فيما يخص الانتخابات فنصت الورقة على وجود إطار انتخابي انتقالي يلبي المعايير الدولية و وجود جسم إدارة انتخابات متوازن ومهني بوجود رقابة أممية قوية منصوص عليها بقرار مجلس الأمن مسخر لذلك، من أجل تمكين الأمم المتحدة من ضمان مسؤولية كاملة في إجراء انتخابات حرة ونزيهة في سورية .
خاص ميد لاين