فتيل العمالة السورية وشرارة العنصرية في لبنان
|| Midline-news || – الوسط ..
توجه العديد من اللاجئين السوريين في لبنان الى فتح مؤسسات تجارية وصلت الى حد منافسة المؤسسات المحلية وسوق العمل اللبناني ، مما دفع وزارة العمل لاتخاذ اجراءات لتنظيم عمل المؤسسات وطريقة عمل السوريين ، وصلت الى حد إغلاق المؤسسات السورية ومنع سوريين من العمل في قطاعات مختلفة ، يضاف اليها توتر ملحوظ بين المجتمع اللاجىء والمجتمع المضيف.
ويقول مواطن لبناني يدعى عصام خضر وقد افتتح قبل سنوات بقالة متواضعة في أحد بيروت : ” إن الاوضاع الاقتصادية آخذة في التدهور ، في ظل منافسة ومضاربة قوية مع المؤسسات والعمالة السورية في البلاد ” .
وليس بعيدا عن بقالة عصام ، افتتح الشاب السوري ثائر مؤسسة صغيرة لبيع الخضار والفاكهة في هذا الشارع ، لكن ثائر ينفي وجود مضاربة سورية في السوق اللبناني ، مؤكدا على قانونية عمله كسوريّ لكسب لقمة عيشه.
وقد سببت الحرب السورية لجوءاً من نوع اخر ، فهناك تجار سوريون افتتحوا مؤسسات تجارية ، و يقول خبراء انها بدأت تنافس تلك اللبنانية في الاسعار والخدمات التي تقدمها .
وقد دفع هذا الأمر وزارة العمل الى اتخاذ اجراءات لتنظيم العمالة والمؤسسات السورية ، أبرزها فرض تراخيص عمل مسبقة على العمال وإجبار اي مؤسسة تجارية يملكها سوريون على تسجيلها والتقيد بالقوانين اللبنانية .
ويقدر عدد السوريين الناشطين في لبنان بأكثر من 450 ألف ، وكان اهتمامهم في بادىء الامر ينحصر في قطاع البناء والزراعة ، وأما حاليا فنشاطهم تحول في سوق العمل إلى جميع القطاعات الاقتصادية .
وتحول آلاف السوريين اللاجئين الى سوق العمل اللبناني لمواجهة الفقر المدقع وشح المساعدات التي تقدمها المنظمات الدولية .
وتقول ليزا أبو خالد من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين : ” إن الدولة اللبنانية تسمح للسوريين العمل بثلاث قطاعات ، البيئة والبناء والزراعة ، فبهذه القطاعات لا يوجد منافسة مباشرة مع اليد العاملة اللبنانية ، فاللاجئون على الأقل ان يتمكنوا من العمل بهذه القطاعات لتأمين مدخول لعائلاتهم ” .
وقد أفضت قرارات وزارة العمل إلى إقفال عدد كبير من المؤسسات السورية ، مع الإشارة إلى أن عددا كبيرا من المؤسسات اللبنانية يعتمد بشكل أساسي على اليد العاملة السورية في مجالات مختلفة .
وهكذا ، بين بلد غارق في النار والدخان وبلد مرهق اقتصاديا يتقاسم العمال والتجار اللبنانيون والسوريون لقمة العيش في ظل فشل الحكومة في معالجة الفوضى الحاصلة وتنظيم هذه العمالة بشكل علمي ومنطقي ، وفق ما يرى خبراء اقتصاديون .