مجلس صيانة الدستور يرفض انضمام إيران إلى معاهدة مكافحة تمويل الإرهاب “CFT”

وقال كدخدائي، في تصريح لوكالة فارس الإيرانية إن أعضاء مجلس صيانة الدستور حددوا أكثر من 20 اشكالية حول لائحة الانضمام للمعاهدة المذكورة.

واضاف، ان هذه الاشكاليات تشمل غموضها ومعارضتها للشريعة السمحاء وللدستور وقد قام مجلس صيانة الدستور بإبلاغ مجلس الشورى الإسلامي بذلك في الموعد المحدد.

يشار إلى أن البرلمان الإيراني قام بالتصويت يوم 7 تشرين الأول الماضي، على مشروع قانون مكافحة تمويل الإرهاب (CFT). بحضور 271 نائباً، ووافق على مشروع القانون 143 نائباً، فيما عارضه 120 نائباً، وامتنع 5 نواب عن التصويت.

يذكر أن قانون مكافحة تمويل الإرهاب، وقانون مكافحة غسل الأموال ضمن أربعة بنود تشترط مجموعة العمل المالي الدولية (FATF)، الموافقة عليها حتى لا تدرج إيران على قائمتها السوداء.

لكن البنود الأربعة للمجموعة، خاصة الاتفاقيتين المتعلقتين بغسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، شغلت الساحة السياسية الإيرانية على مدى الأشهر الماضية. وانتهى الأمر في البرلمان بموافقة الحكومة والإصلاحيين الموالين لها، ورفض المتشددين.

وعقب موافقة البرلمان الإيراني على مشروع القانون، وقبل إرساله إلى مجلس صيانة الدستور مطلع الشهر الماضي، خرج علي شيرازي، نائب المرشد الإيراني علي خامنئي، في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وطالب برفض معاهدة مكافحة تمويل الإرهاب (CFT) في مجلس صيانة الدستور.

وكان اللافت في مطالبته هذه ما قاله من أنه “من غير المقبول أن نتخلى عن دعم لبنان وسوريا والعراق”، وأن المعاهدة من أنها سوف تكبل يد النظام الإيراني في مساعدة بعض الحركات خارج إيران.

و إعلان رفض مجلس صيانة الدستور الإيراني لمعاهدة مكافحة تمويل الإرهاب التي كان البرلمان قد وافق عليها، جاء متزامناً مع بدء الجولة الثانية من العقوبات الأميركية على طهران والتي تستهدف خفض صادرات إيران النفطية إلى الصفر.

المصدر : وكالات