محاولات دولية لشرعنة وتوطين الإرهاب في حلب تحت عنوان الإدارة المحلية
د . فائز حوالة ..
|| Midline-news || – الوسط ..
تعاقبت تسميات مختلفة على الجماعات الارهابية ومنذ بداية الحرب على سورية مطلع العام 2011 فبداية وصفوهم بالثوار من اجل الحرية والديموقراطية والعزة والكرامة ثم بدأت تظهر جماعات مسلحة منظمة وبمختلف التسميات التي تناسب الدول الداعمة لهذا الفصيل او ذاك وصولا الى تسميتهم باسماء الصحابة واسماء مناطقية تنتمي اليها هذه المجموعات , ولم تختفِ في نفس الوقت عنهم الحاضن الرئيس لهم والذي يعتبر قمة الهرم بانتماء جميع تلك الفصائل او الكتائب او الجيوش او الالوية والمتمثلة بالمنظمة الام جبهة النصرة التي تعتبر الفرع الرئيس للقاعدة في سورية والتي غيرت اسمها الى جبهة ” فتح الشام ” رغبة من مشغليها وأصحاب الملكية الفكرية لها ” امريكا والعربية السعودية ” في تعويمها وفرضها كمعارضة معتدلة وادخالها في العملية السياسية المرتقبة في سورية كمحاورٍ للحكومة السورية , اضافة الى تنظيم داعش الارهابي الذي ينخرط في مختلف المناطق ويتميز بسرعة خروجه من التسمية ليدخل تحت اسماء وعناوين مختلفة اّخرها كان تسمية درع الفرات لصاحبها الراعي الرسمي لمرور الارهاب الى سورية والعراق الرئيس التركي رجب طيب اردوغان .
وعلى الرغم من فشل جميع الافرع والاصول في تحقيق انجاز حقيقي على الارض تجعل منها قوة يحسب لها حساب وتجبر في نهاية المطاف الحكومة السورية للجلوس معهم خلف طاولة الحوار لتقاسم السلطة كما يرغب داعميهم ,فكان دعمهم لهؤلاء على مختلف الساحات الدولية والمحافل التي تم عقدها لهذا الغرض , اضافة الى التقلص الواضح في البيئة الحاضنة لتلك التنظيمات الارهابية رغم مسمياتها الرنانة ورفض تواجدهم في الاماكن التي دخلوها لا بل الخروج بمظاهرات رافضة لتواجدهم وتدعوهم ليس فقط لرمي السلاح وانما الخروج بشكل كامل من تلك المناطق التي دخلوها عنوة عن سكانها وفرضوا انفسهم عليهم بقوة السلاح والقتل والسبي والاغتصاب وفرض الضرائب والمخالفات المالية باسم هيئات ومحاكم شرعية تابعة لدولتهم المسماة بالخلافة الاسلامية .
الى ان وصل المطاف بهؤلاء وداعميهم الى محاصرتهم واطباق الطوق في الجزء الشرقي من مدينة حلب , على عدد اعترف به المبعوث الدولي الى سورية السيد دي مستورة والذي بدوره قدر عدد هؤلاء بين السبعة الاف الى تسعة الاف مسلح , فانتفض مايسمى بالمجتمع الدولي لنصرتهم والدفاع عنهم وانقاذهم من مصيرهم المحسوم , فكانت هناك مشاريع قرارات تقدمت بها اسبانيا وفرنسا بداية وجوبهت بالفيتو الروسي الذي قابله مشروع قرار روسي فجابه فيتو من ثلاثة دول دائمي العضوية في مجلس الامن الدولي ” بريطاني , فرنسي. امريكي ” مرورا باجتماع لوزان التي دعت اليه الولايات المتحدة الامريكية ووصولا الى محاولة تمرير قرار من الهيئة العمومية للامم المتحدة بعيداً عن مجلس الامن الدولي بدعوة من كندا
كل هذه الحراكات الدبلوماسية لم تجدٍ نفعاً في فك الحصار عن الارهابيين المحاصرين في حلب على الرغم من ان مايسمى بالمجتمع الدولي وضع الاوضاع الاخرى في سورية خارج مجال اهتمامه وبدا التركيز فقط على معاناة الارهابيين في حلب
والمتابع لتطور الاحداث في حلب يجد بان الحكومتين السورية والروسية دعتا الى هدنة انسانية في حلب تسمح بخروج الارهابيين والمدنيين من حلب وادخال المساعدات الانسانية الى ذلك الجزء من حلب الذي يتحصن به الارهابيين ويأخذون من المدنيين دروعاً بشرية لحماية انفسهم فلايسمحون لهم بالخروج عبر المعابر الامنة ولايسمحون لحملة السلاح بالقاء اسلحتهم وتسليم انفسهم للاستفادة من المرسوم التشريعي تحت الرقم 15 , ولاهم انفسهم يرغبون ” بأوامر من مشغليهم ” بالخروج عبر المعبرين اللذين تم افتتاحهما للخروج اما باتجاه تركيا او باتجاه مدينة ادلب , ليخرج علينا المبعوث الدولي بمصطلح جديد ” الادارة المحلية ” بحيث يتم من خلال طرحه وعرضه الموافقة على اخراج جزء من المسلحين الذين اسماهم بمسلحي ” جبهة النصرة ” على الرغم من معرفته بان تسميتهم الجديدة هي “جبهة فتح الشام ” وتسليم ادارة الجزء الشرقي من حلب الى باقي المسلحين تحت مسمى الادارة المحلية , ومنع القوات الحكومية من الدخول الى تلك المناطق وعدم دعوته للارهابيين الى تسليم اسلحتهم الثقيلة والمتوسطة وعدم الطلب اليهم بتحديد اسماء وجنسيات المسلحين المتبقين ضمن مايسمى بالادارة المحلية .
نعم انها خطوة وخطة جهنمية توصل اليها داعمي الجماعات الارهابية في سورية ويحاولون تطبيقها وضخ الروح فيها لتعميمها على كل المناطق السورية عبر ممثلهم في الدفاع عن الارهاب والارهابيين المبعوث الدولي لسورية السيد دي مستورة , ومن وجهة نظري هنا , اعتقد بان هذه المحاولة تنضوي تحت عنوان تبديل الشكل والحفاظ على المضمون , اي تحويل الارهابي الحامل للسلاح الى مواطن مدني يحمل جميع انواع الاسلحة ولكن يبقى في هذه الحالة من وجهة نظرهم مواطناً مدنياً يسعى لخلق تغيير سياسي ” بقوة السلاح ” مع بقاء الدعم الخارجي سواء كان الدبلوماسي او الاغاثي ” تأمين السلاح ” على سابق عهده وبشكل شرعي . فتصبح بذلك تلك المجموعات الارهابية اقرب الى دولة قائمة ضمن دولة لها كل مقومات الحياة لان تعيش كدولة مستقلة ” وان كانت محاصرة ” تقوم على حمايتها الدولة السورية بعد تكبيلها بقرارات دولية يحاولون استصدارها بطرق ملتوية ومختلفة على القوانين الدولية فان هم لم ينجحوا في مجلس الامن فليكن ذلك ” بحسب اعتقادهم ” عبر الجمعية العمومية للامم المتحدة .
فهل سينجح السيد دي مستورا بتمرير مثل هذه الخطة ؟
الجواب في نهاية المطاف اختصره بالنظر الى سواحل الجمهورية العربية السورية .
