مصر .. براءة مبارك من تهمة الاشتراك في قتل المتظاهرين عام 2011
|| Midline-news || – الوسط ..
في المرة الأولى التي تعقد فيها محكمة النقض في مصر جلسة خارج مقرها ، قضت ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين.
الجلسة كانت برئاسة المستشار أحمد عبد القوي ، وعقدت في أكاديمية الشرطة ، ليكون حكمها نهائياً ، وغير قابل للطعن ، ليسدل بذلك الستار عن القضية التي شغلت الرأي العام المصري والعالمي .
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت ، قد حكمت على مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بالسجن المؤبد وبرأت مساعدي العادلي الستة يوم 2 حزيران / يونيو 2012، وهو الحكم الذي ألغته محكمة ” النقض ” في 13 كانون الثاني / يناير 2013، وقررت إعادة المحاكمة من جديد .
وبحكم اليوم تنهي محكمة النقض المصرية الاتهامات ضد مبارك من تهم في قضية أطلقت عليها الصحافة المصرية ” قضية القرن ” .
ودفع المحامي بانقضاء الدعوى الجنائية ضد مبارك ، قبل صدور ” حكم بات لذات الواقعة ” ، مشيراً إلى أن مبادئ محكمة النقض استقرت على أن أحكام البراءة المبنية على أسباب عينية تعتبر عنواناً للحقيقة ، سواء للمتهمين الحاصلين على البراءة أو لغيرهم ، متى كان ذلك في صالحهم ، وتابع أن أمر الإحالة الصادر ضد مبارك يحوي نفس الاتهامات الموجهة إلى حبيب العادلي وزير الداخلية السابق ومساعديه ، وأنه سبق لمحكمة النقض أن رفضت الطعن على براءتهم ، مستنتجاً أنه يتعين أن يستفيد مبارك أيضاً من حكم البراءة هذا .
وسرد الديب ، فقرات من حيثيات حكم البراءة لصالح العادلي ومساعديه ، مشيراً إلى أن المحكمة استبعدت قيام الشرطة بقتل المتظاهرين ، وأكدت أن جماعة ” الإخوان ” وعناصر ” حماس ” وغيرهم ممن تسللوا عبر الأنفاق وأسطح المباني واستخدموا أسلحة مهربة من إسرائيل ، هم من قتلوا المتظاهرين أثناء أحداث ثورة كانون الثاني / يناير عام 2011 ، وتابع أن هذا ما أوضحته محكمة الإعادة ، وأيدته محكمة النقض ، ولذلك صدر حكم البراءة .
ورد مبارك على سؤال للقاضي في المحكمة اليوم، عما نسب إليه من اتهامات النيابة العامة بشأن قتل المتظاهرين، بالقول: “لم يحدث”.